أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بإحالة متهم محبوس و2 هاربين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على توليهم قيادة في جماعة "المرابطون" الإرهابية، التي أسسها الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي، وتمويلها والتحاقهم بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا.
واستجوبت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول، المستشار خالد ضياء الدين، المتهم المحبوس، فأقر بانضمامه للجماعة المذكورة وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة "تنظيم القاعدة" الإرهابية بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011 خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير وقتئذ، انضم إلى جماعة إرهابية بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.
وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجده في ليبيا التقى الإرهابي المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، حيث أسس المحكوم عليه جماعة تسمى "المرابطون" تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث رفقة مؤسسها فترة باشر فيها نشاطًا تنظيميًا في تلك الجماعة، حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقًا إلى مصر.
كان "أبو عمر المهاجر" الاسم الحركى لـ"عشماوى" فى الأوساط الإرهابية، أعلن فى أواخر 2015، انشقاقه عن تنظيم "داعش" بسبب خلاف فى التنظيم والمنهج، فقرر تأسيس تنظيم "المرابطون فى ليبيا"، كأحد أفرع تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي، وشارك فى العديد من العمليات الإرهابية بعد ذلك وتردد اسمه بشكل دائم ومستمر فى ارتكاب العمليات الإرهابية الأخيرة.
ويعد تنظيم "المرابطون" جماعة مسلحة تتبنى الفكر "السلفي الجهادي"، أُعلن تأسيسه في 23 أغسطس عام 2013 في شمال مالي، إثر قرار زعيميْ جماعة "الملثمون" المختار بلمختار المكني "خالد أبو العباس"، و"حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا" أحمد ولد العامر المكنى "أحمد التلمسي".
وينتمي تنظيم "المرابطون" لتيار "السلفية الجهادية"، ويؤمن بالرؤية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتعود تسميته إلى مقال كتبه عبد الله عزام في إحدى المجلات التي كانت تصدر في أفغانستان باسم "القاعدة الصلبة"، وكان يدعو في المقال إلى تأسيس قاعدة للجهاديين في أفغانستان.
وفي نوفمبر 2015، أعلن تنظيم "المرابطون" مسؤوليته، عن الهجوم على فندق "راديسون" في مالي، واحتجاز رهائن داخله، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث كتب التنظيم على صفحته أنهم يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم على الفندق، واحتجاز رهائن داخله".
كما أعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجير انتحاري وقع في مدينة غاو، شمال مالي، في يناير 2017، حيث أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش المالي، وإصابة أكثر من 100 آخرين.