- رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: العلاوة الدورية أصبحت 5% من الأجر الوظيفى بمشروع قانون الخدمة المدنية بما لا يقل عن 50 جنيها فى أقل فئة
- ويؤكد: العلاوة الخاصة ستكون من خلال تشريع كل سنة.. والقانون عدل 17 مرة سابقا
- المستشار محمد جميل: زيادة العلاوات تتم من خلال الحوافز والأداء.. ولن يتم المساس بالعاملين وسيحتفظون بأجورهم
- رئيس لجنة القوى العاملة: "لن تنقص حقوق العامل مليما واحدا"
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية.
وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الهدف من قانون الخدمة المدنية أن تكون هناك منظومة جديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق الإصلاح الإدارى، وإن هناك بعض الأماكن بها موظفون ليس لديهم خبرة فى التعامل مع المواطنين، وإن هدف مشروع القانون هو قياس الخلل لدى الموظف حتى يمكن أن تكون عنده القدرة على التعامل مع الجمهور، واستهدف المشروع توجيه التدريب لمن يستحق، ويستهدف تدريب الموظفين ليكونوا مؤهلين على ممارسة مهام الوظيفة.
وأضاف أنه يتم إعداد مشروع جديد فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يؤكد فيه على التدريب وتخصيص ميزانية زهيدة للغاية للتدريب، وسيتم اختيار المتدربين بعناية وتحديد أولويات ما هو المسار الوظيفى المطلوب للموظف وما هو الخلل الموجود لدى الموظف، بحيث يكون التدريب حقيقيا ويتم ذلك من خلال متابعة تنفيذ التدريب.
وأشار إلى أن الدستور ينص على تحقيق العدالة الاجتماعية، والحاصل أن هناك وزارات ومؤسسات تنتج وأخرى لا تنتج، وبالتالى حدث تفاوت فى الأجور المتغيرة من وحدة إلى أخرى، قائلا: "لذا نستهدف دراسة أحوال الجهات كلها ونبدأ فى الرفع تدريجيا للجهات التى تأخذ حوافز، ويستهدف من نظام الحوافز الجديدة تشجيع الناس على العمل، وذلك من خلال نظام لمعدلات الأداء، وهيئة الموارد البشرية".
وأكد أن التعديلات التى أضيفت على قانون الخدمة المدنية استجابت لمطالب نواب البرلمان وتمت إضافة الكثير فوق ما تم طلبه، وقال إن التعديلات التى أضيفت وهى رسالة طمأنة للموظف بعدم المساس به وسنضعها فى اللائحة التنفيذية، خاصة ما لم تمسه فلسفة القانون، فأى مشروع قانون قابل للإضافة، وقانون نظام العاملين الحالى كلنا شاهدين على صعوبة تطبيقه وهناك الكثير من القضايا لن تنتهى وهذا هو الواقع رغم تعديل القانون 17 مرة فى السابق.
وتابع: "فى قانون العاملين بالدولة رقم 47 كانت العلاوة دورية فقط بقيمة 6 جنيهات وربع جنيه، ولا يتم رفعها، أما فى مشروع قانون الخدمة المدنية الحالى أصبحت 5% من الأجر الوظيفى فيما لا يقل عن 50 جنيها فى أقل فئة، أما بالنسبة للعلاوة الخاصة ستكون من خلال تشريع كل سنة، وما كان موجودا طورناه للأفضل، إلا أن المشرع كان يراعى التضخم الموجود، ولا نستهدف زيادة العلاوات ولكن الزيادة تتم من خلال الحوافز التى يكون ربطها بمعدلات الأداء، وعدم المساس بالعاملين وسيحتفظون بأجورهم ووضعناها فى القانون كضمانة، والترقية ستضاف بشروط بالأقدمية وبالاختيار، والذى يحصل على 2 امتياز، والنواب طلبوا التوسعة وخفضناها إلى جيد جدا، وإن كنت أرى أن الترقية ليست بالاختيار فقط وإنما بالأعلى فى درجات التقييم".
وأكد أن شرط المعاملة بالمثل فى المادة الخاصة بشروط التعيين بأن يكون الموظف متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية شرط المعاملة بالمثل، تم وضعه من القانون 47 وما قبله وفقا لاتفاقيات دولية بغرض الحفاظ على عمالنا المصريين العاملين بالخارج، قائلا: "إحنا المستفيدين والمشكلة ليست فيمن وضعها ولكن فى اللغط الذى أثير حولها، لأننا بصدد فتح وظائف كبيرة فى دول عربية وفى أفريقيا ويتم استغلال هذه المادة فى الاستثمار أقوى فى الأفراد".
وبالنسبة لتسوية الموظف الحاصل على مؤهل أعلى، أكد رئيس الجهاز أنه تم وضع حافز تميز علمى لمن يحصل على مؤهل أعلى.
وقال محمد وهب الله – وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لـ"انفراد" إن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أكد على أنه فيما يتعلق بالمادة 3 بمشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، فإنه لن يقل ما يحصل عليه أى موظف أو عامل بعد تطبيق القانون عما كان يحصل عليه قبل العمل به، وسيحصل العامل على كامل مستحقاته المالية دون أى نقص، مشيرا إلى أن رئيس الجهاز شرح وجهة نظره حول فلسفة الحكومة فى مشروعها.
وهو ما أكده جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بقوله: "لن ينقص من أجر العامل مليم واحدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، وذلك ما أكده لنا رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
- وكيل لجنة القوى العاملة: قانون الخدمة المدنية سيحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق العامل
وقال جمال عبد الناصر عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد خلال حضوره اجتماع لجنة القوى العاملة، على أن جميع مسابقات التعيين وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد سيتم الإعلان عنها على بوابة الحكومة.
وأضاف عقبى أن الوظائف المتخصصة فقط سيتم الإعلان عنها من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأن مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية يحقق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة العامل.
- عضو بلجنة القوى العاملة: تمسكنا بنسبة الـ5% للمعاقين بالتعيينات بقانون الخدمة المدنية
قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن اللجنة استمعت اليوم إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حول فلسفة مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف شعبان أنهم اتفقوا على إضافة نسبة الـ5% من التعيينات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبعض الفئات مثل المصابين فى العمليات الحربية وغيرها، والتأكيد على أنه لن يضار أى موظف ماليا ولن ينقص أى حق مالى من حقوقه، وفترة الاختبار فى التعيينات سيتم توصيفها فى اللائحة التنفيذية، وتمسكت اللجنة بوجود مادة التسوية فى قانون الخدمة المدنية لمن حصل على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة.
وأشار إلى أنه سأل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن الجهات والفئات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وكم موظف سيطبق عليهم، وأن رئيس الجهاز وعدهم بإرسالها غدا للجنة، لافتا إلى أنه سيكون هناك لقاء آخر معه خلال الفترة القادمة.
- الخميس.. لجنة القوى العاملة تستمع لوزيرى الاستثمار وقطاع الأعمال حول مشكلة شركة "حليج الأقطان"
فى سياق متصل، قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وجهت الدعوة لداليا خورشيد وزير الاستثمار، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة مشكلة عمال شركة النيل لحليج الأقطان.
وأكد المراغى أن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد، الخميس، بحضور الوزيرين، لمناقشة مشكلة العمال بشركة حليج الأقطان، والذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهور، وستستمع اللجنة من الوزيرين حول حل مشكلة الشركة والعمال ووجهات نظرهما.