أحالت النيابة العامة المتهم بامتلاك موقع "أفندينا" للزواج العرفى إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاشتراك مع آخرين فى الاتجار بالبشر، ونشر منشورات منافية الآداب.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أتجر فى شخص طبيعى هى المجنى عليها "أ. أ" بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بأن عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعى تحت ستار تزويجها لمدد قصيرة متعددة، بواسطة وعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول على موافقتها.
وأضافت التحقيقات أن المتهم اعتدى على مبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك) منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة، كما أنه استخدم حسابا خاصا على شبكة التواصل الاجتماعى (فيس بوك) مسمى (افندينا للزواج الشرعى والعرفي) يهدف إلى تسهيل ارتكاب الجرم.
وتضمن قرار الاتهام بالقضية، أن المجنى عليها شهدت بالتحقيقات، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها والمتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، عرض عليها الزواج عرفيا من أحد الأشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك، وحدد معها موعدًا للقائه إلا انه تم ضبطهما.
وشهد مجرى التحريات ورئيس قسم مكافحة للاتجار بالبشر، أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لاستقطاب راغبى المتعة الحرام، والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة أعمال الدعارة معهن مقابل حصوله على مبالغ مالية مستغلا فى ذلك حاجتهن للمال، وسوء أحوال معيشتهن واستخدامه أساليب الإلحاح والاغواء لهن بزعم المكسب المادى، وعلى إثر اتفاق بين المتهم ومصدره السرى باستقطاب المجنى عليها الشاهدة الأولى لإقامة علاقة جنسية معها، نظير مبلغ مالى تمكن من ضبطهما وبحوزة المتهم هاتف جوال يحتوى على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه الجريمة الاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة والترويج للعديد من الفتيات لممارسة أعمال الدعارة وبحوزة الشاهدة الأولى هاتف جوال المستخدم فى التواصل مع المتهم.
وأقر المتهم بالتحقيقات بقيامه بإنشاء الحساب محل الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لإتمام الزواج الرسمى والعرفى بين الأشخاص والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك، ونشأت من خلاله علاقة بينه والمجنى عليها وطلبت منه الزواج عرفيًا من أحد الاشخاص نظرًا لظروفها المادية، فاتفق معها على الزواج لمدة أسبوع من شخص سعودى مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه وحدد معها موعدا للقائه، إلا أنه حال دون ذلك ضبطهما بالموعد المتفق عليه ثبت بالصور الضوئية المأخوذة من الهاتف المضبوط حوزة المتهم وجود محادثات نصية تشير لارتكابه للواقعة.