أردوغان "قامع الحريات" يحظر الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد.. يسمح للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعى.. المنتقدون: القانون لتكميم أفواه المعارضة

فى خطوة جديدة لفرض المزيد من القيود على حرية الرأى والتعبير، فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظرا على الإعلانات على تويتر وبيرسكوب وبينتريست بموجب قانون جديد لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لقرارات نشرت في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم الثلاثاء. وينص القانون، الذي يقول منتقدوه إنه يكمم أفواه المعارضة، على أن شركات التواصل الاجتماعي التي لا تعين ممثلين محليين ستكون عرضة لمجموعة من العقوبات منها الخطوة الأخيرة التى اتخذتها هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية. ويسمح القانون للسلطات بحذف محتوى من على مواقع التواصل الاجتماعي بدلا من حجب الدخول إليها كما كان يحدث من قبل. وأثار ذلك المخاوف مع تزايد الإقبال على المنصات الإلكترونية بسبب تشديد أنقرة قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية. وأشارت القرارات المنشورة بالجريدة الرسمية إلى بدء العمل بحظر الإعلانات اليوم الثلاثاء. وقال عمر فاتح صايان نائب وزير النقل التركي إن النطاق العريض لتويتر وبينترست سيُخفض بنسبة 50 بالمئة في أبريل وبنسبة 90 بالمئة في مايو. وقالت تويتر الشهر الماضي إنها ستغلق بريسكوب بحلول مارس بسبب تراجع الاستخدام. وانضمت شركة فيسبوك أمس الاثنين لشركات أخرى قالت إنها ستعين ممثلين محليين لكنها قالت إنها ستسحب الممثل إذا تعرضت لضغوط بشأن المحتوى المسموح نشره على المنصة. وكانت قد قالت شبكة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن السلطات التركية فرضت غرامة على فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستجرام ‏وتيك توك، تقدر بـ 40 مليون ليرة لكل منها لعدم تعيين ممثل محلي بموجب القوانين المطبقة هذا العام، والتي ‏يقول النشطاء، إنها محاولة من نظام أردوغان لقمع المعارضة عبر الإنترنت.‏ ووفقا للتقرير، إذا لم تمتثل الشركات للمتطلبات بحلول يناير، يمكن للحكومة أن تمنع الشركات التركية ـ ‏بعضها مع شركاء أجانب من التعامل مع عمالقة وسائل التواصل الاجتماعى.‏ وفي وقت سابق اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن جهود الحكومة التركية من أجل إدخال قوانين جديدة ‏للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، خاصة في ظل التعديلات ‏التي ادخلها البرلمان على قوانين الانترنت في البلاد لإجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي على ‏الامتثال لأي مطالب من الحكومة بحظر المحتوى أو إزالته‎. وعلى صعيد آخر ولمزيد من القمع أمرت السلطات التركية باعتقال 238 شخصا في إطار عملية تستهدف المشتبه في صلاتهم بالداعية الإسلامي الذي تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب في 2016، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وشملت العملية ستة أقاليم وهي جزء من حملة مستمرة منذ أربع سنوات على شبكة فتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. وينفي جولن أي صلة له بمحاولة انقلاب عام 2016 التي سقط فيها أكثر من 250 قتيلا. وقالت الوكالة إن 160 شخصا اعتقلوا في أحدث مداهمات للشرطة والتي أمر بها ممثلو الادعاء في أزمير. وأضافت أن العملية استهدفت كذلك مشتبها بهم في شمال قبرص حيث تنشر تركيا قوات من جيشها. ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة منهم ستة برتبة كولونيل وثلاثة برتبة ليفتنانت كولونيل وتسعة برتبة ميجر. ومنذ محاولة الانقلاب، احتجزت السلطات 80 ألفا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وطردت أكثر من 20 ألفا من الجيش.