التنمية المحلية 75% من رسوم تراخيص ساحات الانتظار يؤل للمحافظات والمدن
القانون يقضى على الظواهر السلبية
"ركنة يا باشا" .. "ركنة يا بيه".. "طالع يا باشا".. كل هذه النداءات وغيرها يرددها "السياس" على مسامع قائدى السيارات فى الشوارع العامة وعلى الأرصفة الجانبية فى الكثير من المناطق خاصة الحيوية مما تسبب فى عشوائية كبرى لانتظار السيارات فى الشوارع و"بلطجة" أو ابتزاز المواطنين من قبل بعض هؤلاء السياس الذين يفرضون رسوما باهظة على انتظار السيارات ولو لدقائق معدودة، كل ذلك قضى عليه قانون تنظيم انتظار المركبات الذى أصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اللائحة التنفيذية له.
وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن المحافظات بدأت بالفعل العمل على تشكيل اللجان المختصة تمهيدًا لتلقى طلبات الحصول على تراخيص استغلال أماكن انتظار المركبات وفقا للشروط التى حددها القانون واللائحة التنفيذية له، وذلك بالتعاون مع مديريات الأمن وإدارات المرور فى المحافظات، لافتا إلى أن من بين الشروط التى وضعتها اللائحة التنفيذية، هى ضرورة التزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات والتزام العاملين بارتداء الزى المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار .
ولفت قاسم، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إلى أن المحافظات بدأت تعد لتنفيذ القانون من شهر يوليو الماضى، وفى غضون 3 شهور سيشهد الواقع تغير كبير وعدم وجود ظاهرة السايس العشوائى أو أى صور لابتزاز المواطنين، فلا يتعامل صاحب السيارة مع أى شخص بالشارع إلا المرخص له ويرتدى زى موحد للسايس عليه علامة توضح هويته، مشددا على أنه فى حال العمل دون ترخيص سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون.
وأكد قاسم، أن أبرز الفوائد التى ستعود من تطبيق القانون أنه سيساهم فى تعظيم موارد الدولة والمحافظات من خلال دمج هذا النشاط غير الرسمى فى الاقتصادى الرسمى للدولة، كما أنه يتم تشكيل لجنة فى كل محافظة أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ، لتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللجنة ستكون مختصة أيضًا بتحديد المقابل المالى لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.