أكد خبراء بسوق المال، أن طرح جزء من شركات قطاع الأعمال بالبورصة المصرية، سيساهم فى توفير التمويل لهيكلة وتطوير تلك الشركات دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء أو دون الاتجاه لخصخصتها، كما سيساهم طرحها بالبورصة فى تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية مما يقضى على الفساد المنتشر بتلك الشركات، فضلا عن جذب مستثمرين جدد للتداول على أسهمها.
ونصح الخبراء، الحكومة بضرورة البدء بطرح الشركات الحكومية الرابحة لجذب المستثمرين للطروحات التالية، وإخضاع تقييم القيمة العادلة للسهم من قبل شركات محلية وأجنبية لمنح الثقة الكاملة للمستثمرين، بالإضافة إلى إجراء تعديلات فى مجالس إدارات الشركات قبل طرحها.
وكانت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، قد عرضت البرنامج المزمع تنفيذه لطرح جزئى لمجموعة من الشركات فى البورصة، على الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى.
وقال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن تأخير طرح الحكومة المصرية للشركات العامة فى البورصة منذ آخر طرح منذ نحو 10 سنوات، وكان للشركة المصرية للاتصالات، غير مفهموم، مضيفا: "لا أعرف سبب تأخير ميعاد الطرح.. ولكن الأهم من الطرح إعلان الحكومة أن لديها خطة محددة بالمواعيد والشركات التى سيتم طرحها بتوقيتات محددة".
وأضاف سعيد، فى تصريح لـ"انفراد"، أن طرح شركات حكومية بالبورصة سيساهم فى جذب المستثمرين، لأن المستثمر ينظر للشركة الحكومية بمصداقية فى تحديد القيمة العادلة للسهم دون مغالاة، مما يدفعهم للشراء سعيا لجنى الأرباح، وبذلك سيكون هناك إقبال عليها سواء من المتعاملين الجدد أو المتواجدين.
وتابع: "كما سترفع من رأس المال السوقى للبورصة مما يوفر السيولة لتطوير شركات قطاع الأعمال أو التوسع فى حجم أعمالها فضلا عن تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بشركات قطاع الأعمال مما يقضى على الفساد بها".
وأوصى سعيد، الحكومة بالبدء بطرح أسهم بقطاعى البنوك يليه البترول، موضحا أن اختيار البدء بالقطاعين لأنهم من القطاعات الرابحة، وطرحهم سيعطى انطباع إيجابى عن الطروحات التالية.
ومن جانبه قال محمد رضا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إعلان الحكومة طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة يظهر توجه الدولة بالاهتمام بالبورصة بعد إهمالها لسنوات، كأحد أدوات التمويل، مضيفا: "البورصة أداة مناسبة لتوفير التمويل لهيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال بدلا من توجه الحكومة لخصخصتها، لأنها لن تكلف الدولة أية أعباء جديدة مشترطا أن لا تتعدى نسبة الطرح عن 20 % من أسهم الشركة".
وأوصى رضا، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن يخضع تقييم سهم الشركات التى ستطرح من جانب شركات مصرية وأجنبية، بهدف إعطاء مصداقية للقيمة العادلة لسهم الشركة.
وطالب رضا، بتوفير التمويل للمشروعات القومية من خلال طرحها للاكتتاب بالبورصة المصرية، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم تعديل قواعد القيد بما يسمح لطرح الشركات للاكتتاب منذ بدء إنشائها، كما تضمنت التعديلات السيطرة على المتعاملين لمنع شراء الأجانب لشركات مصرية لها أصول بسيناء حفاظا على الأمن القومى.
وأوضح رضا، أن طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة سيزيد من عدد الشركات المقيدة بالبورصة، وسيرفع من رأس مالها السوقى ويجذب مستثمرين جدد خاصة الأجانب، كما يمنح مصداقية لقوة السوق والاقتصاد المصرى، مشيرا إلى ضرورة البدء بطرح شركات قطاعى البترول والأغذية باعتبارهم من أقوى القطاعات الرابحة بقطاع الأعمال.
واتفق محمد دشناوى خبير بسوق المال، مع ما جاء بالآراء السابقة بأن طرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة خطوة جيدة فى ظل ارتفاع التضخم، باعتبارها أحد الأدوات التمويلية لتوفير التمويل لهيكلة وتطوير تلك الشركات لاجتذاب مزيد من الاستثمارات دون تحميل موازنة الدولة.
وأكد دشناوى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن الطرح سيساهم فى تعميق البورصة وجذب مستثمرين جدد لاسيما المستثمرين الذين يرغبون فى فرص متحفظة، قادرة على الدخول والخروج، مطالبا بتحديد قيمة عادلة للسهم تحقق مصلحة الجميع سواء الدولة أو مستثمرين.
وشدد دشناوى، على ضرورة أن يكون الطرح بهدف الهيكلة والتوسع فى الإنتاج، وليس تصدير المشكلات للمستثمرين، كما يجب أن تحدد الحكومة خطتها للإدارة سواء بتوزيع الأعباء مع المساهمين أو طرح نسبة حاكمة للقطاع الخاص للإدارة، أما إذا كانت شركة سيادية ويشترط إدارتها من قبل الحكومة، فيجب تنقية الإدارات وتعديل الهيكل الإدارى بما يسمح لها بسرعة التعامل مع المتعاملين بالبورصة وتوفير الشفافية وقواعد الحوكمة.
وأكد دشناوى، أن شركات قطاعى البترول والبنوك هما الأنسب للبدء بالطرح، مضيفا أن شركة "ميدور" للبترول جاهزة للطرح ويبقى فقط قيدها بالبورصة، كما أن هناك بنوك حكومية رابحة مثل البنك العربى الإفريقى وشركات المقاولات الكبرى جاهزة أيضا للطرح.