تفاصيل خطة شبكة القطارات السريعة المصرية التي تخطط الدولة لتنفيذها على مدار السنوات القليلة القادمة تكشف أنها لا تتضمن خط واحد كما معلن يمتد من العين السخنة حتى العلمين، إنما تضم 4 خطوط ممتدة بأطوال تبلغ 1750 كم وتربط كافة أنحاء الجمهورية بسرعة تصميمة تصل إلى 250 كم/ س، وتبلغ التكلفة التقديرية لتكلفة الخطوط الـ 4 حوالى 390 مليار جنيه.
الخطوط الـ 4 أولها يعتبر خط العين السخنة ـ العلمين الممتد بأطوال 460 كم، والذى تم الإعلان عن الشروع في تنفيذه منذ أيام عقب التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لتنفيذ أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وتوريد وتركيب بوابات التذاكر الخاصة بهذا الخط بجانب توريد القطارات التي ستعمل بالمشروع عقب تنفيذه وتشغيله وعددها 34 قطارا.
وشركة سيمنز ستنفذ أنظمة الإشارات والاتصالات وتوريد بوابات تذاكر وقطارات الخط الأول بينما ستقوم شركات المقاولات المصرية بتنفيذ أعمال الإنشاءات والأعمال المدنية بطول مساره وكذلك تركيب السكة التي سيسير عليها القطار السريع بتكلفة إجمالية تصل إلى 125 مليار جنيه بواقع 3 مليارات دولار تحصل عليها سيمنز و5.2 مليار دولار تحصل عليها شركات المقاولات المصرية.
ومخطط إنهاء تنفيذ الخط الأول خلال عامين، ليربط خلال مساره مدن العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والشيخ زايد والإسكندرية وبرج العرب، شاملا خلال مساره عدد 15 محطة، مع تنفيذه على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى بالمشروع من العاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب مرورا بمدينة 6 أكتوبر بأطوال 260 كم، فيما تمتد المرحلة الثانية من مدينة برج العرب حتى مدينة العلمين الجديدة ومن العاصمة الإدارية حتى مدينة العين السخنة والسويس.
وفقا لخطة القطارات السريعة سيتم إنشاء خط ثان يمتد من 6 أكتوبر حتى أسوان وخط ثالث يمتد من الأقصر حتى الغردقة بينما سيربط الخط الرابع مطروح منطلقا من الإسكندرية، وأن التكلفة التقديرية للخطوط الـ 4 تقترب من 390 مليار جنيه، وأن هذه الشبكة ستكون بمثابة شبكة سكة حديد جديدة تربط كافة أنحاء الجمهورية بسرعات تصميمية لقطاراتها تصل إلى 250 كم/س.
ووزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذه الشبكة من القطارات السريعة وليس هيئة السكة الحديد، وستكون لنقل الركاب البضائع معا، وستربط خلال مسارها المناطق الصناعية بالموانئ المصرية بما سيخفف العبء على الطرق، وأنه مخطط اختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارتها وتشغيلها بعد تنفيذها، حيث أن هيئة السكة الحديد لن يكون لها علاقة بتنفيذها أو تشغيلها وسيقتصر دورها على إدارة وتشغيل خطوط السكة الحديد الحالية فقط.