شهد سوق الدواء على مدار الأيام الماضية، ومازالت، حالة من الارتباك الشديد بعد قرار رفع أسعار المستحضرات الأقل من 30 جنية بنسبة 20 % بحد أدنى 2 جنية بسبب عدم وضوح ما إذا كانت الزيادة السعرية للمنتجات الدوائية ستكون على العلب بمحتواها الكامل أم على كل وحدة بداخلها.
خلل كبير سيطر على سوق الدواء وخاصة فى عمليات التداول بين الموزعين والصيادلة من ناحية والصيادلة والجمهور من ناحية أخرى بعد زيادة سعر الأصناف الأقل من 30 جنية 20 % فأحجمت بعض شركات التوزيع عن ضخ الأدوية المخزونة لديها للصيادلة، انتظارا للأسعار الجديدة وبدء العمل بها محققا أرباحا تضاعف ما كان يحققه قبل الزيادة والبعض الأخر قام بوضع الزيادة على الوحدات بداخل العلبة الواحدة ما رفع سعر بعض الأصناف لأكثر من 125 % .
نفس التصرف فعله بعض الصيادلة بزيادة الأسعار بشكل عشوائى على الوحدات التى بداخل العبوات الكاملة فمثلا علبة الدواء التى تحتوى على 3 شرايط ،سعر الشريط الواحد بجنية قبل الزيادة ، تم زيادة سعره 2 جنيه على الشريط الواحد لكون قرار التسعير الجديد يحدد زيادة 20 % على العلب بحد أدنى 2 جنيه ليصبح ثمن الشريط بعد الزيادة 3 جنيهات وبذلك يكون ثمن العلبة 9 جنيها وبالتالى هناك قفزات جنونية فى السعر.
لم يكن لقرار التسعير الجديد فقط سلبيات خلال تطبيقه وإنما كشف عن عدم وجود قاعدة بيانات تضم كافة المستحضرات الدوائية المسجلة والمسعرة جبريا الأمر الذى تسبب فى سقوط كثير من المستحضرات من عمليات التسعير الجديدة، خاصة أن لفترة طويلة اعتمدت إدارة الصيدلة على التسجيل الدفترى وليس أجهزة الحاسب الآلى.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء، فى تصريحات لـ "انفراد "، أن هناك حالة من سوء الفهم الشديد لقرار التسعير الجديد، خاصة أن أكثر من 60 % من الأدوية المسجلة فى مصر تم تحريك أسعارها.
وأضاف أن إخطار تسعير المستحضر هو الذى يحدد أن الزيادة ستكون على الوحدة أم على العلبة شاملة محتواها، فإذا كان المستحضر يباع بالوحدة وفقا لإخطار التسعير الخاص به سيتم زيادته 2 جنيه للأدوية من 0 الى 10 جنيه، أما ما فوق ذلك سيتم زيادته بواقع 20 % فقط وبالتالى يتحقق قرار رئيس الوزراء نصا ويغلق باب التلاعب فى الأسعار سواء بين الموزع والصيدلى أو الصيدلى والجمهور.
وكشف الدكتور أشرف سعد، عضو رابطة مصنعى الدواء، عن أن مصانع الدواء لم تستفيد بشكل كبير من قرار التسعير الجديد ونسبتها لا تتعدى 9.6 %، مشيرا إلى أن هناك عشوائية كبيرة فى تطبيق قرار زيادة الأسعار 20 % /، كما أن قطاع الصيدلة حصل على 40 % زيادة فى أرباحة فى الأدوية المحلية .
وأشار إلى أن حجم تجارة الأدوية المتداولة فى السوق توازى 30 مليار جنيه بحد أدنى، موضحا أن حجم الأدوية التى تم تحريك سعرها تتجاوز الـ 8 آلاف صنف، مضيفا أن التطبيق الشوائى للقرار وراء زيادة بعض الأصناف بنسبة 125 % .
وأكد أن حجم الأدوية الموجودة فى الصيدليات وشركات التوزيع تتعدى ال 6 مليار جنيه، وأن التسعيرة الجديدة ضاعفت أرباح الصيدلى والموزع بما يعادل 1.5 مليار جنيه على الأقل، وتابع :"كان على رئيس الوزراء أن يعطى مهلة لتنفيذ القرار منعا للعشوائية التى تسببت فى جنى الصيادلة والموزعين أرباح غير مشروعة".
ولفت إلى أن القرار صدر أساسا لدعم المصنعين خاصة أن 90 % من مكونات صناعة الدواء يتم إستيرادها من الخارج بالإضافة الى إرتفاع سعر صرف الدولار ما أدى الى اختفاءه .
وفى سياق متصل، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن قطاع الصيدلة واجه ومازال يواجه مشاكل كثيرة أثناء تطبيق قرار التسعيرة الجديدة، مؤكدا أن جار حصر الأصناف الواقعة فى نطاق الزيادة وأن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستطلب قوائم منتجات الشركات ومرفق معها إخطارات التسعيرة لضبط الأسعار .