ـ محافظة الجيزة تعطل تحويل مرافق الخط الثالث للمترو بشارعى السودان وأحمد عرابى..وسندفع غرامات للشركة الفرنسية المنفذة لمترو (العتبة ـ بولاق الدكرور)
ـ المواطن بيدفع 5 جنيه أجرة التوك توك لمسافة 1كم..ويستقل المترو 40كم بجنيه واحد
ـ مشروع تركيب 850 بوابة كارت ذكى بمحطات الخطين الأول والثانى للمترو تعطل 7 شهور لعد قدرتنا على توفير 4.5 مليون دولار
قال اللواء طارق جمال الدين، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة خصصت 4.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المترو خلال العام المالى المقبل 2016/2017، وإنه سيتم توقيع التعاقد مع أول تحالف مصرى يضم شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء لتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة حتى السلام قبل 30 يونيو المقبل.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى حوار خاص مع "انفراد"، أن المواطن يدفع 5 جنيهات لكى يركب التوك توك لمسافة كيلو متر فى حين يدفع جنيه واحد لاستقلال المترو لمسافة 40 كم، وأن مرفق المترو ممكن ينهار إذا لم نستطيع توفير تكلفة صيانته، مؤكدا أن نظام أسعار التذاكر الحالى لا يحقق عدالة بين المواطنين، ويحكى جمال الدين قصة الـ4.5 مليون دولار التى عطلت تفعيل عقد تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة بمحطات المترو 7 شهور، وإلى نص الحوار..
بداية.. كم رصدت الدولة لتنفيذ مشروعات المترو بموازنة 2016/2017؟
الدولة خصصت لنا 4.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المترو خلال العام المالى الجديد.. لكن هذا المبلغ غير كاف، وسنطالب باعتمادات إضافية من وزارة المالية خلال العام المالى المقبل لتنفيذ واستكمال مشروعات المترو القومية التى نتولى تنفيذها.
إلى أين وصلت المفاوضات مع تحالف المقاولون العرب ـ أوراسكوم لتنفيذ الجزء الثانى بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو الممتد من النزهة إلى السلام؟
نحن فى طريقنا لإنهاء المفاوضات مع هذا التحالف، ولم يتبقى سوى بعض البنود المالية العالقة..سننهيها وسنوقع التعاقد معه قبل 30 يونيو المقبل.. وأريد التأكيد أن هذا يعتبر أول تحالف مصرى بنسبة 100% ينفذ مشروع مترو أنفاق.. ونحن اتفقنا مع شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء على تولى تنفيذ الجزء الثانى بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتدة من النزهة أو ما أطلقنا عليها محطة المستشار هشام بركات إلى السلام، حيث محطة المستشار عدلى منصور بطول 6.37 كم وعدد 5 محطات سطحية، وذلك بتكلفة إجمالية 5.237 مليار جنيه.
وحاليا نقوم بتحويل المرافق التى تعترض مسار هذا الجزء الثانى بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث، حيث تقوم شركة المقاولات العامة "مختار إبراهيم" بأعمال تحويل هذه المرافق.. وحصلنا على موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالأمر المباشر مع تحالف المقاولون ـ أوراسكوم، وبمجرد إنهاء النقاط المالية العالقة مع هذا التحالف سيتم توقيع العقد.. والتوقيع سيكون قبل انتهاء العام المالى الجارى 2015/2016.. يعنى قبل 30 يونيو المقبل.
ماذا فعلت الهيئة فى مشكلة تحويلات المرافق التى تعترض مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة ـ بولاق الدكرور) خاصة أنه تم توقيع التعاقد مع الشركة المنفذة منذ أسابيع؟
نحن أنهينا تحويلات المرافق من العتبة حتى الكيت كات.. لكننا نواجه مشكلة فى تحويلات المرافق فى شارعى أحمد عرابى بالمهندسين وشارع السودان بسبب رفض محافظة الجيزة منحنا التراخيص لإجراء تحويلات مرافق هذين الشارعين.. المحافظة ترد منا رصف الشوارع البديلة التى ستسير بهار حركة المرور خلال إغلاق الشارعين أثناء تحويل مرافقهما رغم أن هذا ليس اختصاصنا، فرصف هذه الشوارع اختصاص المحافظة ولديها ميزانية لذلك.. نحن فى الهيئة القومية للأنفاق ملزمين فقط بإعادة الشئ لأصلة.. وهذا ما فعلناه فى كل مشروعات المترو التى نفذناها.
وكيف ستتعاملون؟
نحن ننفذ مشروعات مترو قومية تحتاج لتعاون كل الهيئات وجهات الدولة.. وهذا المترو سيخدم أهالى وسكان محافظة الجيزة، لكن المحافظة تعطل تحويلات مرافق المرحلة الثالثة بالخط الثالث لأنها تريد مننا القيام بأعمال ليست من اختصاصنا، ولو فعلناها سوف ندخل السجن.. وأنا ومن معى بالهيئة، لأن مرصود لنا ميزانية لتنفيذ مشروع المترو وفق دراسة جدوى واضحة حددت ما نقوم بتنفيذه.. وإذا خالفنا ما هو محدد لنا القيام به سوف تحاسبنا الجهات الرقابية.
وأريد التأكيد أننا إذا لم نحصل على تراخيص تحويل المرافق من محافظة الجيزة خلال شهر سوف ندفع غرامات تأخير لشركة "فينسى" الفرنسية التى تم التعاقد معها لتنفيذ المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.. الغرامات هتكون باليورو عن كل يوم تأخير.. نحن ملزمين بتسليم الشركة المنفذة للموقع والمسار خاليا من المرافق خلال 5 شهور، وإذا حدث تأخير سنضطر لدفع غرامات تأخير عن كل يوم تأخير.
وشركة المقاولات التى ستقوم بتحويل هذه المرافق ستستغرق ما لا يقل عن 4 أشهر، لذلك ليس أمامنا سوى شهر، بعدها سنكون دخلنا فى أزمة.. احنا اجتمعنا أكثر من مرة من مسئولى محافظة الجيزة لكن لم نوصل حتى الآن إلى قرار، وفى آخر اجتماع قالوا لنا هنروح لوزارة الإسكان عشان تعطينا تكلفة رصف الشوارع البديلة أولا وبعدين نعطيكم تراخيص تحويل المرافق.
هل واجتهم من قبل مشكلات فى تحويلات المرافق مماثلة لما تواجهونه مع محافظة الجيزة ؟
نحن لم نواجه رفض منحنا تراخيص تحويلات المرافق من قبل.. نحن ننفذ مشروعات المترو منذ بداية دخلوها مصر مع بداية الثمانيات ولم نواجه رفض مماثل.. كانت هناك مشكلة فى تحويلات المرافق بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث فى ميدان هليوبوليس بمصر الجديدة وكانت تريد محافظة القاهرة منا رصف الشوارع البديلة أولا، لكننا أقناعهم أن هذا ليس اختصاصنا ونحن ملزمين فقط بإعادة الشئ أصله واعطتنا التراخيص بعد ذلك، على عكس محافظة الجيزة التى ما زالت ترفض منحنا التراخيص.
أنتم وقعتم عقد مع الجانب اليابانى منذ عام 2012 لتمويل تنفيذ المرحلة الأولى الرابعة بالخط الرابع
للمترو المارة بشارع الهرم بقيمة 1.2 مليار دولار وحتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية.. ما السبب؟
هذا الموضوع معقد.. وما أستطيع أن أقوله أننا فى مفاوضات مع مجموعة الشركات اليابانية المتقدمة بعرض الاعمال الاستشارية لهذه المرحلة.. نتفاوض على القيمة المالية.. ونحن بمجرد اختيار استشارى أعمال تنفيذ هذه المرحلة سوف نطرح مناقصة بين الشركات اليابانية لاختيار الشركة التى ستتولى أعمال تنفيذ هذه المرحلة.. وأريد أن أؤكد أننا بدأنا فى أعمال تحويل مرافق هذه المرحلة.. كما أن محافظة الجيزة تقوم بأعمال رفع كفاءة للشوارع التى ستكون بديلة لحركة مرور شارع الهرم خلال فترة إغلاقه.. نحن بدأنا تحويل مرافق المرحلة الأولى بالخط الرابع وأمامنا عام فى تحويل المرافق.. وسنتسلم المسار على أجزاء حتى لا نعطل حركة المرور.
ماذا فعلتم مع محافظة الجيزة تجاه التداخل الموجود بين مشروع محور الملك عبدالله وخطى المترو الثالث والرابع؟
محور الملك عبدالله يمتد بطول 18 كم أعلى ترعة الزمر من جنوب الجيزة حتى محور روض الفرج مروراً بشارعى الأهرام والملك فيصل وكان يتقاطع مع خطى المترو.. وأريد أن أؤكد أن محور الملك عبد الله مشروع قومى ومشروعات المترو مشروع قومى.. ونحن فى الهيئة القومية للأنفاق انهينا كافة الدراسات والتصميمات الخاصة بمسارات المترو المتداخلة مع هذا المحور، لذلك من الصعب تعديل مسار المترو، لذلك اتفقنا مع المسئولين بمحافظة الجيزة على تعديل المحافظة لمسار محور الملك عبدالله وليس تعديل مسار المترو.. محور الملك عبد الله سكون موازى لمسارات المترو، وسيساهم المشروعان فى فك الاختناق المرور الذى تشهده الشوارع.
ما تعليقك على سعر تذكرة المترو؟
عاوز أقولك إن المواطن اللى بيستقل التوك توك لمسافة واحد كيلو متر بيدفع 5 جنيه.. فى حين أن المواطن بيدفع جنيه واحد لاستقلال المترو لمسافة 40 كم.. أسعار قطع الغيار والكهرباء والمياه التى يستخدمها المترو ارتفعت إلا سعر التذكرة فهو ثابت.. والمترو لو ملقاش تكلفة الصيانة هيقع.. محتاجين إعادة نظر فى سعر التذكرة الحالى لإنقاذ المرفق عشان ميقعش.
ونظام سعر التذكرة الحالى لا يحقق العدالة بين المواطنين.. ليس منطقى أن يدفع مواطن يستقل 5 محطات نفس القيمة التى يدفعها مواطن يستقل 15 محطة، الدول تطبق نظام المحطات الذى يحاسب المواطن وفقا لعدد المحطات التى يستقلها، لكن هذا النظام لا يمكن تنفيذه عندنا سوى بعد تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخطين الأول والثانى، بحيث تكون جميع بوابات محطات خطوط المترو تعمل بالكارت الذكى.
معنى هذا أنه سيتم تطبيق نظام المحطات بعد تركيب البوابات الـ850 المتعاقد عليها؟
بالطبع.. سيتم تطبيق نظام المحطات لأنه أكثر عدالة.
ولماذا تأخر تفعيل عقد الـ850 بوابة كارت ذكى مع الشركة الفرنسية الموردة؟
عشان كنا محتاجين 4.5 مليون دولار دفعة مقدمة لدخول التعاقد حيز التنفيذ.. والبنك المركزى وفرهم لنا منذ أسبوع، والعقد دخل حيز التنفيذ.. وسيتم بدء تركيب بوابات الكارت الذكى الجديدة خلال 6 أشهر، وسيتم الانتهاء من تركيب بوابات الخط الاول بالكامل فى خلال عام، وفى خلال 18 شهر سيتم الانتهاء من تركيب الـ850 بوابة كارت ذكى بالخطين الأول والثانى التى تم التعاقد على توريدها مع شركة تاليس الفرنسية بقيمة 160 مليون جنيه.
وهل يعقل أن يتعطل عقد توريد بوابات الكارت الذكى 7 شهور من أجل 4.5 مليون دولار؟
نحن لم يكن لدينا هذا المبلغ من الدولارات.. والبنك المركزى كان يتعامل وفقا للأولوية.. الأولى فالأولى.. كان لدينا احتياجات تحتاج العملة الصعبة أهم من بوابات الكارت الذكى.. ودفعنا الـ4.5 مليون دولار منذ أسبوع والعقد دخل حيز التنفيذ.
متى سيتم التعاقد على الـ13 قطار المكيف الجدد الخاصين بالخط الثانى للمترو؟
البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تعهد بتوفير 175 مليون يورو فى صورة قرض ميسر لتمويل شراء 13 قطار مكيف لصالح الخط الثانى، على أن يتم تدبير باقى التكلفة وقيمتها 355 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة، ضمن خطة تحديث وتطوير أسطول قطارات الخط الثانى، وتم توقيع قرض بقيمة 100 مليون يورو مع البنك الأوربى ، وهو ما وافقت عليه لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالإجماع فى جلستها الأخيرة، والـ75 مليون يورو الأخرى سيتم توفيرها من خلال بنك الاستثمار الأوروبى أو سيوفرهم البنك الأوربى لإعادة الإعمار فى حالة تعثر المفاوضات مع بنك الاستثمار، وذلك وفقا لتعهد البنك الأوربى.
وبمجرد تصديق مجلس النواب على القرض المقدم من البنك الأوروبى سيتم طرح مناقصة عالمية بين كافة الشركات لاختيار الشركة الموردة والمصنعة لهذه القطارات، ونحن أنهينا إعداد كراسة الشروط والمواصفات لهذه القطارات وتجهيز الإعلان الذى سيتم نشره أمام كافة الشركات العالمية.