نقلا عن العدد اليومى...
أكد طارق الحسينى مدير فيزا لمنطقة شمال وغرب افريقيا إن فيزا، المتخصصة فى المدفوعات الالكترونية تولى أهمية قصوى لعملية التوعية بأهمية المدفوعات الرقمية وأثرها الإيجابى على حياة المواطنين والاقتصاديات بشكل عام.
وأشار "الحسينى" لـ"انفراد"، إلى أن أهمية التوعية تنبثق من ضرورة أن يعرف المواطن فوائد ومزايا المدفوعات الرقمية والتى تمكنه من إتمام معاملاته المالية بأمان وسهولة وراحة بما يوفر وقته وجهده ويمنحه مميزات متمثلة فى التخفيضات والخصومات وبرامج الولاء المختلفة التى يمكن له الاستفادة منها، مضيفًا "برنامج التوعية الذى تقوم به فيزا مع المعهد المصرفى يصب فى خدمة هذا الهدف حيث يوضح لحاملى بطاقات المرتبات الحكومية مزايا التعامل ببطاقات الرواتب التى تمنح آمانًا عاليًا وسهولة كبيرة فى التعامل اليومى لشراء الاحتياجات اليومية ودفع مقابل الخدمات المختلفة".
ويستهدف المشروع تثقيف وإمداد العاملين بالقطاع الحكومى بالمعلومات اللازمة لاستخدام بطاقات المرتبات الحكومية فى عمليات شراء السلع والخدمات ودفع فواتير استهلاك الكهرباء والهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من الخدمات الأساسية، كما سيتطرق مشروع زيادة وعى العاملين بالدولة ببطاقاتهم وخدماتها إلى الحسابات البنكية وأهميتها والتعامل مع كافة بطاقات المدفوعات الإلكترونية بشكل فعال، كما يعد المشروع انطلاقة طموحة من المعهد وفيزا نحو تثقيف جميع العاملين بالدولة، وسوف تستهدف المرحلة الأولى من المشروع نحو 120 ألف موظف من جهات حكومية مختلفة.
وسيعتمد المشروع على أساليب تواصل مباشرة وغير مباشرة حيث ستشمل آلياته حلقات نقاشية مباشرة مع الموظفين الحكوميين ودورات تدريبية، بينما ستتضمن وسائل التواصل غير المباشر أفكار غير تقليدية تهدف الى خلق بيئة زاخرة بالمعلومات يستطيع الموظف الحكومى أن يستقيها بسهولة ويتفاعل معها بما يخدم متطلباته من بطاقة المرتبات الحكومية.
ويتعاون المعهد المصرفى وفيزا فى تنفيذ المشروع دعما للخطوات الحكومية الرامية لزيادة الاعتماد على المدفوعات الالكترونية ونشرها بما يضمن بقاء الأموال فى النظام البنكى أطول فترة ممكنة، وتقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير الجهد والوقت المرتبط بالكاش، فضلا عن التسهيل على المواطنين وزيادة خيارات الدفع بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة. ويعد هذا التعاون نموذجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف تنموية تتعلق بزيادة وعى المواطنين وتحسين جودة حياتهم.
ونوه "الحسينى" إلى الدراسة التى أعلنتها فيزا مؤخرا وأجرتها موديز للإحصائيات وتضمنت تحليلات حول تأثير المدفوعات الالكترونية على النمو الاقتصادى عبر 70 بلدًا فى الفترة ما بين العام 2011 و2015.
هذه الدراسة، التى أجريت بتفويض من فيزا حول تلك البلدان، وجدت أن الاستخدام المتنامى لمنتجات الدفع الالكترونى ومن ضمنها بطاقات الائتمان والخصم المباشر وبطاقات الدفع المسبق، أضاف 296 مليار دولار الى الناتج المحلى الاجمالي، بينما رفعت الاستهلاك المنزلى للسلع والخدمات بمعدل سنوى بلغ 0.18%، وقد أضافت المدفوعات الالكترونية 10 ملايين دولار لإجمالى الناتج المحلى المصرى فى الفترة من 2011-2015 بينما وفرت نحو 2300 وظيفة فى مصر سنويًا فى نفس الفترة.
وأكد "الحسينى" أن حملة "بتفرق" التى دشنتها فيزا مع عدد من البنوك حققت نجاحا كبيرا وخاصة فى توضيح المزايا التى يمكن لحامل بطاقات فيزا الاستفادة منها والتخفيضات التى من شأنها تعزيز التجربة الشرائية لحاملى البطاقات وزيادة متعتها، مشيرًا إلى أن الحملة تهدف فى المقام الأول إلى التأكيد على سهولة وسلاسة وأمان استخدام البطاقات وتوفير الوقت والجهد الذى سيجعل حامل البطاقة بفرق واضح خلال معاملاته اليومية.
وأوضح "الحسينى"، أن فيزا تتعاون مع معظم البنوك فى السوق المصرية لتقديم خدمات ومنتجات دفع جديدة، مشيرًا إلى أن سوق بطاقات الدفع الالكترونى ينمو فى مصر بشكل مطرد وبشكل خاص مع التوجه الحكومى الراهن لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال اتاحة عمليات الدفع الالكترونى لعديد من الخدمات الجماهيرية، والأساس هنا هو التوجه الحكومى الواضح الذى يشجع كافة أطراف المدفوعات الالكترونية على العمل والتقدم بمنتجات وخدمات جديدة تلبى هذه الاحتياجات.
وقال "الحسينى" إن الفترة القادمة ستشهد زخمًا مضاعفًا فى هذا الصدد وخاصة وأن مصر مؤهلة لانتشار المدفوعات الالكترونية بشكل كبير وأحد أسباب ذلك الانتشار الواسع للهواتف المحمولة التى يتم استخدامها كوسيلة لإتمام المدفوعات الالكترونية، قائلًا "النقطة الثانية هنا هى زيادة وعى المواطنين بأهمية المدفوعات الالكترونية وأثرها على الاقتصاد بشكل عام وعلى حياتهم بشكل خاص، فتكنولوجيا المدفوعات تتسم بالأمان وتوفر الوقت والمجهود وتعزز من شفافية النظام المالى وتسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى هذا النظام فضلا عما تسهم به فى إجمالى الناتج المحلى للدولة".
وأشار "الحسينى" إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمى لم يعد ترفا أو رفاهية لدول بعينها، لأن كل دول العالم ومن بينها مصر أصبحت ترى حتمية التحول إلى المدفوعات الالكترونية سواء عبر الإنترنت أو من خلال بطاقات الدفع بأنواعها المختلفة، ولكن يبقى فى النهاية حجم التطبيق كدليل على الفهم الكامل لأهمية وأثر هذه التعاملات المالية الالكترونية على الاقتصاد.
ويعد انتشار مفهوم التجارة الالكترونية فى مصر من خلال المواقع المتعددة دليلا على تقبل المصريين لهذا المفهوم وتعاطيهم معه لدرجة ان عدد معجبى صفحات هذه المواقع على الفيسبوك وصل إلى ملايين الأشخاص، كما أن سعى الحكومة المصرية لتوسيع نطاق تقديم خدماتها من استخراج الوثائق الرسمية ودفع فواتير التليفون وغيرها من الخدمات يعد دليلًا آخر على شيوع التعامل الالكترونى بين المصريين.
وبخلاف السعى الواضح نحو التوسع فى تطبيق نظم المدفوعات الالكترونية، تشير نسب انتشار الهواتف المحمولة فى مصر إلى أفق رحب فى تطبيق هذه النظم عبر المحمول حيث سيوفر ذلك السهولة واليسر فى التعامل بشكل كبير مع الاهتمام بعملية التوعية للمستخدمين وحثهم على اللجوء إليها عبر توفير الامكانيات والخدمات التى يمكن اتمامها عبر المحمول لتفادى ضياع الوقت والمجهود وغير ذلك من الأشياء التى وجدت التكنولوجيا من أجل تسهيلها.
وبالنسبة للاقتصاد المصري، ستسهم المدفوعات الالكترونية – حال تطبيق العمل بها على نطاق واسع – فى توفير دورات مستنديه ورقية وجهد كبير داخل أروقة الحكومة فضلًا عن أنها ستمنح للمتعاملين ميزة الحصول على مستحقاتهم بشكل شبه فورى بدلا من انتظار دورة الشيكات الورقية المتعارف عليها مما سيؤدى إلى تسارع وتيرة انجاز الاعمال ودورة التحصيل ونسبة السيولة، كما سينعكس التوسع فى نطاق المدفوعات الالكترونية ايجابا على تقليص تكلفة انجاز الحكومة للعديد من المشروعات وعلى رأسها تكلفة الدعم، وتكلفة ادارة النقد (الكاش)، كما أن التجارة الالكترونية المرتبطة إلى حد بعيد بنظم المدفوعات الالكترونية ستسهم بشكل أساسى فى تقليل حجم الاقتصاد الموازى.
ومذكرة التفاهم الأخيرة التى وقعتها فيزا مع وزارة التموين تهدف إلى دفع جهود الشمول المالى وزيادة كفاءة خدمة الدعم المقدمة للمواطن وتعزيز الشفافية المالية ومساعدة النظام المصرفى على الاحتفاظ بالأموال داخله.
وتتعاون وزارة التموين وشركة فيزا لإتمام الدراسة فى أقرب وقت ممكن واقتراح الحلول التى من شانها تعزيز النجاحات التى حققتها منظومة الدعم، وتلبية طموحاتها المستقبلية، والاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية وخبرات المدفوعات الالكترونية للتيسير على المواطنين وتوفير مختلف احتياجاتهم عبر وسائل المدفوعات الرقمية وبما يضمن الراحة والشفافية والسهولة ومزيد من أدوات التحكم فى أداء المنظومة.
وستضع الدراسة، التى يتم اجراؤها على مستوى عالمى وباشتراك بيوت خبرة متخصصة، نصب عينها الطموحات المستقبلية، والنجاحات التى حققتها منظومة الدعم حتى الان والاستفادة منها كبنية أساسية للحلول المقترحة التى سوف تعتمد على استخدام كل عناصر النجاح الحالية، وتعزيزها. وستعمد الدراسة إلى الاستفادة من خبرات فيزا، والبنوك، والشركات الموفرة لخدمات الدعم وتطويرها بما يتماشى مع الحلول التى ستخلص إليها الدراسة بهدف التيسير على المواطنين وإتاحة أكبر قدر من الخدمات التى تلائم احتياجاتهم مع ضمان استخدام تكنولوجيا المدفوعات الرقمية حتى تتحول منظومة الدعم المصرية إلى نموذج عالمى فى نجاح الحكومة المصرية فى الوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية المستحقة لخدمات الدعم.
وأوضح "الحسينى" أن فيزا تبذل جهودًا لدفع الشمول المالى منذ سنوات، بل يعتبر الشمول المالى جزء لا يتجزأ من عملها اليومى الذى يتمحور حول تمكين أى شخص فى أى مكان بأن يكون له حق فى حساب بنكى عبر معاملة مالية، وهناك طرق متعددة نقوم من خلالها بذلك ومنها تعزيز كفاءة المدفوعات الحكومية وتوفير الثقافة المالية للمستهلكين وتوسيع قاعدة القبول فى مناطق نائية واستخدام دراسات السوق لمساعدة البنوك على تطوير منتجات وحلول تناسب الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وفى الهند مثلا، نعمل مع عدد من مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتحويل مدفوعاتهم وما يتلقونه من أموال إلى مدفوعات رقمية وذلك لخدمة ملايين من المستفيدين من خدماتهم، وفى كولومبيا، نقوم بتمكين المزارعين من تلقى الدعم الزراعى وأثمان محاصيلهم على بطاقات مسبقة الدفع مما يسرع من عملية تلقيهم الأموال ويمنحهم وسيلة يستخدمونها لشراء ما يحتاجونه، وفى نيجيريا، قمنا بتمكين البنوك من توفير حسابات عبر الهواتف المحمولة.
وفى المكسيك، وفرنا حلولا تكنولوجية مختلفة تسمح للتجار بتلقى الأموال والدفع لهؤلاء الذين لا يملكون حسابات بنكية.
