استمع مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، إلى بيان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وشهدت الجلسة مطالبات نيابية حول الدعم المباشر لنظام الرى بالتنقيط وتمويله، ودعم الفلاح من خلال إسقاط الديون فضلا عن تحمل نفقات المساقى، فضلا عن التساؤلات حول المدد الزمنية لتنفيذ خطة الحكومة فى القطاع.
وقال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن عدد غير مسبوق من النواب تحدثوا فى الجلسات السابقة خلال مناقشة بيانات الوزراء بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
وأشار الوزير عبد العاطى إلى أن تكلفة الخطة القومية للمياه تبلغ 900 مليار جنيه، لافتا إلى أن هذه الخطة يشارك فى تنفيذها 9 وزارات بجانب وزارة الرى، متوقعا أن يتضاعف رقم تكلفة الخطة.
وأضاف أنه خلال الـ 4 سنوات الماضية، :"صرفنا 100 مليار جنيه لإدارة منظومة المياه وهو ما انعكس على عدد الشكاوى عن مشاكل نقص المياه العام الماضى"، لافتا إلى إنها كانت الأقل خلال 20 عاما"، مشيرا إلى أنه "تم إطلاق مشروع التحول من نظام الرى بالغمر إلى نظام الرى الحديث وفق برنامج زمنى"، لافتا إلى إنتاجية الفدان زادت من 25 إلى 30% وقل استهلاك المياه بنسبة 70%".
وطالب وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، بدعم الوزارة فى مواجهة التحديات التى تواجهها من خلال إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الموارد المائية والرى الجديد.
وقال عبد العاطى، إن مشروع القانون يعد بمثابة حجر الزاوية فى مواجهة كثير من التحديات التى تواجه الوزارة، ولم يتسنى للمجلس فى فصله التشريعى الثانى من إقراره، ونرجو من المجلس الحالى مناقشته.
وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة قامت فى مجال التوعية بالمياه والترشيد، بتنظيم أكثر من 500 ندوية للتوعية والتثقيف كما تم فى مجال التدريب تدريب أكثر من 150 ألف متدرب ومدرب كما يتم التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزرات المعنية فى هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه، مشيرا إلى أنه تم إنتاج افلام للتوعية وتم إنتاج 54 فليم وثائقئ بـ 3 لغات عربى وإنجليزى وفرنساوى لبعض الدول الافريقية.
وأضاف أن أعمال الحماية فى شواطئ شمال الدلتا تمكنت من حماية منشآت تتعدى قيمتها 100 مليار جنيه، مضيفًا: "لولا هذه الأعمال لكان من المحتمل أن تتعرض هذه المنشآت للخطر بخلاف الأرواح وممتلكاتهم".
وأشار وزير الرى، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بعد 2012 لمواجهة التغيرات المناخية، وتم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية بقيمة نحو 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات الحماية منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
وتابع وزير الرى، أن الخطة اشتملت على غرفة الإنذار المبكر للسيول وغرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع المحليات والوزارات المعنية لتحقيق عنصر الإنذار المبكر قبل الواقعة بثلاثة أيام، لافتًا إلى الخطى التى اتخذتها الحكومة العام الماضى قبل نوه التنين، حيث كانت المعلومة متوفرة قبلها بـ3 أيام وتم اتخاذ اللازم وفى مقدمتها ما اتخذته الدولة من إجازة للتخفيف من آثارها.
كما أشار وزير الرى، إلى أحد جهود الوزارة فى شأن تطوير العديد من الترع واستخدام منظومة الرى الحديث لـ 4 مليون فدان، فضلا عن الطرق الأخرى لتحسين كفاءة استخدام المياه للمساحات التى لن يتم فيها استخدام الرى الحديث، منها منظومة الرى الذكي.
ونوه عبد العاطى، إلى خطة نشر "الحساسات" فى الأراضى، وسيتم ربطه من خلال منظومة إلكترونية وعلى هاتف المزارع بحيث يعطى له إشارة بميعاد رى الأرض وغيرها من الأمور طبقا لإحالة الأرض وموعد الري.
ولفت الوزير، إلى أنه تم التعاقد مع مصانع الإنتاج الحربى لتوريد 5 آلاف حساس من أجل التعرف على ميعاد الرى وهناك غرفة تحكم كاملة للتحكم فى عملية الزراعة.
واستعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وقال أن مشروع سد النهضة الاثيوبى هو أحد أهم التحديات، وكذلك التغيرات المناخية سواء ما يحدث من جفاف أو غير ذلك مثلما حدث فى عاصفة التنين.
وقال وزير الرى: "لدينا ثبات فى الحصة المائية ونواجه التعديات على الأراضى الزراعية مع العلم أننا أكثر بلد تواجه مشكلة الجفاف.
وأضاف وزير الرى، "نحن من الدول الأكثر كفاءة فى استخدام المياه وهى الأعلى على مستوى العالم". مؤكدا "نعمل على إعادة استخدام المياه وتدويرها وزيادة إنتاجيتها ونعيد استخدام مياه لها درجة ملوحة عالية ويتم خلطها بمياه عذبة".
وقال وزير الرى، أنه يتم سد العجز فى المياه من خلال استيراد المحاصيل خاصة القمح، وأضاف " نصارح الناس بالتحديات ولدينا استراتيجية لتنقية المياه تعتمد على إعادة استخدامها.
كما لفت إلى أن ملف سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل فى الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الرى تعمل على الجانب الفنى، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسى والقانونى، بالإضافة لدور كل جهة فى الدولة، مؤكدا أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة فى التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتى تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.
وأكد الوزير، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين فى التفاوض الأول من الجانب الأمريكى والبنك الدولى، وعرض الجانب الأمريكى مسودة اتفاق بناء على ما سبق الاتفاق عليه، ولكن اثيوبيا أعلنت انسحابها مبررة ذلك بانها تحتاج إلى التشاور فى الداخل فى حين أن مصر استجابت بالتوقيع بالأحرف الأولى.
وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية فى وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.
وقال إن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تسفر عن أى تقدم نتائج، بسبب التعنت من الجانب الأثيوبى على الجوانب الفنية والقوانين، لافتا إلى أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التى تم الاتفاق عليها.
وقال أيضًا أنه تم تنفيذ إزالة لمخالفات على نهر النيل ومنافع الرى والصرف قدرت بنحو 280 ألف متر منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل، مشيرا إلى خطة الوزارة لحماية نهر النيل، منوها فى الوقت ذاته إلى مشروع ممشى أهل مصر، لتكون متنفسا لأهل مصر فضلا عن تطوير حدائق القناطر الخيرية وفتحها للجمهورية وتقنين أوضاع الشركات التى تصرف على نهر النيل، ومحاسبة الشركات المخالفة.
ونوه وزير الرى والموارد المائية، أن الـ4 سنوات الماضية شهدت أعمال حماية للشواطئ، كأحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة، بطول 48 كم، بتكلفة قدرت بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك مقابل 118 كم فقط خلال الفترة من 1980 وحتى 2014.
وبدوره قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنه برغم المساعى لتغيير نظام الرى بالاعتماد على النظم الحديثة لكنها لم تؤتِ بثمارها لاسيما مع اعتماد البعض على المدرسة القديمة فى الرى، فماهى خطط تغيير الثقافة العامة فى هذا الصدد حتى تلاقى النظم الجديدة قبول شعبي.
وتساءل عبد العزيز، عن خطة الحكومة لإحداث توازن ما بين زراعة المحاصيل شرهة المياه، والمحافظة على المياه وعما اذا كانت الأفضلية باستيرادها أم الاستمرار فى زراعتها لاسيما وأنها محاصيل استراتيجية.
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، أنه استمع لخطط الوزارة منذ 3 سنوات بل وأكثر من ذلك، لذا يبقى عنصر التنفيذ والتوقيتات الزمنية لتنفيذها، متسائلا عن موقف الحكومة من المياه الجوفية فى مصر وإضافة قدرات مائية لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه مصر.
وشدد بدراوى، على ضرورة أن تتولى الدولة بنفسها زمام ملف الرى بالتنقيط وتمويله، مع تأكيده على أهمية دعم الفلاح بقوله : "الوزرات بتعاقب الفلاح مش بتساعده".
فيما طالب النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بمحافظة سوهاج، بتحمل الدولة نفقات المساقى لاسيما وأن الفلاح حاله لا يخفى عن أحد على حد قوله.
وفى السياق ذاته، دعا البرلمانى، إلى ردم إحدى الترع فى ساقلته والتى وصفها بـ"ترعة الموت" لاسيما وأنها تشهد عدد من الحوادث.
بدوره أشاد النائب محمد سيد كامل حسان، بمشروع التبطين ودعا إلى اسناد مهمة الاشراف الفنى والهندسى للجامعات المصرية فيما يتعلق بمشروع التبطين، مع التغطية للترع والمصارف داخل الكتل السكنية خاصة وما تسببه من مشاكل صحية لاسيما وأن التبطين داخل هذه المناطق صعب.
فيما وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، سؤالا للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "هل هناك آلية لتطهير الترع؟"، مطالبا بحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى واحة سيوة لأنها مشكلة مزمنة، بحسب وصفه.
وأشار رئيس لجنة الزراعة، إلى أن تجربة القمح المبرد ليس لدينا أى معلومات عن مدى نجاحها، مطالبا بتغطية المصارف داخل الكتل السكنية.
وطالبت النائبة ألفت المزلاوى عضو مجلس النواب، بإلغاء الديون المستحقة على الفلاحين، لاسيما وأن مهنة الزراعة أوشكت على الانقراض على حد وصفها، نتيجة لعديد من التحديات التى يواجهها المزارعين والفلاحين والتى من بينها أيضًا نقص المياه فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، وتساءلت البرلمانية، فى كلمتها عن خطة الحكومة فى ظل تنامى العجز المائي.
فيما طالبت النائبة رقية الهلالى، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المالية، بحل المشكلات التى يعانى منها سكان جزر النيل، فى محافظة سوهاج، مشيرة إلى أن المحافظة يوجد بها 20 جزيرة نيلية، منها 5 جزريوجد بها سكان، مثل الجزيرة المستجدة بمركز المنشأة، والتى يبلغ عدد سكانها 10 آلاف، ويفتقدون للحياة الآدميه، ولا توجد "عبارة" لنقلهم بسبب عدم وجود مرسى مما يعرض الأهالى سواء الطلبة والمرضى إلى الموت بسبب استخدامهم الفلوكات الصغيرة.
كما طالب عدد من النواب، برفع الغرامات عن محصول الأرز، خلال الجلسة العامة لمجلس الواب أثناء تعقيبهم على بيان وزير الرى عن مدى التزام وزارته بتنفيذ برنامج الحكومة، وقال النائب إمام منصور، :"الفلاح بيعانى واحنا بنحط على أكتافه بدل ما نساعده وندعمه.. معظم الفلاحين الغلابة معرضين للحبس"، مطالبا بالغاء غرامات مخالفات الأرز وضرورة ردم الترع.
وقال النائب محمد طه الخولى، "مشاكل الرى متعددة منذ 35 عاما، وأثرت على الزراعة حيث أخرجت مصر من دورها الريادى فى عدد من المحاصيل مثل القطن"، لافتا إلى أن محافظة الفيوم يحيط بها ظهير صحراوى ويأخذ من حصة الأرض القديمة، مما أدى إلى مشاكل مثل عدم وصول المياه لنهايات الترع.