تعمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق بكافة لجانها وأعضائها، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التي تخص المجتمع، من خلال جيل جديد من الشباب يؤمن بأنه جزء من نسيج المجتمع المصرى، يدرك مسئولياته تجاه وطنه، يعى قضايا الوطن وأهمية حماية أمنه القومى كأولوية فى مواجهة التحديات.
ويجلس أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و نواب التنسيقية بمختلف أيديولوجياتهم على مائدة واحدة، للتحاور من أجل مصلحة الوطن، وهو ما بدا في المناظرة التي نظمتها التنسيقية حول شركة الحديد والصلب وقرار تصفيتها. تضمنت المناظرة توجيه الأسئلة لعدد من أعضاء التنسيقية من مختلف الأيدولوجيات، وهم النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بالتنسيقية، وأدارت الجلسة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ما بين رفض الخسائر وتحميل الموازنة عبء الإنفاق علي القطاع العام، وما بين التعاطف مع العمال والرغبة في الحفاظ على اليد العليا للدولة في الصناعات الاستراتيجية، كانت المناظرة الحادة التي نظمتها التنسيقية حول شركة الحديد والصلب و قرار تصفيتها، في البداية قالت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية نظمت عدد من المناظرات و التي شهدت تفاعل من المواطنين و المتابعين لمنصات التنسيقية لها، مشيرة الى أن هذه المناظرة خاصة بالعمالة و الصناعة و أن الحديث حول مصنع الحديد والصلب أصبح شاغل كثير من المصريين .
وأضافت نشوى الشريف في بداية الجلسة، أن مصنع الحديد و الصلب له وضع خاص عند كثير من المصريين حيث تم انشاءه عام 1954، فيما أوضح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية أن جميع شركات القطاع العام تخسر مليارات الجنيهات بسبب سوء الإدارة و ارتفاع تكلفة المرتبات للموظفين.
ولفت محمد فريد الى أن التكنولوجيا الموجودة في شركات القطاع العام وخصوصا في مصنع الحديد و الصلب في حلوان لا تسمح بإنتاج ذات جودة جيدة من الحديد، مؤكدا أن الخسائر باتت أكبر من العائدات وأن مصنع الحديد و الصلب عليه منازعات ضريبية منذ عام 1988 ، وأن القطاع الخاص سيكون متخوف من الدخول فيه ، مشيرا إلى أن الخسائر أكبر من العائدات وأنه إذا استمرت الدولة في دعم شركة الحديد والصلب سيأتي على حقوق الأجيال المقبلة.
ولفتت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية الى أن هناك صناعات لا يدخل فيها القطاع الخاص و هي الصناعات التحويلية مرتفعة التكلفة وأنه من الطبيعى أن تتدخل الدولة في هذا النوع من الصناعات، موضحة أن وجود القطاع العام في صناعات تدعم القطاع الخاص أن تعمل ليس مكروه و ستحرك الاقتصاد المصرى ، لأن الاقتصاد المصرى ليس قطاع عام فقط و لكن تكامل بين الدولة و القطاع الخاص و التعاونيات، سيخلق نهضة اقتصادية.
وشددت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم ومساندة القطاع العام بكل السبل والعمل على تحسينه وتطويره، مشيرة إلى أن ذلك يخدم الاقتصاد المصرى، مضيفة أن القطاع الخاص لم يقدم مشاريع انتاجية كبيرة، خاصة فى سياق الصناعات الثقيلة، على عكس القطاع العام الذى تأسس لدعم الإنتاج المصرى، حيث أنه كثيف التكلفة، وقدم العديد من الشركات الكبرى التى ساهمت فى خفض نسبة الواردات، وتقليل نسبة البطالة.
ونوه مؤمن سليم، عضو لجنة الاقتصاد بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى أن القطاع العام يخسر سنويا أكثر من 3 مليار جنيه وأن مصنع الحديد و الصلب يخسر من التسعينات و أنه لم يشهد تطوير منذ أكثر من 30 عاما ويعمل فيه 7500 عامل ، مشيرا الى أن الدولة تحملت خسائر كثيرة للغاية بسبب شركات القطاع العام و أن العمال سيحصلون على تعويضات قبل التصفية النهائية للشركة .
على الجانب الأخر، أصدرت لجنة التعليم والبحث العلمى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقريرا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتعليم، احتفاءً بالدور الذى يضطلع به التعليم فى تحقيق السلام والتنمية، وأنه بدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان فى تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التى من شأنها تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب.
وأكدت لجنة التعليم والبحث العلمى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعليم حجز الزاوية الأساسى لكل مجتمع، وهو الاستثمار الأوحد والأفضل الذى يمكن للدول تأديته لبناء مجتمعات مزدهرة، وصحية وعادلة، كما تنص المادة 26 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن "التعليم حق لأى شخص".
وأشارت اللجنة إلى أن المجتمع المصرى مازال يتطلع إلى المزيد من الخطوات نحو مواصلة العمل على تحسين جودة التعليم بكافة أنواعه والبحث العلمى، على الرغم من تقدم مصر فى معيار جودة التعليم لتقفز من المركز الـ51 إلى المركز الـ42 وفقًا لتصنيف"Us news"العالمى، وأيضًا ضرورة تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم، مع دمج بنك المعرفة فى العملية التعليمية وتعزيز بناء الشخصية كأساس للهوية والمواطنة، وتنمية شخصية الطالب، مع التوسع فى النشر العلمى وبراءات الاختراع والارتباط بمشروعات التنمية الشاملة للدولة الوطنية.
وتوجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتحية إجلال وتقدير لجميع القائمين على عملية التعليم بمصرنا الحبيبة.