رفض ليبى لمخرجات بوزنيقة.. المجلس الأعلى للقضاء: محاولة لضرب استقلالية ووحدة السلطة القضائية.. برلماني يطالب بضرورة التوزيع العادل على الأقاليم الثلاث.."مجلس الدولة": نرفض مبدأ المحاصصة والجهوية كأساس

تسيطر حالة من الرفض داخل ليبيا لمخرجات اجتماع بوزنيقة الأخير حول تقاسم المناصب السيادية بين الأطراف الليبية، واستهجن المجلس الأعلى للقضاء مبدأ المحاصصة المناطقية وغيرها التي اتجهت لها حوارات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها. وكرر المجلس الأعلى للقضاء الليبى في بيان له، الأحد، رفضه مبدأ المحاصصة المناطقية حيث أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهيرا دستوريا، مؤكدا أنه لا يمكن الركون لرأى مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعى منتخب موحد، لافتا إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي الوحيدة المنتخبة وفقا للقانون. وأشار المجلس، إلى أن السلطة القضائية موحدة لكل الليبيين وأن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة، مؤكدا أنه لن يقف متفرجا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند قانونى أو دستورى. اجتماعات بوزنيقة وأكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أن إدخال المناصب القضائية في آتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره الذى ظل راسخا في الوقت الذى انقسمت فيه كل السلطات، مشيرا إلى أن ما جرى في مدينة بوزنيقة المغربية محاولة لضرب السلطة القضائية المتماسكة شرقا وغربا وجنوبا. وحذر المجلس، المخاطبين ببيانه هذا من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبى، مؤكدا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه. الليبيون فى بوزنيقة بدوره، طالب عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب على السعيدى، بضرورة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة بالتساوى، رافضا ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي لاجتماع وفدى البرلمان ومجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية ، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ"انفراد" عدم وجود عدالة في توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الليبية، مشيرا إلى أن إقليم فزان (جنوب ليبيا) سيتخذ موقف من هذا التوزيع غير العادل والذى بات يشكل خطرا على الإقليم وأهله. ولفت السعيدى ، إلى أن إقليم فزان هو مستقبل الوطن ويعد رمزا للسلام والاقتصاد والمعرفة وليس كما يتوقعه البعض من الأقاليم الآخرى، مؤكدا أن الإقليم لديه قدرات للبناء والعطاء والتنوير والقيادة ويجب أن يتم التوزيع العادل للمناصب السيادية على أساس التعايش والوحدة. عضو مجلس النواب الليبى على السعيدى كان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين قد اتفقا على التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية، وذلك في اجتماعات الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية. ووفقا لأحد المشاركين في اجتماع بوزنيقة، ستحصل طرابلس (منطقة الغرب الليبى) على منصبي النائب العام، وديوان المحاسبة، وتحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية. وقال عضو مجلس النواب الليبى محمد الرعيض إن لجنة “13 + 13” الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية. ولجنة "13 + 13" تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.‎ وأضاف الرعيض "اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد." وفي طرابلس، اعتبر 40 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، اتفاق توزيع المناصب السيادية الذي تم التوصل إليه في بوزنيقة المغربية، منعدماً ما لم يصوت عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة. وقال الأعضاء في بيان مشترك إنهم تابعوا بكل قلق واستغراب ما وصفوها بحالة المراوحة والتراجع للخلف التي أسست لها خلاصة نتائج الحوارات الليبية تحت رعاية البعثة الأممية، من خلال تبني منهجية وآلية التقسيم والمحاصصة والجهوية، كمعيار لتولي السلطات والمناصب التنفيذية والخدمية والرقابية العليا بالدولة، مهدرة بذلك لمبادئ الكفاءة والمقدرة والخبرة وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، التي تنادي بها كل الشرائع والدساتير والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة والمساواة. وأكد البيان على الرفض من حيث المبدأ المحاصصة والجهوية كأساس للقسمة والتوزيع الذي غيب أهم ركيزة في القيادة وهو المقدرة والكفاءة والخبرة، سواء في إقرار مبدأ التعداد السكاني كمعيار لتولي منصبي رئاسة المجلس ورئيس الحكومة في تونس، وتوزيع المناصب السيادية العليا بمدينة بوزنيقة المغربية. كان البيان الختامي لاجتماع بوزنيقة أكد أنه تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة. وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.