بدأت الخطوات التنفيذية لتدشين قلعة صناعية جديدة بقطاع الأعمال العام وبالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع أمونيا بشركة النصر للأسمدة بالسويس التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وذلك بتكلفة 600 مليون دولار ومخصص للتصدير.
وكشف وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"انفراد" أن هناك جدية من المستثمر أحمد بهجت لبناء المصنع الجديد لإنتاج الأمونيا، حيث أنه تم مؤخرا الحصول على موافقة الغاز بعدما سبق الحصول على العديد من الموافقات، لافتا أن المصنع إضافة كبيرة لشركة النصر للأسمدة من خلال حصولها على حصة من أرباح المصنع الجديد والمتوقع أن يكون بأحدث تكنولوجيا.
وأوضح وليد الرشيد: "إننا نحرص على إنجاز هذا المشروع العملاق الذى يمثل إضافة كبيرة لنا وللمستثمر فى الوقت نفسه".
ومن جانبه أشار هشام عوض رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للأسمدة بالسويس لـ"انفراد" أن مجلس الإدارة اجتمع برئاسة المهندس حمدى جابر وتم عقد مجلس إدارة لتخصيص مساحة أرض المصنع الجديد مما يساهم فى سرعة استكماله.
وحول استفادة شركة النصر للأسمدة من المصنع الجديد أوضح أن حصة الشركة من الشراكة تصل لنحو 10% من الأرباح سنويا بجانب تزويد الشركة يوميا ب400 طن أمونيا تساهم فى زيادة الإنتاج، لافتا أن الشركة من خلال الشراكة يمكنها تحقيق ربحية كبيرة وتوفير موارد للصيانة والتحديث والتطوير.
وكشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الخطوات التنفيذية لإنشاء أول مصنع أمونيا بالشراكة بين الشركة القابضة ممثلة فى شركة النصر للأسمدة والقطاع الخاص بدأت بالفعل.
كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد فى 7 أغسطس 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة بنشمارك باور انترناشونال.
وقع المذكرة كل من المهندس حمدى جابر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة، والدكتور أحمد بهجت رئيس شركة بنشمارك باور انترناشونال، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ووليد الرشيد نائب رئيس الشركة .
ويأتى هذا المشروع في ضوء سعى الوزارة لتحديث وتطوير الشركات التابعة لها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص، وكذلك تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وكشف عماد الدين مصطفى لـ "انفراد" أن المصنع سيتم إقامته بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 34من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بعد تعديلها بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة ، كنوع من تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.
وأوضح إنه سيتم إقامة المصنع فى السويس على مساحة حوالي 460 ألف متر مربع، وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، لافتا أن المصنع الجديد الذى سيتم تنفيذه بنظام الشراكة ، من المتوقع أن ينتج 1200 طن أمونيا يوميا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية، وسيخصص للتصدير فى المقام الأول .