انتقد عدد من المعلمين الذين خاضوا تجربة العمل بلجان الثانوية العامة، أحد إجراءات وزارة التربية والتعليم الجديدة، استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، والمقرر لها 5 يونيو المقبل، وذلك بعدما أكد محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لأول مرة سيوقع رؤساء اللجان على ورقة الإجابة بين الغلاف و"السيلبس" لتلاشى أى ادعاءات لأى طالب بأن ورقة الإجابة ليست خاصة به، وتلاشيا لعدم تكرار أزمة الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة العام الماضى، معتبرين القرار "معارض" لسرية عملية التصحيح.
قال على زيدان، رئيس نقابة المعلمين المستقلة بالقاهرة، إن تدوين أى علامة على أوراق الإجابة يعد إفشاء بسرية التصحيح وعمليات الرصد، مشيرا إلى أنه سبق تكليفه بالعمل فى كنترول الثانوية العامة فى إحدى السنوات، وكل رئيس لجنة يتولى مسئولية أوراق عدد من المدارس دون علمه أى معلومات عنها، خاصة بعد نزع السيلبس التى يدون الطالب عليه بيانته، إلا من الرقم السرى.
وأضاف زيدان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن توقيع رئيس اللجنة على الورق، يسهل الوصول إلى أوراق الطلاب، ويعرض النتائج للبيع بشكل عام، لذا فإن القرار يعد تصحيحا لخطأ بخطأ أكبر منه، وهو انعكاس لاستمرار عمل الوزارة بالطرق القديمة فى علاج مشاكلها".
من ناحيته، قال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى، إن رئيس اللجنة لديه الكثير من الأعباء والمسئوليات تبدأ مع فض المظاريف وتوزيع الأسئلة والإشراف على الغياب والحضور للطلاب والمراقبين، مؤكدا أن القرار يزيد من مسئولياته، مشيرا إلى أن القرار يأتى فى إطار محاولات الوزارة فى إثبات الأوراق للطلاب، لكنه لن يمنع كافة أشكال الفساد، وعلى الوزارة أن تفكر بشكل شامل وليس ساذج، كقوانين منع الغش التى لن تمنعه، مؤكدا أن الطب الشرعى الطريق الأفضل لتحديد إن كانت الورقة ملك للطالب أم لا.
فى سياق متصل، وصفت نقابة المعلمين المستقلة، القرار بـ"الكارثى" وغير المدروس، حيث يطلب من رؤساء لجان امتحانات الشهادات العامة "الدبلومات الفنية والثانوية العامة"، بالتوقيع على كل ورق أوراق إجابة الطلاب بين غلاف الإجابة والسليبس، مشيرة إلى أنه بمراجعة عدد كبير من المعلمين المنتدبين كرؤساء لجان أو فى الكنترولات، تبين أنه وردت إليهم بالفعل هذه التعليمات وليس أمامهم سوى التنفيذ.
وطالبت نقابة المعلمين المستقلة، المسئولين عن التعليم بضرورة التدخل، ووقف تنفيذ هذه التعليمات بشكل فورى، لأنها تنذر بعواقب وخيمة، على حد تعبيرها، حيث أصبح من السهل التعرف على أوراق إجابة أى طالب أثناء التصحيح عن طريق معرفة اسم رئيس اللجنة، وبالتالى كشف أى رقم سرى لأى طالب بسهولة، مؤكدة على ثقتها الكاملة فى القائمين على التصحيح، إلا أنه على الوزارة الأخذ فى الاعتبار أن الأمر لا يخلو من وجود بعض ضعاف النفوس.
وأشارت النقابة، إلى أنه حال استمرار تنفيذ القرار، فلا حاجة لوضع أرقام سرية على أوراق الطلاب، مناشدة المسؤلين عن إدارة الامتحانات بتوخى الحذر فى إصدار قرارات لا تنسجم أبدا مع احتياطات السلامة والسرية المطلوبة أثناء تصحيح ورصد درجات الطلاب على اختلاف مراحلهم.
وأكدت أنه حال عدم إصدار قرار بإلغاء ذلك الإجراء، فستتقدم ببلاغ للنائب العام لضرورة التحقيق مع المتسبب فيما وصفته بالكارثة.
موضوعات متعلقه..
- منعا لتكرار صفر الثانوية.. "التعليم" تلزم رؤساء اللجان والكنترولات بالتوقيع على غلاف ورقة الإجابة.. نائب رئيس الامتحانات: دليل استرشادى للطلاب باللجان.. والوزير يستبعد ملاحظين بلجنة الدبلومات بالقاهرة