التنمية المحلية تبدأ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" بعد تحقيق نقلة نوعية فى حياة الملايين.. وضع خطط لتطوير 1500 قرية.. معايير أساسية لاختيار القرى.. وتوجيهات بسرعة تنفيذ المشروعات.. صور

بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، وبشهادة الملايين من أهالى القرى الأكثر فقرًار التى لامست حجم التغيير الذى أحدثته المبادرة فى حياتهم، بدأت الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة". وانتهت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقى الوزارات الخدمية والجهات المعنية، من وضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لـ 1500 قرية فى 51 مركز إدارى بـ 20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة. وأكدت وزارة التنمية المحلية أن اختيار القرى فى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى، يكون على أساس مجموعة من المعايير التي تم وضعها من بالتوافق مع لجان التخطيط المحلي، والتى من بينها تجاوز نسبة الفقر 52%، والجزء المتعلق بالكثافة السكاينة، ونسبة الريف بالنسبة للمركز ، بالإضافة إلى نسبة الأسر المحرومة من الصرف الصحي وشبكات المياه العامة، ونسب الأسر التي يعولها إناث. وكشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى تقرير حديث حول المبادرة، أن اختيار المراكز جاء بعد التنسيق مع المحافظات والوزارات المركزية وتطبيق معايير أولوية التنمية التى تم التوافق عليها والتى تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالى السكان، نسبة فقراء ريف المركز، من إجمالى سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذى يزيد فيها الفقر عن 55% فى المركز، نسبة تركز قرى مراكب النجاة، معدلات الأمية والأسر التى تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي. وأشار شعراوى إلى أن هذا البرنامج الطموح الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحداً من أهم البرامج التنموية فى تاريخ مصر الحديث، حيث لم يسبق لأى حكومة فى تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصرى بالكامل الذى يعيش فيه حوالى 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية. وتعمل وزارة التنمية المحلية فى مبادرة حياة كريمة تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء والتى تضم كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث أسند رئيس الوزراء وفقا لقراره رقم 2700 لسنة 2020 إلى وزارة التنمية المحلية مهمة رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات والتى تضم وزارة الإسكان كشركاء رئيسيين ومسئولين عن التنفيذ، كما تضم كافة الوزارات والهيئات الخدمية والجهات المسئولة عن قطاعات البنية الأساسية. وأكدت وزارة التنية المحلية، أنها بدأت بالفعل تشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات وشركاء المرافق والخدمات للبدء فوراً فى وضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز، وبما يضمن تنفيذ التكليف الرئاسى بتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز بجودة عالية . كما بدأت المحافظات فى عرض الخطط التنموية للقرى على المواطنين والتشاور معهم من خلال آليات تشاركية فعالة، حيث تم توجه المحافظات بتشكيل لجان تنمية مجتمعية ومنتديات شعبية على مستوى المراكز والوحدات المحلية القروية لتعزيز التواصل مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الرئاسية وإشراك المواطنين فى متابعة تنفيذ المشروعات التى يجرى تنفيذها بمراكزهم . وتشمل المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة عدد كبير من المشروعات فى شتى المجالات، مثل مشروعات الصرف الصحى، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعى وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة، ويتم التخطيط لأن يتم الانتهاء من هذه المشروعات فى نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل. كما تتضمن الخطط التنموية توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطرى وخدمات التضامن الاجتماعى، وذلك بناءا على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التى تم إصدارها فى عام 2015، ويعد البرنامج الحالى أول تطبيق عملى على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمى فى التخطيط والتنفيذ، ويؤكد على التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة . وحول ملامح خريطة توزيع المراكز المستهدفة فى المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس حياة كريمة فتتضمن 7 مراكز فى محافظة أسيوط، 7 مراكز فى سوهاج، 6 مراكز فى البحيرة، 5 مراكز فى قنا، 5 مراكز فى المنيا، ومركزين فى كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبنى سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادى الجديد والقليوبية والدقهلية والاسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ. وأكدت وزارة التنمية المحلية، وجود تكليفات وتوجيهات لكل العاملين فى المبادرة بضرورة تسريع وتيرة إعداد الخطط التنفيذية وبدء التنفيذ فى أسرع وقت وإزالة أى معوقات بشكل فوري، كما سيتم إشراك المقاولين المحليين بمشروعات البنية التحتية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية فى المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى القرى المستهدفة بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد المحلى فى المراكز والقرى المستهدفة.