تسعى نحو 50 شركة تابعة وزارة قطاع الأعمال العام للهروب من التصفيه ، ولا سيما أن خسائر تلك الشركات الخمسين بجانب 3 شركات أخرى ارتفع خلال العام المالى الماضى لنحو 10 مليارات جنيه وفق المؤشرات المبدئية، مقارنة ب7.5 مليار جنيه العام المالى 2018-2019.خسائر 48 شركة ،وذلك من خلال العديد من السيناريوهات التي حددها قانون قطاع الأعمال العام تحديدا تعديلات القانون 203 لسنة 1991 بالقانون 185 لسنة 2020 .
ولا سيما أن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من توجه الحكومة ترفض بشكل قاطع تمويل أي مشروع خاسر او شركة خاسرة وتترك هذا الأمر للشركات نفسها لكي تستطيع الوقوف مجددا .
فالوزارة قامت بعمل لجان متخصصة للاستثمار بالشركات القابضة ،تقوم بتولي مسألة دراسة الجدول أي مشروعات ،بحيث يضمن تطبيق هذه المشروعات و إنجاح هذه المشروعات ؛لضمان تحقيق عوائد مناسبة لحجم الأموال الكبيرة التي يتم استثمارها.
وبالفعل فإن الشركات القابضة تقوم بإعداد دراسات جدوى حقيقية من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية لتطوير بعض الشركات ،في حين أن النية مبيتة لتصفية أي شركة غير قادرة على النهوض ولا يوجد أمل فيها وذلك على غرار ما تم في شركة الحديد والصلب وقبلها القومية للأسمنت والشركة المصرية للملاحة وهي شركة من الشركات المشتركة التابعة لشركة القابضة للنقل البحري والبري ودمج شركة الدلتا للاسمدة بشركة النصر للاسمدة .
ولعل تصفية تلك الشركات أعطي رسالة واضحة لكل الشركات الخاسرة والشركات القابضة المالكة لها ضرورة التحرك السريع للانقاذ ان كانت هناك رغبة حقيقية في هذا الأمر ، ولا سيما أن هناك العديد من الشركات على الطريق مثلا شركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا بالدقهلية ،و عدد ليس قليل من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،منها شركات مثل ميتالكو والكوك التي ستعاني بشكل كبير بعد تصفية شركة الحديد والصلب .
وشملت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الجديد، 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم (203) لسنة 1991، آليات جديدة للتعامل مع الشركات الخاسرة ووضع معايير واضحة لها.
ويهدف القانون إلى تحرير القطاع العام ومعالجة المشاكل التي واجهت شركاته لتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة منه، ووضع الإطار القانونى لإدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بشركات قطاع الأعمال العام وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية، بشأن أداء هذه الشركات، ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، وما يتم اتخاذه بشأنها حال استمرار الخسائر، ووضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الشركات الخاسرة وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل:
أوضح القانون انه يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة ، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية.
هذا مع مراعاة الحفاظ على حقوق العمال حال الدمج أو التصفية بما لا يقل عما هو مقرر وفقًا لقانون العمل ، وذلك بهدف تجنب استنزاف موارد الدولة فى ضخ أموال لشركات لا يوجد مبرر لبقائها.
كما منح القانون الشركات الخاسرة فترة انتقالية قدرها 3 سنوات لتوفيق الأوضاع.