علاء عابد لـ"انفراد": الحكومة لو زعلت من الرقابة يبقى بتخالف الدستور.. أتوقع تعديل وزارى قريبا وفيه وزراء لازم يمشوا.. ولعبد العليم داوود: محدش هيصدق معارضة الشو.. والمشككون فى جدوى الطرق والكبارى مغر

>>"رقابة البرلمان لا تزعج الحكومة.. و"عندنا برلمانات فى تاريخ مصر سحبت الثقة من حكومات وقدمت استجوابات أقالت وزراء" >>مجلس النواب استدعى الوزراء للتأكد هل بياناتهم "حبر على ورق" أم هناك مشاكل تعوق تنفيذ البرنامج؟ >>"أي وزير أو مسئول أدائه ضعيف وغير قادر على التوافق مع المرحلة يمشى ويتغير" >>"الحكومة لو زعلت من رقابة البرلمان يبقى بتخالف الدستور.. ولازم يكون هناك استجوابات الفترة المقبلة" >>"عايزين استجوابات حقيقية بمستندات وأدلة وليست للشو الإعلامى" >>مجلس النواب في علاقة تعاون وندية مع الحكومة للصالح العام للوطن والمواطن >>الحكومة ملزمة بتنفيذ توصيات البرلمان.. "ومش هنقبل إن وزير يتخلف عن حضور الجلسات أو الاجتماعات" >>"استمعنا لـ16 وزير حتى الآن.. منهم 6 وزراء أدائهم ضعيف" >> لا يوجد نص دستورى يلزم بتغيير الحكومة بعد انعقاد مجلس نواب جديد >>محاولة البعض تهميش دور البرلمان لن تجدى نفعا.. و"مفيش سكوت على أي تقصير أو تخاذل" >>الهجوم على مصر بالأكاذيب بخصوص "حقوق الإنسان" سببه إن مصر بتتقدم وبتحقق إنجازات > ملفات النقل والمواصلات هي "بناء الدولة" >> كنا بنقعد 3 أيام في القطار.. دلوقتى السفر من العين السخنة لأسوان سيستغرق 4 ساعات >> نحتل المركز 28 عالميا فى مجال الطرق.. تقدمنا 90 مركزا فى 5 سنوات فقط >>قانون النقل النهرى والموانئ وتوصيل صورة الإنجازات للشارع أبرز الملفات على طاولة اللجنة >> من يرى عدم جدوى الطرق والكبارى أصحاب نظرة ضيقة أو مغرضين >> بدون شبكة الطرق لن نخرج من الوادى الضيق ولن نحقق تنمية حقيقية >> مصر 2013 انتهت ولن تعود للأبد >>علاء عابد لعبد العليم داوود: "إلقاء التهم جزافا شو إعلامى وليست معارضة.. والأغلبية بتنتقد وتهاجم الوزراء وبتمارس دورها الرقابى" أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مجلس النواب 2021 سيمارس دوره الرقابى على الحكومة بقوة، من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن، مشددا على أن البرلمان له أنياب رقابية قوية وسيستخدم كل الأدوات الرقابية بما فيها الاستجوابات، متابعا: "أي وزير أو مسئول لا يقوم بدوره ويقصر في أداء واجباته وأدائه لا يتوافق مع المرحلة، يتغير ويمشى"، وأشار إلى أنه يتوقع إجراء تعديل وزاري قريبا. وقال "عابد"، خلال ندوة موسعة في "انفراد"، في إطار مبادرة "البرلمان والناس" التي أطلقتها المؤسسة لتكون منصة حوار حقيقى بين المواطنين ونواب البرلمان، إن لجنة النقل والمواصلات ستفتح كل الملفات المتعلقة بالمنظومة، وستكون هناك متابعة حقيقية لكل ما يتم تنفيذه من مشروعات، وزيارات ميدانية داخلية وخارجية، مؤكدا أن قانون النقل النهرى على رأس التشريعات على مائدة اللجنة. وإلى تفاصيل الندوة: مجلس النواب الجديد بدأ عمله باستدعاء رئيس الحكومة ونحو 16 وزيرا حتى الآن، لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة.. هل ذلك يعنى أن الرقابة ستكون غالبة على التشريع، وهل تتوقع أن يكون هناك سحب ثقة من بعض الوزراء أو إجراء تعديل وزاري قريبا؟ ـ أولا لا نريد الربط بين انعقاد مجلس النواب وأن الوزارة تمشى، هذا ليس له علاقة، لأنه ليس هناك نص دستورى بذلك، نحن من حقنا كبرلمان جديد وخاصة في ظل وجود أكثر من 400 نائب جديد، أن يستمع لبيان كل وزير، وخاصة أن النائب جاء المجلس محملا برسائل كثيرة من دائرته، فبعد الاستماع لكل الوزراء يكون لديه عقيدة أو رأى، هذه البيانات حبر على ورق أم واقع، أو عندنا مشاكل تعوق تنفيذ البرنامج، مثل ضعف الموازنة وضعف التكلفة المالية، وبعد ذلك نتعامل مع الممكن واللا ممكن، لأننى مش هقوله تعالى خليلى الدنيا زى الورد، ومعنديش فلوس، لو اكتشفنا أن بعض الوزراء غير قادرين على التوافق مع المرحلة، يتغيروا، هذا طبيعة دور البرلمان، أنه يراقب، وأنه يمثل الشعب، والمسئول لو مش مناسب وفى المكان المناسب يمشى. وما موقف الحكومة من الدور الرقابى للمجلس؟ "هل حد عايز يقولى إن الحكومة هتزعل من رقابة البرلمان، لو حصل، هذه مخالفة دستورية، دا الحكومة لازم تتقبل رقابة البرلمان ورقابة أكثر من ذلك كمان، ولازم يكون هناك استجوابات الفترة المقبلة، ولازم لما يكون فيه فساد يتقدم استجواب، لكن استجواب مبنى على مستندات صحيحة، لأن الاستجواب في حد ذاته هو اتهام، فيجب فى حالة استجواب أو اتهام وزير يكون لدى مستندات، ولا يكون الاستجواب للشو الإعلامى، أنا مش عايز استجوابات للشو الإعلامى، وأنا كنائب لا أقبل على نفسى أن أقدم استجوابا ويتم رفضه لعدم صحة المستندات، أو استيفاء الشروط والشكل، وبالتالي البرلمان سيمارس دوره الرقابي من أول لآخر يوم، والفترة الماضية دربت النواب على كيفية استخدام الأدوات الرقابية، وعلى فكرة الشارع ابتدأ يرضى لما البرلمان بيقوم بدوره الرقابى، الشارع مساند للبرلمانيين بيقولهم اشتغلوا وإحنا في ظهركم، لأن الحكومة طالما تعلم أن البرلمان في علاقة تعاونية وعلاقة ندية ويمارس دوره التشريعي والرقابى، تأكد أنه سيكون هناك منتج جيد، فالنهاردة رئيس الجمهورية يمشى بمنتهى السرعة، ورئيس الحكومة أيضا، لكن هناك وزراء لازم يتغيروا، مش هقول أسماء، لأن ذلك قرار أغلبية ومجلس في النهاية، لكنى كعلاء عابد بقول إن هناك وزراء لا بد أن يتم تغييرهم فورا". وهل تتوقع أن يكون هناك تعديل وزارى قريبا؟ ـ نعم، أتوقع أن يكون هناك تعديل وزارى قريبا، وليس لدى المعلومة، وهذا الطبيعى لأن هناك وزراء أخفقوا في ملفاتهم، وأعتقد أن التعديل الوزارى قد يتم فى مدة أقصاها شهرين. هل هناك ملفات بعينها لبعض الوزراء ترى أنهم فشلوا فيها؟ ـ أنا مش عايز أظلم حد، قد تكون رؤية منفردة لى كنائب، وقد تكون هناك وجهة نظر أخرى لمجموعة برلمانية، فلا أريد أن تؤثر وجهة نظرى على غيرى، خاصة أننى أحظى بثقة بينى وبين زملائى. لكن بعد الاستماع لمجموعة من الوزراء في المجلس هل هناك قصور في تنفيذ البرنامج؟ ـ هناك 10 وزراء أدائهم راق، و6 وزراء ممن استمعنا إليهم أدائهم ضعيف. في ذات السياق، هل تعنى بداية المجلس عمله باستدعاء الحكومة وتقييم أداء الوزراء أن البرلمان يوجه رسالة للشارع بأن له أنياب قوية في الرقابة على الحكومة وأنها ليست رقابة شكلية؟ ـ هذا الدور الطبيعى للبرلمان، خاصة أن لدينا برلمان منذ عام 1866، إحنا عندنا برلمانات سحبت الثقة من الحكومة في مرات عديدة، وبرلمانات قدمت استجوابات كثيرة، وأقالت الحكومة، فلماذا لا نمارس دورنا الرقابى، وللعلم دور المجلس الرقابى لا يزعج الحكومة، رئيس الوزراء أدلى ببيانه أمام المجلس، هو رئيس وزراء مصر وعنده حقائب وزارية، ومش لازم كل الحقائب تكون على قدم المساواة في الأداء والجد والعمل، فدرجة النجاح في ملف تختلف من شخص لآخر، ومجلس النواب يقوم بدوره الطبيعى، وأعتقد أن محاولة البعض تهميش دور البرلمان لن تجدى معنا نفعا، سنقوم بدورنا الرقابى والتشريعى من أول لآخر يوم، ومعندناش وقت، في المجلس السابق كنا نقول أننا في برلمان استثنائى، لكن حاليا مصر دولة مستقرة آمنة، ولازم نقوم بالرقابة، والوزير اللى مش قادر يقوم بدوره أمامه أمرين، إما أن يستقيل أو يعتذر بشكل أو بآخر، والتشكيلة البرلمانية الجديدة من شباب وتنسيقية شباب الأحزاب التي أحييها، والمرأة، الـ162 نائبة، وذوى الاحتياجات الخاصة، أدائهم رائع، وهذا الكم من الأحزاب، لن يكون هناك سكوت على أى خطأ، خلاص البرلمان عرف الأدوات الرقابية، ونمد أيدينا للتعاون مع الحكومة، ولكن مسألة أن وزير يكون هناك طلبات إحاطة تناقش ولا يحضر، لن نقبلها، وأن وزير يكون عنده مشاكل في ملفاته ومطلوب تواجده في اللجنة ولا يحضر، هذا غير مقبول ولن نسمح به، وأدعو النواب أن يبتعدوا عن الخدمات الشخصية، ويركزوا على الخدمات العامة، وأن يلتزموا بحضور الجلسات والاجتماعات، حاليا المجلس يبدأ الجلسة في الساعة 11 صباحا بالدقيقة، وأحيي هيئة مكتب المجلس على ذلك في الالتزام بالمواعيد. هل الحكومة ملزمة بالتوصيات التي يصدرها البرلمان أم أنها تكون توصيات استرشادية؟ ـ دستوريا، لازم الحكومة تنفذ التوصيات النيابية، فوفقا للدستور، النائب دوره تشريع ورقابة ووضع السياسة العامة للدولة، لو الحكومة لم تأخذ بالتوصيات هتكون بتخالف الدستور، لكن هناك توصيات فنية، ممكن الوزارة بصفتها أكثر فنية أن تراجع التوصيات وتعدل عليها وتخطرنا بذلك، وفى النهاية التوصيات تكون لمصلحة الوطن والمواطن وليست توصيات تعسفية، فلازم تلتزم الحكومة بالتوصيات. ما ردك على ما يثار من أكاذيب عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر..واتخاذ ذلك الملف ذريعة للهجوم على مصر؟ ـ هذه ليست هجمات، ولكن هي حروب الجيل الرابع والخامس، مصر حاليا تتقدم، وتطور صناعة وطرق وسكة حديد وتنفذ مشروعات قومية وتنموية كبرى ومدن جديدة، بالتالي يتم توجيه هجوم وإثارة شائعات وأكاذيب عن وجود معتقلين أو كبت حرية الرأي والتعبير، وهذا غير صحيح، وطول ما مصر بتتقدم وتتطور هتفضل هذه الأمور مستمرة، وهذا ملف لجنة حقوق الإنسان وهيئة الاستعلامات، ولجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية والشئون الإفريقية، لازم يقعدوا مع بعض وينسقوا ويعملوا لوبى قوى في الخارج في الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة (اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان) وفى الكونجرس الأمريكي، ومجلس الشيوخ والعموم البريطاني والجمعية الوطنية الفرنسية، وغيرها، وأوصى القائمين على هذا الملف أن ينسفوا ويتحركوا من رؤية واحدة، لأن الرأي العام الخارجي يرتبط بالعلاقات القوية، إلا فى حالة وجود جهة أو دولة معادية لمصر وتريد أن تهاجم مصر، فتدفع أموال لمنظمات مشبوهة فتصدر تقارير كاذبة مبنية على معلومات مغلوطة ومصادر غير صحيحة، بالتالى هتستمر الحرب، ولكن نحن نقول انسوا مصر 2013، النهاردة مصر 2021، مصر استثمار ومدن جديدة واقتصاد قوي وأمن وأمان واستقرار، وهذه الأمور لن تؤثر فينا أو تعرقل مسيرة البناء والتنمية. البعض وصف قرار المجلس بإخراج النائب محمد عبد العليم داوود من الجلسة بأنه بداية لإسكات صوت المعارضة تحت قبة البرلمان.. ما ردك؟ ـ كل الاحترام والتقدير لكل أصوات المعارضة، وعلى فكرة هناك نواب كثير قامت هاجمت أكثر من محمد عبدالعليم داوود، بس لم تجرح في الآخرين، أنا كنائب لازم احترم الـ596 نائبا في البرلمان، لكن أن تلقى التهم جزافا ليست معارضة ولكن شو إعلامى يخاطب ود الشارع، لأن أي نائب نجح له خصوم سياسيين في الشارع، لكن هتتكلم كمعارضة اقف اتكلم وقول اللى عايزه، فأنا نائب رئيس حزب أغلبية وقفت وهاجمت حوالى 5 أو 6 وزراء، وكنت أشرس مهاجم، لكن بمنتهى الاحترام، فمحمد عبد العليم داوود نائب فاضل ومكمل معانا لكن يجب أن يحترم الآخرين والأغلبية والأحزاب الموجودة، والشو الإعلامى في برلمان 2021 محدش هيصدقه. حدثنا عن سبب ترشحك لرئاسة لجنة النقل؟ -فيما يخص، أسباب ترشحى على رئاسة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في الحقيقة لا بد أن نعلم جيدا أننا نبنى الدولة المصرية، من أول القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والجميع مهتم ببناء الدولة المصرية بشكل كبير، ومن ينظر للجنة النقل والمواصلات عليه أن يعلم جيدا أنها معنية بالعديد من الملفات، بداية من الطرق بشتى أنواعها التي تربط جميع محافظات الجمهورية، والكبارى، والمحاور، قناة السويس، مترو الأنفاق، الموانئ البحرية والجافة، ومجرى نهر النيل فيما يتعلق بالنقل النهرى. وعلينا أن نعلم جيدا أن اللجنة تساعد فى بناء مصر حاليا، وملف يحظى باهتمام القيادة السياسية، وشرفت باختياري من قبل قيادات الحزب لتمثيل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثانى، مع وجود كوكبة من النواب سواء القدامى أو النواب الجدد، ومن نواب برلمان 2015 وحيد قرقر، سامح السايح، رزق ضيف الله، محمد زين، جميعهم قيادات كانوا متواجدين باللجنة خلال الفصل التشريعي الأول وكان هناك جهد كبير مبذول، وسنعمل خلال الفترة المقبلة، مع أعضاء اللجنة الجدد أيضا على أن نكون صوت المواطنين في تحت القبة وخروج تشريعات في هذا القطاع الحيوي. هناك معلومات متداولة بأنك من طلبت تولى ملف جديد تحت القبة بعيدا عن حقوق الإنسان؟ ملف حقوق الإنسان في جميع اللجان النوعية لمجلس النواب، وليس لجنة بعينها، فهو موجود طوال الوقت، ولكن في الحقيقة أديت رسالة في لجنة حقوق الإنسان خلال الفصل التشريعي الأول، فقد قدمت كل شيء، بداية من التشريعات، مبادرات، زيارات داخلية أو خارجية، وبما أن البرلماني طموح بطبعة، فبعد الانتهاء من ملف حقوق الإنسان، قلت لنفسي ماذا سيقدم علاء عابد في هذا الملف جديد، أعلم جيدا أن مصر مستهدفة، ومصر خلال الفترات الماضية تحقق إنجازات ملموسة ، وعلى الرغم من كل هذا فهناك هجوم حاد، ونكون في حاجة لمن يرد على هذا الهجوم، ولكن الحقيقة أديت رسالتى في الملف، وطلبت من قيادات الحزب " كفاية لجنة حقوق الإنسان، في الوقت الذى أدعم الملف في أي مجال أو قطاع أخر"، وحينما علمت بتكليفى من قبل قيادات الحزب بلجنة النقل كنت في منتهى السعادة، لأن هذه اللجنة تعمل على بناء مصر، ولعل الساعات القليلة السابقة وصول ماكينة الحفر، وجميع الإنجازات في القطاع، سواء القطار الكهربائى، والمونوريل، وشبكة الطرق العاليمة، والكبارى والمحاور التي سيكون لها دور كبير في ربط كافة المحافظات بعضها البعض. فعلى سبيل المثال القطار الكهربائى سينقل المواطنين في ربع وقت الرحلة "كنا بنقعد 3 أيام في القطار، السفر من العين السخنة لأسوان سيستغرق 4 ساعات، كل هذه الملفات سيكون لها دور كبير وقوي في بناء الدولة المصرية". وأصبح تصنيف الدولة المصرية في السكة الحديد 28، فخلال خمس سنوات تقدمنا 90 مركز في ملف الطرق والمواصلات، ولهذا فخور بتولى هذا الملف تحت القبة، ووجودى في هذا التوقيت سيضيف لعلاء عابد الكثير، ومن الممكن أن تتذكر الأجيال المقبلة أنه حال حدوث طفرة في القطاع كان هناك لجنة نوعية بمجلس النواب تهتم بالملف، ومجلس نواب بشكل عام، ومجلس وزراء، بتوجيهات القيادة السياسية، ولجنة النقل والمواصلات تعمل على بناء بلد. ما هي أبرز الملفات التي سيتم إلقاء الضوء عليها تحت القبة خلال الفترة المقبلة؟ أول ملف سيكون مشروع قانون النقل النهرى، المقدم من الحكومة خلال الفصل التشريعى الأول، وحدث تضارب في الاختصاصات بين وزارتى النقل والتنمية المحلية، حيث يوجد حوالى 5 او 6 مواد ستنظرها اللجنة، خاصة وأن النقل النهرى هو بديل رخيص وآمن و سيخفف الضغط على شبكة الطرق، كما أن النقل النهرى معنى بالسياحة أيضا، وهذا سيكون أول محور ستعمل اللجنة عليه خلال الأيام المقبلة، وهو صدور قانون النقل النهرى لأنه سيدر مليارات للخزانة العامة للدولة. وستعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة على ضرورة توعية المواطنين حول ما هو القطار الكهربائى، والسكة الحديد، خاصة وأن هناك من يقول أن التوقيت غير مناسب، ولكن في الحقيقة بصفتى رئيس للجنة النقل والمواصلات أؤكد أن التوقيت مناسب للقطار الكهربائى، ولو رجعنا للتاريخ فالولايات المتحدة الأمريكية لكى تربط الولايات بعضها البعض، كان لزاما أن يتم إنشاء قطار لتحقيق هذا الغرض، واليوم حينما نعلن عن وجود قطار من العين السحنة وأكتوبر، العلمين ومطروح وربطه بالسكة الحديد ثم يصل أسوان، هذه الخطوة تعني وجود شبكة من أى نقطة على مستوى الجمهورية تستطيع الوصول لأقصى مكان. وفيما يخص التكلفة القطار الكهربائي سيعمل في نقل بضائع، وبالتالي سيجلب مستثمرين، ويساهم بصورة كبيرة في تنشيط السياحة، حيث يستطيع السائح التنقل بين مختلف محافظات الجمهورية دون كلل أو ملل، وهذا بدوره يساهم في زيادة الاستثمارات، وهذه التفاصيل ستكون اللجنة معنية بتوصيل الصورة للمواطنين في الشارع، ولعلنا نتذكر في 2014 حال اتفاق القيادة السياسية على مولدات الكهرباء كان هناك من يقول ان التوقيت غير مناسب، وماذا الآن ونحن نرى النتيجة على الأرض تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء والتصدير للخارج، والقطار الكهرباء سيوفر مواد بترولية تكبد الموازنة العامة للدولة الكثير. وملف الموانئ سواء الجافة أو البحرية، تحظى باهتمام كبير، وخلال الفترة المقبلة سنجد ثورة في ملف الموانئ، ويجب ان تكون مصر محطة كبيرة، بحكم موقعها المتميز، لنقل وتحميل البضائع، الدولة المصرية أصبحت رائدة في الشرق الأوسط، وبالتالي هذه الملفات التي ستعمل عليها اللجنة، ولعل أبرز ملف سيتم نقل الصورة كاملة للمواطنين المتمثلة في كيف استطاعت الدولة المصرية أن تحقق الإعجاز والإنجاز، وأن تصعد للمركز 28 بعدما كانت تحتل المركز 118، وذلك خلال خمس سنوات فقط، فى قطاع الطرق والكبارى، اليوم نسافر من القاهرة للإسكندرية في ساعة ونصف بعدما كانت تستغرق الرحلة من 3 أو 4 ساعات، وتم استعادة شكل الدولة المصرية، واكتمال الصورة. البعض يرى أن الحديث عن الكبارى والطرق والأنفاق لا يحقق استفادة مباشرة على المواطنين..ما تعليق رئيس لجنة النقل بمجلس النواب على هذه الأصوات؟ هذا الحديث يخرج من صنفين من المواطنين، الأول، أصحاب وجهة نظر ضيقة، والصنف الأخر، مغرضين، فتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق وكافة المشروعات في قطاع الطرق ستعود بالنفع السريع على المواطنين في صورة زيادة أعداد العمالة، مما يعنى توفير المزيد من فرص العمل، واختصار المسافات، وانشاء مدن جديدة، ومصانع جديد، وبدون شبكة طرق جديدة لن يكون هناك سياحة أو إنتاج أو استثمار. فعلى سبيل المثال، التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة في عام 2015 واللي مصر عضو فيها من ضمن اشتراطاتها توفير للمستثمر وسائل طرق آمنة، والوقت، وتقديم خدمة جديدة لمستثمر، وهذا يعنى أنه التزام حكومي، وهناك الهجمات التي تتعرض لها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كيف سنرد على مثل هذه التقارير المغرضة سنطلب منهم أن يأتوا لكي يشاهدوا الدولة المصرية والإنجازات التي تتم على الأرض، مصر 2013 لم يكن فيها بنزين، ومشاكل الكهرباء ظلام، وخوف ومصر 2021 تختلف تماما عن مصر 2013. وحينما تم إنشاء السكة الحديد، نقلت الدولة المصرية نقلة كبيرة، حيث كانت وسائل النقل المراكب والدواب، والحنطور، في بعض الدول، وكانت الدولة المصرية تستخدم السكة الحديد، وبالتالي ما يتم على الأرض في ملف الطرق والكبارى سيكون له نتائج عظيمة سواء على صعيد تحقيق التنمية في مختلف محافظات الجمهورية، ونستطيع الخروج من الوادى الضيق خلال الأيام المقبلة، وهذا وقد بدأنا بالفعل جنى ثمار هذه المشروعات. ماذا عن تأخر تنفيذ عدد من خطوط مترو الأنفاق؟ لا يوجد تأخير، ولكن بالعمل بالنسبة للمترو على سبيل المثال ماكينة الحفر التي وصلت مؤخرا تعمل بدقة عالية جدا، وهذا يؤكد أننا نعمل في موضوع معقد جدا يستوجب التأني لأنه يتطلب رأس مال، وعمالة، ودراسة، والتسرع قد ينتج عنه نتائج كارثية، حتى يكون لدينا منتج يختصر الوقت أمن يربط القاهرة جميعها بعضها البعض، وخلال الفترة الأخيرة نسير بشكل ممتاز، وحوادث المزلقانات تكاد تكون انعدمت، والقطارات أيضا. هل الدور الرقابي خلال الفترة المقبلة سيشهد زيارات ميدانية للجنة؟ لدينا 5 محاور متابعة تتمثل في قناة السويس، الطرق والكبارى، النقل النهرى، النقل البحرى، والسكة الحديد، كل هذه المحاور اللجنة معنية بمتابعتها، ولن يقتصر الأمر على زيارات ميدانية، ووزير النقل أعلن تعاونه التام مع اللجنة، ولن تكون الزيارات داخلية فقط، بل ستكون زيارات خارجية، لدينا اتفاقيات واللجنة مختصة بالاتفاقيات سواء منح او قروض او جهات داعمة، سنذهب لألمانيا والصين حتى نرى المنتج قبل أن يأتي في مراحل التصنيع، حتى نوقع على الاتفاقيات التي ستحال للجنة، وتوجه بالشكر لكل أعضاء مجلس النواب أعضاء اللجنة على رأسهم النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة خلال عدد من أدوار الانعقاد في الفصل التشريعي الأول. هل سيكون هناك تنسيق بين لجنة النقل بمجلس النواب ووزارة النقل بخصوص المشروعات التي تنفذ ومنها شبكة خطوط القطارات السريعة والطرق وغيرها؟ ـ بالنسبة لنا في لجنة النقل سنعمل مع وزارة النقل والوزير كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب، أما بالنسبة للتمويل والدراسات والتسليم، فذلك يكون من خلال اتفاقيات، لأنها مشروعات كبيرة وهناك جهات مانحة وجهات ممولة، أو جهات توفر القرض، وذلك يشترط ضرورة عرض الاتفاقيات على مجلس النواب وفقا للدستور والقانون، وباعتبارنا لجنة متخصصة ستعرض علينا، وندرس هذه الاتفاقيات من حيث تناسب المشروع مع حجم المنحة أو القرض، ومدد السداد والسماح ونسبة الفائدة، وبعد العرض إما نوافق عليها أو نرفضها، وستكون هناك زيارات ميدانية ومتابعة، وكلجنة أو وزارة نقل، نسير وفقا لما تتطلبه الاحتياجات الحديثة وفقا للعلم، فمثلا لا نتحدث في المرحلة السادسة ونحن لم ننتهى من المرحلة الأولى، فتكون هناك دراسات للمرحلة الأولى حددت كل ما يخص التنفيذ والاحتياجات والتمويل ومدد السداد، وبعد ذلك يتم دراسة باقى المراحل الأخرى التالية، وسنتابع مع الوزارة خطوة بخطوة. كيف ستقيم اللجنة أداء المسئولين في ملف النقل والمواصلات وهل يمكن أن تطلب اللجنة تغيير مسئول؟ ـ تقييم الأداء لن يكون من لجنة النقل فقط، بل سيكون من المجلس ككل، لأن كم طلبات الإحاطة واستخدام أدوات الرقابة أمام مسئول معين بشكل معين يؤكد على أنه فشل أو نجح في هذا الملف، وبالتالي تقييم الأداء يكون من خلال ما يحال للجنة من طلبات إحاطة وأسئلة وشكاوى أو استجوابات، فلو افترضت أن مسئول ما كل الأدوات الرقابية أكدت أنه لا يوجد إنجاز ولا أداء، بالتالي هذا المسئول غير قادر على إنجاز عمله، سنعرض على المسئول المختص وهو هنا وزير النقل وهو متعاون، لن يصمت أو يسكت على أحد لا يستطيع أن يؤدى واجبات عمله. هناك بعض المشروعات لا تتماشى مع البرنامج الزمنى المحدد لها..فكيف ستتعامل اللجنة مع البطىء في التنفيذ رغم أن الدولة وفرت كل مقومات التنفيذ؟ ـ أحيانا تضع جدول زمنى وتحدد تكلفة معينة ثم تحدث أمور غير متوقعة، سواء منك أو من شركات متولية العمل سواء شركات وطنية أو أجنبية، كلجنة لم حدث أي شيء من هذا ندرس الأسباب ونستدعى المسئول ونسأله، وأعدك أنه منذ اللحظة التي تولينا فيها المسئولية نتابع، وأنه لابد أن تنتهى المشروعات في مواعيدها، والوفاء بالالتزامات المالية.