المالية: توقعات بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الغذائية العالمية فى العام المالى الجديد.. وارتفاع الأسعار العالمية للبترول 1 دولار يرفع عجز الموازنة 1.5 مليار جنيه.. والسعر العالمى لكيلو السكر 0.35 دولار

- تكهنات حدوث ضعف على الطلب العالمى سيؤثر على صادرات الدولة وإيرادات قناة السويس لعام 2016 / 2017 -انخفاض سعر البترول إلى 40 دولارا فى 2017 -سعر القمح العالمى بين 215.3 و227 دولار للطن أكد البيان المالى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد 2016 /2017، الصادر عن وزارة المالية، وجود توقعات بأن يشهد العام المقبل انخفاضا فى أسعار السلع الرئيسية، مقارنة بأسعار العام المالى 2015 / 2016، خاصة أسعار الطاقة، حيث يعكس استقرار أسعار البترول عند مستويات منخفضة عدد من العوامل التى تتعلق بالعرض والطلب أهمها تزايد إنتاج إيران من البترول، وزيادة الإنتاج لدى الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لقلة التكاليف وزيادة الكفاءة، علاوة على استمرار التوقعات بضعف الطلب بالنسبة لبلدان الأسواق الصاعدة الرئيسية.

وأوضح البيان الذى استند فى توقعاته إلى تقارير صادرة من البنك الدولى، أن أسعار الطاقة ومنها سعر "خام برنت" سيصل خلال الشهور المقبلة المتبقية من العام الحالى إلى 47 دولارا للبرميل، و40 دولارا فى العام المقبل، وهو ما يعتبر انخفاضا بالنسبة لسعر البرميل فى مالى فى عام 2015 والذى سجل به سعر خام برنت 73 دولارا للبرميل.

وعلى مستوى الأسعار الغذائية فى التجارة العالمية، أوضح بيان وزارة المالية "وفقا لتقارير البنك الدولى"، أن سعر القمح العالمى سيتراوح ما بين 215.3 و227 دولارا للطن خلال العام المالى الجديد، مقارنة بـ278 فى العام المالى الحالى، أما سعر الفول الصويا سيصل إلى 400-412 دولار للطن، مقارنة بـ 391 دولارا، بينما يبلغ سعر طن الأرز 370- 374.2 مقارنة بـ386 دولارا فى عام 2015 / 2016.

وتضمنت قائمة السلع الغذائية، التى توقعت وزارة المالية أسعارها فى التجارة العالمية خلال العام المالى الجديد، سلع السكر والشاى، حيث توقعت الوزارة أن يصل السعر العالمى لكيلو السكر 0.35 دولار مقارنة بـ0.30 دولار فى العام المالى الحالى، أما سعر كيلو الشاى عالميا، سيتراوح ما بين 2.75 – 2.79 دولار مقارنة بـ2.71 دولار فى عام 2015 / 2016.

وأضافت الوزارة، فى بيانها المالى للموازنة العامة للدولة عن العام الجديد، أن توقعات البنك الدولى أشارت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية غير البترولية بنسبة 2.5% خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق، والمعادن بنسبة 5%، أما المنتجات الزراعية فسترتفع أسعارها بنسبة 1.1%.

وأشارت التوقعات أيضا إلى استقرار أسعار الأسمدة والمعادن النفيثة، نتيجة لوجود معدلات إنتاجية مرتفعة ومستويات كافية من المخزون، كما أشار البيان المالى إلى أن الارتفاع فى أسعار بعض السلع سيتم بشكل تدريجى، على مدار العام المالى الجديد، مؤكدا أن التوقعات الحالية للأسعار تم إعدادها على أساس البيانات المتاحة حاليا، إلا أن التغيرات الفعلية فى الأسعار أثناء العام المالى الحالى، قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الموازنة العامة، خاصة فيما يتعلق بفاتورتى دعم المواد البترولية والسلع الغذائية.

وأوضح بيان وزارة المالية أن ارتفاع متوسط سعر خام البرنت خلال العام بقيمة دولار واحد، سيؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 1.9 مليار جنيه فى المصروفات، كما يؤدى إلى ارتفاع قيمة ما يؤول للخزانة العامة من هيئة البترول بنحو 0.4 مليار جنيه فى الإيرادات، وهو ما يعنى أن صافى الأثر على الموازنة العامة للدولة هو ارتفاع العجز بنحو 1.5 مليار جنيه.

وأضاف البيان، أن "انخفاض متوسط سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 10 قروش سيؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 0.8 مليار جنيه فى المصروفات، كما أنه يؤدى إلى انخفاض قيمة ما يؤول للخزانة العامة من الهيئة المصرية للبترول بنحو 0.3 مليار جنيه فى الإيرادات، وهو ما يعنى أن الأثر على الموازنة العامة للدولة سيكون ارتفاع العجز بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وأكدت الوزارة فى بيانها المالى أن هناك العديد من الفرص والتحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، يتمثل أثرها الإيجابى المتوقع فى تحسن ميزان المعاملات الجارية، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والمواد البترولية، وفى المقابل يتمثل الأثر السلبى فى ضعف الطلب العالمى، مما سيؤثر على صادرات الدول النامية والناشئة والتى من بينها مصر خاصة مع شركائها التجاريين من دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الأثر السلبى على إيرادات قناة السويس لانخفاض حركة التجارة العالمية.