قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، نداء عاجل إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وخاصة إلى الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى، والمقرر الخاص المعنى بالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن المطالبة والضغط من أجل الإفراج الفورى عن المواطن السورى "عبد الرزاق أحمد أرزيق" المقيم فى دولة قطر، والذى تم احتجازه بشكل تعسفى من قبل السلطات القطرية خلال شهر مايو الماضى، وذلك دون تهم أو حتى إطلاع أسرته على أى تفاصيل تفيد بظروف أو أسباب احتجازه ومنعه لفترة طويلة من التواصل معهم.
وكان أرزيق قد اختفى من مقر إقامته بمدينة اللقطة القطرية فى الثامن والعشرين من مايو الماضى، حيث قام 3 أشخاص يرتدون الزى المدنى باختطافه واقتياده لمكان غير معلوم.
وقد فقد شقيقه الاتصال به منذ ذلك التاريخ وبالبحث فى كل المراكز التابعة لوزارة الداخلية والبحث الجنائى والأمن الوقائى تم الإفادة من قبل مركز شرطة الريان بأنه محتجز فى جهاز أمن الدولة القطرى، وحتى الآن لم يتم إعلامه بالأسباب القانونية المؤدية لحبسه، ولم توجه له السلطات القطرية أى تهمة.
وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكوى سابقة إلى الفريق العامل المعنى بالاختفاء القسرى، فى أغسطس الماضى، لمعرفة مصير أرزيق، بعد أن ظل مختفى قسرياً لأكثر من ثلاثة أشهر، ونتيجة للضغوطات والحملة التى أطلقتها مؤسسة ماعت للتضامن مع أرزيق ومعرفة مصيره، سمحت له السلطات القطرية بمهاتفة أسرته لثوان معدودة ليخبرهم بأنه مازال على قيد الحياة، وأنه لا يستطيع الحديث عن مكان أو أسباب احتجازه.
وفى اتصال هاتفى آخر قال أرزيق أنه معتقل فى جريمة لم يرتكبها، وأنه يعيش فى أوضاع سيئة وظروف صعبة جداً، قد تهدد حياته.
من جانبه حمل أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، السلطات القطرية السلامة الجسدية والنفسية للمواطن السورى "أرزيق"، مطالباً كافة المنظمات الدولية والهيئات الأممية إلى اتخاذ مواقف حاسمة ضد السلطات القطرية من أجل إنقاذ حياة أرزيق.
وأوضح عقيل أن الشكوى التى تقدمت بها مؤسسة ماعت طالبت بتدخل الفريق العامل المعنى بالاحتجاز التعسفى، ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف لتذكير السلطات القطرية بالتزاماتها باحترام وضمان حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين القطريين والمقيمين فى جميع الظروف، ووضع حد للقمع الحالى الذى تمارسه السلطات القطرية ضد كل من يمارس حقه فى التعبير عن رأيه.
وأضاف عقيل أن مؤسسة ماعت سوف تطلق حملة تضامنية لإنقاذ حياة أرزيق، والضغط على السلطات القطرية من أجل الإفراج عنه.
وأكد شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن حالة احتجاز السلطات القطرية للمواطن السورى "أرزيق" دون تهمة أو حتى إطلاع ذويه على أى تفاصيل تفيد بظروف وأسباب احتجازه، تمثل اتجاها نظاميا تبنته السلطات القطرية وتمارسه على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة مع كل من يعارض أو يبدى رأيه.
وأضاف عبد الحميد أن احتجاز "أرزيق" يمثل أحدث مثال على الإجراءات الصارمة التى تتخذها الحكومة القطرية ليس فقط ضد المواطنين بل أيضا الأجانب المقيمين داخل قطر، وأنه حان الوقت الآن لمساءلة الحكومة القطرية عن هذه الانتهاكات وغيرها من الجرائم المرتكبة.