تسعى الحكومة لاستعادة ريادة مصر الدوائية مرة أخرى خاصة فى السوق الأفريقي، بعدما تراجعت صادرات الدواء لأفريقيا، والتى كانت تعالج بالدواء النصرى وتفضله قبل غزو الصين والدول الغربية لأسواق القارة السمراء.
وفى هذا الإطاروبحسب مصادربقطاع الاعمال العام بدأت اولى المساعى من خلال طرح فكرة انشاء مصنع، أو مصنعين للأدوية فى قارة افريقيا، موضحة انه بالفعل تم الاستقرار على انشاء مصنع للدواء فى دولة تشاد يكون نواة لمصانع اخرى وبحيث يقوم بنقل الدواء لـ5 دول محيطة بدولة تشاد منها ينفذ لبقية الأسواق.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أن ميزة إنشاء المصنع فى تشاد أنها تعتبر بمثابة نقطة ارتكاز لعدد من الدول المجاورة لها، والتى تحظى بأسواق كبيرة، وهىليبيا ونيجيريا والنيجر والسودان وجنوب السودان، والكاميرون وإفريقيا الوسطى، خاصة أن صادرات القابضة للأدوية ضعيفة للغاية للسوق الأفريقي ولا تتناسب مع قدرة شركاتها الكبيرة.
وأضافت أن الغرض هو أن تكون تشاد مركز لتوزيع الدواء المصرى فى إطار خطة شاملة للتوسع فى صناعة الدواء فى القارة فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وحول بداية تدشين المشروع سبق وزار عدد من الوزراءوقيادات شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام، وأعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء،تشاد، لدراسة أوجه التعاون والاستثمار مع الجانب التشادى.
وأوضحت أن تسجيل الأدوية المصرية فى تشاد يسهل مرور المنتجات لـ5 دول مجاورة لها دون الحاجة لتسجيلها فى تلك الدول، بموجب اتفاقية موقعة بين تشاد وتلك الدول، حيث يستلزم لتصدير المنتجات المصرية لأى دولة تسجيل تلك المستحضرات بالجهات الصحية المشرفة على قطاع الدواء، وتلتزم الشركات المصرية بالتصدير بأسعار تعادل السعر فى مصر أو ما يعرف بسعر دولة المنشأ.
وعقد الوفد المصرى عدة لقاءات مع كل من عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، وعبدالرحمن مختار، وزير البنية التحتية التشادى، وعزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، وعائشة بريمة، وزيرة استصلاح الأراضى والسكن والتمدن التشادية، وأمير الدودو، رئيس غرفة التجارة والصناعة، وكل من المجلس الوطنى لأصحاب الاعمال التشادى والوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات التشادية، لبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالى الادوية والبناء والتشييد، واقامة مجلس رجال اعمال مصرى تشادى لفتح اسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، وتنشيط حركة التبادل التجارى، إضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع لم يتم تنفيذه فى ظل عدم تقديم الحكومة التشادية اى بوادر ايجابية، أو دعم للمشروع، وبالتالى لم يتم تنفيذه، كاشفة أن الخطة البديلة تتضمن الاعتماد على تصدير الدواء عبر الخطوط الملاحية الى دول القارة من خلال استراتيجية شاملة تتضمن تطوير صناعة وشركات الدواء المصرية.
وحول هذا المشروع أشار الدكتور أحمد حجازى، رئيس القابضة للأدوية لـ"انفراد" أنه لكى نبدأ التصدير سواء لأفريقيا القريبة منها والتى ت بطنا بها علاقات قوية أو بقية الدول لا بد أن نستعد للتصدير ولا يمكن عمل ذلك بدون شهادةGMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات، وبالتالى نسعى لعمل تلك الشهادة حاليا وجار الحل من خلال دراسة كل الأمور الفنية والاحتياجات المطلوبة وقدرت تكاليفها لمصانعنا بـ1.7 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور أحمد حجازى أنه جار التفاوض مع عدد من البنوك الحكومية، ندرس معها تمويل المشروع، وبالفعل تم عمل دارسات جدوى مع شركات متخصصة معتمدة من هيئة سوق المال بحيث نعرف جدوى التطوير قبل الحصول على قروض، وبالفعل تم إسناد الدارسات المالية لـ3 شركات نعمل معها، بحيث ننهى التفاوض مع البنوك بعدها نكون مهيئين للتصدير بشكل مناسب الفترة المقبلة، ولا سيما أن العام الحالى لم يتم زيادة الصادرات فيها بسبب جائحة كورونا، وما ترتب عليها من ضعف الحركة التجارية وضعف حركة الأسوق العالمية.