جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التى تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوى الشأن لتقديم نداءات عاجلة وشكاوى للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها فى اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة فى التعبير السلمى عن آرائهم.
وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثانى وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذى من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019.
وفى هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذى يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية.
كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطرى، عبد الله أحمد المهندى، والذى تعرض للاحتجاز التعسفى لمدة 3 أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأي أسباب لهذا المنع.
وفى هذه الشكوى أوضحت المؤسسة الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذى يتعرض له المهندى من قبل السلطات القطرية، خاصة وأن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به وعلى الرغم من ذلك مازال ممنوع من السفر لما يقرب من 7 سنوات.
وفى شكوى أخرى طالبت ماعت السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمى، وزير العدل السابق، والذى عرف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتى يعبر عنها بشكل سلمى عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
حيث تم وضع اسم النعيمى على قائمة الممنوعين من السفر فى 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام فى الدوحة دون توضيح أى أسباب.
وظل النعيمي ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمرا من أحد المحاكم القطرية فى 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرا لانتفاء مبرر المنع المقرر.
فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمى من السفر فى إجراء تنفيذى تعسفى دون أى أساس قانونى وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية فى انتهاك واضح لحقه في حرية الرأى والتعبير وممارسة عمله كمحامى مدافع عن حقوق الإنسان.
كما أرسلت ماعت شكوى إلى الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفى بشأن اعتقال المواطن محمد يوسف السليطى بشكل تعسفى، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع، وخلال الشكوى استنكرت مؤسسة ماعت المنحى الخطير والفج الذى تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتى تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقلا لمدة خمس شهور وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر، وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطى مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطى رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجى، فيما تم حذف حسابه على تويتر.
وأكدت مؤسسة ماعت أن الإجراءات التعسفية التى اتخذتها قطر بحق المواطنين القطريين الأربعة تنتهك الحق فى حرية التعبير المكفول فى الدستور القطرى، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى صادقت عليه قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018.
كما أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشر من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومن ثم طالبت مؤسسة ماعت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما طالبت مؤسسة ماعت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التى تحتوى على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتى يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وكذلك قانون حماية المجتمع لتعارضه الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.
وفى هذا الإطار طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامى من المعارضين السلميين وكفالة الحق فى حرية الرأى والتعبير السلمى، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية الموقعة عليها قطر، كما طالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإفراج الفورى عن جميع سجناء الرأى القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمى عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم.
من جانبه قال شريف عبد الحميد، مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، أن المدافعون عن حقوق الإنسان فى قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة والتى تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفى، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المواطنين الأربعة.
كما طالب عبد الحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأى والتعبير لكافة المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التى قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر - وفى جميع الظروف - قادرين على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أى قيود.