أطلقتمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حملة إلكترونية بعنوان "الشمال السورى ينزف" لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركى والفصائل الموالية لها فى شمال شرق سوريا، خاصة بعدما أدى التوغل العسكرى التركى إلى مقتل مئات المدنيين، فضلًا عن استهداف البنية التحتية المدنية الرئيسية، بما فى ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط الأمر الذى دفع ما يقرب من 300000 سوريًا للنزوح بسبب أعمال العنف.
يأتى ذلك انطلاقا من دور المجتمع المدنى فى النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والدفاع عن ضحايا الانتهاكات التى ترتكبها الحكومات ضد الشعوب.
وقالت مؤسسة ماعت أنه منذ بداية التدخل العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا فى أغسطس 2016 شنت الحكومة التركية 3 عمليات عسكرية على المنطقة مخلفًة احتلالًا لمساحات واسعة من الأراضى السورية فى مخالفة إعلان عدم جواز التدخل بجميع أنواعه فى الشئون الداخلية للدول والذى تم اعتماده طبقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103، وكذلك بالمخالفة للمادة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة والتى تنص على عدم التدخل الخارجى فى شئون الدولة أى كان نوعه.
وأضافت "ماعت" أنه خلال هذه الفترة نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها عمليات التهجير القسرى والتطهير العرقى فى حق السكان الأصليين، بهدف التغيير الديموغرافى للمنطقة من أجل توطين الفصائل المسلحة المتشددة وعائلاتهم على حساب المواطنين المدنيين، فيما نفذت الفصائل المسلحة الموالية لتركيا أكثر من 604 حالة قتل خارج إطار القانون بالمخالفة للمادة الثالثة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فى حين انخفض أعداد الأقلية الإيزيدية من 35000 مواطن إلى 1500 مواطن وذلك بفعل عمليات التطهير العرقى التى تقوم بها الفصائل المسلحة بمناطق تمركزهم فى شمال سوريا.
ولتحقيق هدف الحملة، بدأ فريق وحدة الأبحاث بمؤسسة ماعت برصد كافة الانتهاكات المرتكبة من قبل السلطات التركية فى شمال شرق سوريا، وكذلك التواصل مع عدد من الضحايا لتقديم الدعم القانونى والمعنوى لهم، من خلال تقديم شكاوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة لإدانة الانتهاكات التى ترتكبها تركيا بحق المواطنين السوريين.
ومن جانبه، أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها السلطات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها ضد المواطنين المدنيين فى شمال سوريا، من مصادرة الممتلكات الخاصة وتدمير ونهب المواقع التاريخية، بما يخالف اتفاقية لاهاى لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية فى حالة النزاع المسلح، فضلًا عن الترهيب والاحتجاز التعسفى والخطف والاختفاء القسرى والتعذيب الذى تمارسه هذه الفصائل المسلحة بهدف تهجير المواطنين من أماكن تواجدهم، وقال عقيل أنه يأمل فى أن الحملة التى تبدأ اليوم وتنتهى فى 15 من الشهر الجارى، أن تسهم فى الضغط على الحكومة التركية للكف عن الانتهاكات التى تقوم بها فى شمال سوريا.
وأوضح عقيل أن الفصائل المسلحة الموالية لتركيا قامت بالاستيلاء على 250 منزل خلال عام 2020 فى منطقة عفرين، موضحًا أن الفصائل المسلحة تستهدف القضاء على التعايش السلمى فى شمال سوريا مشيرًا إلى هجرة أكثر من 250 عائلة مسيحية من مناطق عفرين منذ بداية التدخل التركى خوفًا من تعرضهم للانتهاكات على يد الفصائل المسلحة المتشددة، محذرا من استمرار سياسات طمس الهوية التى تقوم بها الفصائل المسلحة فى المناطق التى تسيطر عليها القوات التركية، وفى الأخير حمل عقيل السلطات التركية بصفتها القوة المحتلة، مسئولية هذه الانتهاكات التى يرتكبها حلفائها.
وطالب محمد مختار الباحث بمؤسسة ماعت بضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئوليته تجاه الجرائم التى تقوم بها الفصائل المسلحة التابعة للحكومة التركية فى شمال شرق سوريا والتى ترتقى فى بعض الأحيان إلى جرائم الحرب، موضحًا وجود أدلة تشير إلى استخدام أسلحة محرمة دوليًا من قبل القوات التركية والفصائل المتعاونة معها خلال الأربعة أعوام السابقة بما يشكل انتهاك لاتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة الصادر عام 1993.