حكمت المحكمة فى الدعوى رقم 1632 لسنة 132 ق استئناف القاهرة دعاوى رجال القضاء- بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى القضاة بجلسته المعقودة فى 13 يناير 2015 فيما تضمنه من إجراء تعديل على لائحة النظام الأساسى للنادى وإعتباره كأن لم يكن وما ترتب على ذلك من آثار"، كان هذا منطوق حكم محكمة النقض أمس الأربعاء والذى قررت فيه بطلان التعديلات التى أجراها المستشار أحمد الزند ومجلس إدارته على لائحة النادى.
الآثار المترتبة على هذا الحكم منطقيا هو العودة للعمل باللائحة القديمة للنادى قبل إدخال التعديلات عليها، لكن المفاجأة هى التى فجرها مصدر قضائى بمحكمة النقض – تحفظ عن ذكر اسمه – وهى ان من الاثار الهامة لهذا الحكم هو إنعدام وجود مجلس الإدارة الحالى برئاسة المستشار عبدالله فتحى ، مؤكدا على أن وجوده ليس له سند فى القانون.
مصدر بـ"النقض": مجلس إدارة نادى القضاة الحالى لا سند قانونى لوجوده
وقال مصدر قضائى لـ "انفراد"، إن مجلس الإدارة الحالى ليس له صفة، حيث أن مدة وجودة انتهت منذ ما يزيد عن العام ، مشيرا إلى أن اللائحة القديمة ليس بها ما ينص على استمرار المجلس فى حالة انتهاء مدته.
وتابع المصدر، :"فى هذه الحالة وحال وجود فراغ قانونى من حق مجلس القضاء الأعلى أن يتدخل ويقوم بتشكيل لجنة تدير أعمال النادى وتدعو إلى الانتخابات لحين وجود مجلس منتخب ".
وأكد أن المستشار أحمد الزند ومجلس إدارته خالفوا القانون بتعديل اللائحة دون الرجوع إلى الجمعية العمومية للنادى، وهو ما استندت عليه المحكمة فى حيثيات حكمها، حيث ذكرت أن النادى لم يقدم سجلا بحضور الجمعية العمومية وبالتالى لا يعتد بأى تعديل لللائحته الداخلية.
نادى القضاة: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
من جانبه شدد المستشار عبدالله فتحى، القائم بأعمال رئيس نادى القضاة، فى تصريحات صحفية له عقب الحكم، على أن مجلس إدارة النادى ملتزم بتنفيذ أحكام القضاء، إلا أنهم ينتظرون وصول صورة من الحكم وحيثياته، حيث لم يحصلوا عليه بعد ولم يطلعوا على أسباب الحكم.
زكريا شلش: سيتم الانتظار لصدور الحركة القضائية الجديدة
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف وأحد مقيمى الدعوى، أكد أن الآثار المترتبة على الحكم هى أن جميع الاجراءات التى اتخذها المستشار أحمد الزند بناءا على هذه اللائحة الباطلة هى والعدم سواء ولا وجود لها، مضيفا لـ "انفراد"، أن أولى الآثار المترتبة على الحكم هى أحقيته ومن استبعدته "لجنة الزند" فى الترشح لانتخابات النادى.
وتابع:"أيضا يتبع الحكم فتح باب الترشيح للانتخابات الكلية، وهناك سيناريوهان إما أن يتم الترشح لنفس المراكز التى استقرت قبل صدور الحكم أو أن يتم تأجيل فتح باب الترشح لحين صدور الحركة القضائية الجديدة لاحتمالات تغيير الصفة لبعض طالبى الترشح، مرجحا السيناريو الثانى".
حيثيات الحكم ببطلان "لائحة الزند"
قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها، إن الجمعية العامة لنادى القضاه هى المختصة قانونا بتعديل النظام الأساسى للنادى بناء على إقتراح من أحد الاعضاء يقدم لمجلس إدارة النادى والذي يتولى تقديمه للجمعية العامة، مشفوعا برأيه فى إقتراح التعديل ويتم التصويت من أعضاء الجمعية الحاضرين ولا يكون هذا التعديل نافذا إلا إذا حاز على أغلبية أعضاء النادى ولا يوجد في مواد لائحة النظام الاساسي ما يقضى بجواز تفويض الجمعية العامة بإختصاصها في هذا الشأن بمجلس إدارة النادى وتكون الجمعية العامة وحدها هى المختصة بتعديل لائحة النظام الأساسى وفقا لنص المادة العاشرة من اللائحة.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، :"ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم كان البين من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاه الصادرة بتاريخ 13 يناير 2015 أن مجلس ادارة نادى القضاه هو الذى قام بإصدارها بإضافة نصوص وتعديل أخرى، بخلاف ما وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية المعقودة في 24 إبريل 2013 واستند فى ذلك إلى أن الجمعية العامة هى التى فوضته فى إجراء هذه التعديلات فإنها تكون صدرت من غير مختص لإصدارها وبالمخالفة لنص المادتين التاسعة والعاشرة من لائحة النظام الأساسى إذ لا يجوز للجمعية العامة أن تفوض فى إختصاصها بتعديل لائحة النظام الاساسي للنادى مما يتعين معه الحكم بإلغائها وما ترتب علي ذلك من آثار دون مساس بحجة ما اتخذته الجمعية العامة غير العادية المعقودة بتاريخ 24 ابريل 2013 بنفسها من تعديلات".