أصدر القضاء الروسي حكما بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، وسط اعتراضات دولية على هذا الحكم القضائى، ومطالبتهم بضرورة الإفراج الفورة عن المعارض الروسى.
وبحسب قناة العربية، جاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني خالف مرارا وبشكل ممنهج شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة. وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.
وطلبت الهيئة الفيدرالية الروسية باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3,5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني بمبلغ 500 ألف روبل وفور صدور الحكم، دعت منظمة المعارض نافالني الى تظاهرة فورية في موسكو.
وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة بتنفيذ، عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض نافالني لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.
من جانبه قال نافالني، خلال جلسة محاكمته، إن الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور. يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين.
وقبل دقائق من بدء الجلسة، أوقفت الشرطة عدة أشخاص، فيما دعا فريق نافالني إلى تظاهرة أمام المحكمة. وقد انتشر رجال الشرطة بكثافة قرب المحكمة. وقالت منظمة "أوفيد إنفو" غير الحكومية، إنه تم توقيف 24 شخصاً على الأقل.
من جانبها أعلنت كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية رفض حكم السجن على المعارض نافالني، مطالبين السلطات الروسية بالإفراج الفوري عنه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إنه في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها لحقوق مواطنيها.
وفى ذات السياق قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن المملكة المتحدة تدعو إلى الافراج فوراً ومن دون شروط عن اليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين، موضحا أن القرار المنحرف للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي "بالحد الادنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسئسابق وضعت السلطات الروسية حدا للتدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، بسبب محاكمة الناشط الروسى المعارض أليسكى نافالنى، قبيل أيام قليلة من زيارة جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي للعاصمة موسكو، معربة عن أملها ألا يربط الاتحاد الأوروبى مستقبل علاقاته مع روسيا بقضية نافالنى.