يعرف دان جيرتلر فى أوساط الأعمال العالمية، بنشاطه الواسع فى مجال التعدين لاسيما فى أفريقيا، والذى كان سببا فى خضوعه لعقوبات أمريكية لسنوات بعدما اتهم باستغلال صداقته لرئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا لتأمين صفقات تعدين تنطوى على محاباة، وقيمتها أكثر من مليار دولار.
لكن بعد أيام من تخفيف إدارة ترامب هذه العقوبات، تواجه إدارة الرئيس الجديد جو بايدن ضغوطا من منظمات حقوقية لإلغاء هذا التخفيف. حيث ذكرت وكالة رويترز أن نحو 30 جماعة محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي دعوا إدارة الرئيس جو بايدن إلى إلغاء قرار تخفيف العقوبات التى اتخذته إدارة ترامب.
وكانت إدارة ترامب قد فرضت فى ديسمبر 2017 عقوبات مالية على دان جيرتلر، فيما قالت مجلة إيكونوميست البريطانية أنه كان صدمة لحكومة رئيس الكونغو الديمقراطية السابق جوزيف كابيلا، الذى كان أحد أقرب أصدقائه. وكان جيرتلر وسيطا باع الكثير من ثروة الكونغو المعدينة للعالم منذ أن وصل إليها فى أعقاب الحرب عام 1997.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن جيرتلر جمع ثروته من خلال صفقات التعدين والنفط الغامضة والفاسدة التى تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وبين عام 2010 و 2012 فقط، خسرت الكونغو أكثر من 1.36 مليار دولار من العائدات نتيجة انخفاض أصول التعدين التى تم بيعها لشركات خارجية مرتبطة بالملياردير الإسرائيلى. وبموجب العقوبات التى فرضتها واشمطن، تم تجميد حسابات جيرتلر المصرفية ومنعت أى شركة من التعامل معه بالدولار.
لكن إدارة ترامب قدمت هدية لرجل الأعمال الإسرائيلى قبل أيام من مغادرتها. حيث كشفت هيئة رقابية لمكافحة الفساد فى واشنطن تدعى The Sentryأن إدارة ترامب منحت جيرتلر فى أيامها الأخيرة ترخيصا خاصا لممارسة الأعمال التجارية بالدولار. هذا الترخيص، وهو قانونى، محدد يسمح بأنشطة معينة فقط. لكن على غير العادة، بدأ أنه سمح لجيرتلر بفعل أى شىئ تقريبا، بحسب ما تقول مجلة إيكونوميست.
وكان جيرتلر، الذى نفى ارتكاب أى مخالفات، قد ضغط بقوة من أجل الحصول على الاستثناء. ومن بين من حشدهم فى سبيل تحقيق ذلك المحامة الشهير آلان ديرشويتز الذى دافع أيضا عن ترامب.
ولم يتهم جيرتلر أبدا باى جريمة. لكن منذ فرض العقوبات واجه صعوبة كثير فى القيام بالأعمال، حتى وإن كان واصل عمله. حيث حرمته العقوبات من التعامل مع مواطنين أمريكيين أو شركات أو بنوك أمريكية، مما منعه فعليا من إجراء تعاملات بالدولار
وفي خطاب مشترك، حثت منظمات منها هيومن رايتس ووتش وأوكسفام وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على إلغاء قرار تخفيف العقوبات. ودفعت هذه الجماعات بأن هذا القرار قوّض جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد ويمثل سابقة خطيرة تقلل من فعالية برنامج ماجنيتسكي العالمي للعقوبات.
وورد في الخطاب "نحث إدارة بايدن على التحقيق الفوري في رخصة اللحظات الأخيرة تلك وإلغاء القرار المتعلق بها وفقا للمعلومات ذات الصلة. يتعين على الولايات المتحدة ضمان عدم الوصول إلى عائدات الفساد المزعوم أو رفع الحجب عنها أثناء الانتقال (من إدارة لأخرى) أو لدوافع سياسية".
كما حث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كوري بوكر وبن كاردين وديك ديربن وزيرة الخزانة أمس الثلاثاء على إلغاء الرخصة الممنوحة لجيرتلر.
ولم ترد وزارة الخزانة حتى الآن على الخطاب، وقالت إنها على علم بقرار إدارة ترامب لكنها لم تعقب على ما إذا كانت ستتحرك لإلغائه.
