الصادرات الزراعية تغزو الأسواق العالمية رغم كورونا.. "الزراعة": حزمة إجراءات ساهمت فى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ5.2 مليون طن.. وفتح 11 سوقا ‏جديدة.. ومنظومة إلكترونية لتسهيل إصدار شهادات الصحة ال

رغم ظروف جائحة كورونا وانخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25%، تحققت طفرة غير مسبوقة فى مجالالصادرات الزراعيةخلال العام الماضى (عام الجائحة)، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم ‏‏حوالى 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، طبقا لتقرير رسمى لوزارة الزراعة. وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، على استمرار جهود الحجر الزراعى لفتح المزيد من الأسواق الخارجية للعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تقوم الإدارة المركزية بالتفاوض مع الدول العربية والأجنبية وتوضيح أنظمة الصحة النباتية التى يتم تطبيقها على الصادرات الزراعية المصرية، موضحا أنه تم تفعيل منظومة الكترونية لإرسال صور الكترونية من شهادات الصحة النباتية للشحنات المصرية المصدرة لدول العالم وذلك فى ظل تأخر وصول المستندات بين الدول المختلفة كإحدى تداعيات انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشاره بما يساعد فى تيسير اجراءات فحص والافراج عن الشحنات المصرية المصدرة للخارج. وأوضح تقرير وزارة الزراعة، الذى حصل لـ"انفراد"، على نسخه منه أن مصر تمكنت من احتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة ‏أسبانيا والتى كانت متصدرة عالمياً لتصدير البرتقال وتربعها على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجاز غير مسبوق، حيث بلغ إجمالى حجم صادرات مصر من البرتقال ‏بنهاية عام 2020 حوالى 1.6 مليون طن.، و بنهاية العام الماضى بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها ‏عدد (150) دولة مستوردة، كما وصل إجمالى عدد الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 ‏سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصرى .‏ وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق ‏تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندى للبرتقال والأرجنتينى وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندى للبطاطس وأندونسيا للبصل والسلفادور للرمان، وأهم هذه الأسواق هو السوق اليابانى والذى كان يحتاج إلى اجراءات صعبة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان فى نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذى يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق اليابانى تدفع كثير من الدول للدخول إلى السوق المصرى، وجارى حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق ‏اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان. وأضاف التقرير، أنه تم رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربى ورفع القيود والفحوصات الإضافية التى كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبى على صادراتنا من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أى قيود أو أى حظر على أى منتج زراعى مصرى، وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرو هذا الدور. وأوضح التقرير أنه فى مجال دعم المصدرين والمنتجين الزراعيين فقد تم التنسيق مع البنك المركزى المصرى حيث تم الحصول على موافقته على إستفادة المنتجين الزراعيين والمصدرين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعى من مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 8 % سنوياً، والتنسيق مع وزارتى المالية والصناعة حتى تمكن المصدرين الزراعيين من الحصول على مستحقاتهم من خلال برنامج رد أعباء التصدير والاستفادة من المبادرة التى تم اطلاقها لذلك، كما تمكنت الوزارة تشجيعاً للمصدرين من عرض أمر إعفائهم من اشتراط شهادة المكون المحلى التى كانت شرطاً للحصول على دعم التصدير وتم موافقة مجلس الوزراء على ذلك. وتابع، وفى مجال تدعيم المزارعين والفلاحين وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر للمحاصيل الزراعية ومشروعاتهم الصغيرة فقد تم الآتى:تم رفع الفئات التسليفية للقروض التى تقدم لهم من البنك الزراعى المصرى لتمويل انتاج المحاصيل بما يتناسب مع تكلفة انتاجها وقد بلغت إجمالى القروض التى تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالى 5 مليار جنيه مصرى بفائدة 5 % سنوياً تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه مصرى سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين تقريباً من هذا التمويل حوالى (600 ألف مزارع وفلاح). وأشار إلى أنه تم تمكين المزارعين والفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد أستفاد من هذه المبادرة حوالى 328 ألف مزارع بإجمالى مديونية قدرها 8.9 مليار جنيه، تم أيضاَ وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى النزول بضوابط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مليون جنيه مصرى سنوياً كاجمالى مبيعات كشرط للاستفادة من المبادرة فى كل الأنشطة لينخفض الرقم إلى 250 ألف جنيه للأنشطة الزراعية والمرتبطة بها تدعيماً للمزارعين والفلاحين.