- وزير النقل للنواب: سداد كافة مستحقات المواطنين عن نزع الملكية للمنفعة العامة
- وزير الكهرباء بمجلس النواب: الرئيس كلفنى باعتبارقضية الكهرباء أمن قومى
- وزير البترول للنواب: توصيل الغاز إلى 11.8 مليون وحدة
- وزير المالية أمام المجلس: مصر تحتل المرتبة الثانية عالميا فى معدل النمو
- وزيرة التضامن للنواب: زيادة موازنة الدعم النقدى
واصل مجلس النواب للأسبوع الثانى على التوالى رقابته ومحاسبته للحكومة على ما نفذته من برنامجها، الذى نالت ثقةالبرلمان عليه فى 2018، حيث استمع على مدى خمسة أيام من الأحد للخميس إلى 10 وزراء، ليبلغ إجماليعدد الوزراء الذين تم الاستماع إليهم على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية وحتى الآن نحو 26 وزيرا.
وشهدت الجلسات وقوف المجلس تحية وتقدير للسيسي للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من الأطقم الطبية "الجيش الأبيض" الذين لاقوا حتفهم، على خلفية أداء مهامهم فى علاج المصريين خلال جائحة فيروس كورونا.
وبدأ المجلس يوم الأحد الماضي، بالاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير،وزير النقل والذي أكد فيه أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات، وأن القيادة السياسية تولى اهتماماً بتطوير منظومة النقل لكونه شريان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفاً أننا نهدف ربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحرى وغيره، موضحاً أن هناك نقلة نوعية فى مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج.
وتوجه النواب بالتحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاهتمام بقطاع النقل النهرى، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية، وتحديث مزلقانات السكك الحديدية.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى بيانالمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى أكد فيه أن قطاع البترول حقق نجاحاً فى إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو 600 ألف وحدة سكنية فى 7 شهور، كما تم التوصيل لنحو 11.8 مليون وحدة سكنية منها 40 % خلال 5 سنوات.
جلسة الإثنين
استمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى أكد فيه أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإدارة الحكيمة خففت من قسوة تبعات جائحة فيروس كورونا على المواطنين، مستعرضاً الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة، واستعادة الاستقرار وتعزيز الإنتاجية وحماية الفقراء، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالمياً في معدل نمو الدول الناشئة بـ 3.6 %، كما أن عجز الموازنة انخفض العام الماضي إلى 7.9% رغم جائحة كورونا، وأوضح الوزير أن سنوات البناء منذ عام 2014 حتى 2020 جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسياً واقتصادياً وأمنياً استنزفت الكثير من مواردها، مشيداً بتعاون مجلس النواب مع وزارة المالية في إصدار حزمة من التشريعات التي أدت إلى إصلاح هياكل المنظومة الضريبية والجمركية.
ثم ألقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لإلقاء بيانها، والتى أكدت فيه أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة فى تحسين مستوى المعيشة من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى، وبرنامج الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر وتشمل 8.5 مليون أسرة تضم 21 مليون مواطن، وأعلنت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدى ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58 % عن عام 2018 ، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين في جميع المراحل التعليمية من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة وإعفاء 5.5 مليون طالب من المصروفات الدراسية.
وخلال المناقشات وقف أعضاء المجلس تحية وتقديراً للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواقفه الإنسانية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
جلسة الثلاثاء
استمع المجلس إلى بيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذى أكد فيه تنقية نحو 180 كتاباً من كتب التراث فى مجال تجديد الخطاب الدينى، مشيراً إلى إنشاء الوزارة لأول أكاديمية لتدريب الأئمة فى العالم بمدينة السادس من أكتوبر، معلناً انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون لضبط أموال وأصول الوقف وتسليمه إلى مجلس الوزراء.
وخلال المناقشات انتقد النواب عدم التنسيق بين وزارتى الأوقاف والثقافة والإعلام بشأن تجديد الخطاب الدينى، محذرين من الفساد الكبير الذى طال وزارة الأوقاف، مطالبين بحسن استثمار أموال الوقف، واستحداث نظام جديد لإعداد الأئمة وزيادة مرتباتهم.
ثم استمع المجلس إلى بيان الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتى أكدت فيه أن الصناعة المصرية حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 رغم جائحة كورنا، مشيرة إلى أنها لن تسمح بتسقيع الأراضى الصناعية، وستواجه بكل بحزم أى تجاوزات في هذا الشأن، لافتة إلى وضع خطة شاملة لتحقيق التكامل الصناعى والتجارى مع دول القارة السمراء، كاشفة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال المناقشات طالب النواب ضرورة إنشاء هيئة عليا لصناعة الغزل والنسيج تكون مهمتها الأساسية وضع استراتيجية متكاملة لإعادة إحياء هذه الصناعة، كما طالبوا بفرض عقوبة على أصحاب بعض المصانع الذين يجبرون العاملين بها على تقديم استقالاتهم.
جلسة الأربعاء
أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمام مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه باعتبار قضية الكهرباء "أمن قومى"، مضيفاً أن الوزارة نفذت خطة عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء عبر حلول علمية غير تقليدية، وتم رفع كفاءة المحطات، موضحاً أنه تم إجراء صيانة بنسبة 100% للمحطات بمساعدة من وزارة البترول، لافتاً إلى التنسيق مع شركة سيمنز لإنشاء محطات الكهرباء التى تحتاجها الدولة.
وذكر الوزير أن محطة العاصمة الإدارية هى أكبر وأحدث محطة لإنتاج الكهرباء بالعالم، ويتم تبريدها عن طريق الهواء، وتم إنشاءها في سنتين ونصف فقط، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ربط كهربائي مع الأردن وقبرص والسودان، وأن المشاورات مستمرة في هذا الصدد، مؤكدا أن مصر تطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة.
كما شهدت الجلسة هجوماً حاداً من النواب على وزارة الكهرباء بسبب المغالاة فى أسعار فواتير الكهرباء، مما يرهق المواطنين من محدودى الدخل فى الريف والصعيد، مؤكدين ضرورة مراعاة الفوارق الطبقية بين المواطنين فى تحصيل الفواتير.
ثم ألقى عاصم الجزار وزير الإسكان بيانه، والذى أوضح فيه أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى، وأضاف الوزير أنه تم إنشاء 270 ألف وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه.
خلال المناقشات أثار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، واقعة تعيين 76 عاملا بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمخالفة للقانون، كاشفاً أن ( 17) من هؤلاء العاملين من عائلة أحد النواب، كما وجه رئيس لجنة الإدارة المحلية عدة أسئلة للوزير بشأن ملف التصالح فى مخالفات البناء، مطالباً بالرد عليها خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 87 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
جلسة الخميس
استمع المجلس إلى بيان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والذى أكد فيه أن جائحة كورونا أكبر أزمة أثرت فى القطاع السياحي، وأن الحكومة اتخذت قراراً بغلق الأماكن السياحية مع بداية الأزمة حفاظاً علي سمعة مصر، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الوحيد الذى استطاع افتتاح متاحف فى 3 محافظات، وذلك رغم جائحة فيروس كورونا وهو ما لم يحدث فى أى دولة فى العالم، معلناً عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بمهرجان المومياوات الملكية انتظاراً لانحسار أزمة فيروس كورونا، مؤكداً أن متحف العاصمة الإدارية الجديدة، سيكون من أفضل متاحف العالم.
وخلال المناقشات تساءل الأعضاء عن دور مكاتب تنشيط السياحة داخل وخارج مصر وهل تقوم بدورها أم أنها إهدار للمال العام؟ كما انتقدوا عدم استعادة رأس نفرتيتى من ألمانيا حتى الآن.
وفى تعقيبه قال وزير السياحة والآثار، إن "هناك خطة لإعادة هيكلة مكاتب تنشيط السياحة فى الخارج لتكون 7 مكاتب فقط فى الدول التى تأتى منها أعداد كبيرة من السياح"، مشيرا إلى أن "المبانى القديمة ليست كلها أثرية، وكل مبنى مسجل كأثر لن يتم الاقتراب منه، واللى هيهد أثر هيدخل السجن"، مضيفاً أن رأس نفرتيتى خرجت من مصر بالتدليس وأن مصر تسعى منذ سنوات طويلة وتخاطب جهات دولية عديدة ولن تتوقف حتى يتم استعادة رأس نفرتيتى.
ومن جانبها، استعرضت وزيرة الصحة بيانها أمام مجلس النواب، والذى أكدت فيه أن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل "100 مليون صحة" و"دعم صحة المرأة" و"القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية" ساهمت فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، وأعلنت زايد عن التعاقد مع الاتحاد الأوروبى للأمصال على 40 مليون جرعة لقاح كورونا.
وأضافت أن مصر نجحت فى تحقيق "صفر إصابات بـ"فيروس سي"، لافتة إلى أن مبادرة القضاء على هذا الفيروس وفرت على البلاد حوالى 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنوياً على علاج المرضى، وأعلنت الوزيرة أنه لأول مرة فى تاريخ الطب بمصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثى التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة.