أمجد طه: لو كان البغدادى حيا لاستضافته الجزيرة باعتباره ناشط حقوقى
قطر لم تبدى أى نوايا حسنة رغم إظهار دول الرباعى العربى نواياهم الطيبة
كشف أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير الخليجى، كشف تسعى السلطات القطرية لإفساد مخرجات قمة العلا، موضحا أن قطر لم تلتزم بعد باتفاق العلا من خلال استمرارها بمهاجمة الدول العربية وبينها جمهورية مصر العربية واستمرار هذا الهجوم إلى يومنا هذا .
وأضاف الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، في تصريحات لـ"انفراد": قطر لديها أكثر من 23 ألف حساب في توتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى تستخدمها جميعها ضد مصر حيث تسعى قطر لضرب الأمن المصرى من خلال جميع الأدوات بجانب مساعيها لضرب أمن دول مجلس التعاون الخليجى والإساءة إلى قمة العلا واتفاق العلا ومخرجاتها.
وتابع أمجد طه: استمرار السلطات القطرية في عدم الالتزام بمخرجات اتفاق قمة العلا بالإساءة للملكة البحرين واختطافها للصيادين وتعذيبهم وعدم تعويضهم بعد الإفراج عنهم ولا تزال المراكب التي احتجزتها السلطات القطرية وتصل عددها لأكثر من 50 مركب بحرينى موجود بيد قطر بجانب العمال الذين كانوا يعملون بجانب الصيادين البحرنيين وأكثرهم جنسياتهم هندية ويصل عددهم لأكثر من 20 ولا يزالوا محتجزين يعذبون في داخل السجون القطرية.
وقال: رأينا قبل 25 يناير كانت تهاجم الشعب المصرى والاقتصاد والسياحة المصرية من خلال استخدام كل أدواتها وإعلامها ليس من خلال قناة الجزيرة فقط بل من خلال عدد من القنوات الأخرى التي يصل عددها لأكثر من 14 قناة بجانب إلى عدة صحف ومنصات إعلامية على السوشيال ميديا، موضحا أن قطر لديها أكثر من 23 ألف حساب في تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى تستخدمها جميعها ضد مصر حيث تسعى قطر لضرب الأمن المصرى من خلال جميع الأدوات بجانب مساعيها لضرب أمن دول مجلس التعاون الخليجى والإساءة إلى قمة العلا واتفاق العلا ومخرجاتها.
وأكد أمجد طه، استمرار السلطات القطرية في عدم الالتزام بمخرجات اتفاق قمة العلا بالإساءة للملكة البحرين واختطافها للصيادين وتعذيبهم وعدم تعويضهم بعد الإفراج عنهم ولا تزال المراكب التي احتجزتها السلطات القطرية وتصل عددها لأكثر من 50 مركب بحرينى موجود بيد قطر بجانب العمال الذين كانوا يعملون بجانب الصيادين البحرنيين وأكثرهم جنسياتهم هندية ويصل عددهم لأكثر من 20 ولا يزالوا محتجزين يعذبون في داخل السجون القطرية.
وأوضح أن قطر في كثير من القضايا حتى يومنا هذا لم تحلها مع البحرين فما زال الكثير من المطلوبين للعدالة يدعمهم النظام القطرى أو يمكثون في قطر وهم هاربين من العدالة من مملكة البحرين بجانب إيواء قطر للهاربين من العدالة من مصر بجانب الهاربين من العدالة في الإمارات يتواجدون ويمكثون في الدوحة حتى يومنا هذا.
وتابع الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، "هذه الأمور لم تحل بعد، فالنوايا الحسنة قامت بها جمهورية مصر العربية بفتح الأجواء وكذلك فعلت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات، فالنوايا الحسنة بدأت منذ هذه الدول ولكن تبادر قطر في المقابل بعدم الالتزام تماما ولا توجد أي نوايا حسنة لديها بل يوجد لدى قطر استمرار في دعم الإرهاب وتمويل القنوات الإخوانية التي تبث خطاب الإرهاب والكراهية، حيث أعطت السلطات القطرية رواتب لتلك القنوات لمدة 10 سنوات مقبلة وبالتالي أصبح مصدرها المالى موجود، مستطردا: لم يتغير شيء لدى السلطات القطرية وننتظر من تلك السلطات أن تغير من سياساتها، ونحن ندعم القيادات الحكيمة في الخليج وجمهورية مصر العربية في دعم الأمن العربى والخليجى.
وأضاف "رأينا استمرار قطر في رفع القضايا في المحاكم الدولية ضد دول مجلس التعاون الخليجى وهذا خرق وضرب لمخرجات اتفاق قمة العلا وكالعادة رفضت المحكمة الدولية دعوات قطر ضد الإمارات"، لافتا إلى أن قطر لم تتوقف بعد عن مهاجمة الدول العربية ولم تغير من سياساتها.
وحول تسبب قناة الجزيرة في إفساد مخرجات العلا قال أمجد طه: ما في شيء اسمه الجزيرة ولكن هناك إعلام الدولة وإعلام النظام القطرى، فقناة الجزيرة هي المتحدث باسم الخارجية القطرية ولا تنفصل عنها ولكنها تنطق باسم النظام القطرى، فالنظام القطرى والخارجية القطرية تمارس عبر قناة الجزيرة إفساد مخرجات قمة العلا ولا يمارس ذلك عبر قناة الجزيرة فقط بل أيضا عبر قنوات الإخوان وصحفهم التاعبة للنظام القطرى لإفساد قمة العلا، من خلال استهدافها المباشر للبحرين وضرب التاريخ وضرب النسيج الاجتماعى البحرينى واستهداف للشعب والنسيج الخليجى بشكل عام وما زالت مستمرة فى هذا الأمر.
واستطرد: قناة الجزيرة مستمر في استضافة لمطلوبين للعادلة لدى مملكة البحرين ومشاركين في جرائم قتل واستهداف للأمن البحرينى تحت مسمى ناشطين حقوقيين فلو كان أبو بكر البغدادى حيا لرأيناه على قناة الجزيرة باعتباره ناشط في حقوق الإنسان.