تسعى الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات لأهالى القرى المستهدفة والارتقاء بمستوى معيشتهم، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وبمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتنفيذ المبادرة، كما يتم تكثيف العمل لسرعة الانتهاء من دراسة احتياجات البنية التحتية للقرى المستهدفة.
وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى، بقيادة الدكتورة نيفين القباج، برامج توعوية بالقرى المستهدفة من المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مثل التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والزواج المبكر، وكذلك التوعية بمشكلة الزيادة السكنية مع توفير وسائل تنظيم الأسرة بعيادات "2 كفاية "، ضمن المشروع الذى تنفذه الوزارة لمواجهة الزيادة السكانية بجانب أيضًا إنشاء مراكز مجتمعية للمتسربين من التعليم وكذلك اعادة تأهيل المنازل وتوصيل مياة الشرب والصرف ومشروعات صغيرة للاسر والمرأة المعيلة.
ويتم حصر احتياجات القرى المستهدفة من المرحلة الثانية، والعمل على تطويرها، وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والصحية وكافة احتياجات القرى، بما يساهم فى تحسين مستوى المعيشة وتوفير كافة الخدمات، بجانب التوسع فى إطلاق القوافل الطبية، وتقديم أوجه الرعاية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا فى القرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة"، كذلك أيضًا تكثيف البرامج التوعوية مثل العنف ضد المرأة، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وتأهيل منازل الأسر الفقيرة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات المعنية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد كتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة، والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتى تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالى 1500 قرية.. سأتابع بنفسى خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنًيا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".
وكان الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه جارى دراسة البنية التحتية وحصر احتياجات القرى المستهدفة من المرحلة الثانية ضمن مبادرة "حياة كريمة" فى فبراير على أن يتم التنفيذ عقب الانتهاء من حصر كافة الاحتياجات، كما أن وزارة التضامن ستعمل على تنفيذ التدخلات الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى وأن وزارة التضامن الاجتماعى ستعمل على التوسع فى تنفيذ برنامج فرصة بالقرى المستهدفة من أجل توفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، بجانب أيضًا إطلاق القوافل الصحية ورعاية ذوى الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، كما سيتم أيضًا تكثيف برامج التوعية والتوسع فى فصول محو الأمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضا توفير كافة الخدمات لأهالى القرى المستهدفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.