ماذا يعنى هبوط التضخم للمواطن؟ مؤشراته تعبر عن حركة أسعار السلع.. وتراجع التضخم يؤكد هبوط الأسعار في الأسواق.. اتحاد الغرف التجارية: توافر معروض أكبر من المنتجات يخفض أسعارها.. وخبير يكشف أسباب انخفاض

بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره -0.4% عن شهر ديسمبر 2020، قد يتساءل البعض حول أسباب هذا الهبوط في التضخم وماذا يعنى للمواطن. ما هو التضخم؟ قبل أن نعرف كيف يرتفع أو ينخفض التضخم، نوضع أولا ما هو التضخم، هو مصطلح يعبر ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، بمعنى أكثر بساطة أن المائة جنيه التى كانت تشترى مستلزمات كثيرة على سبيل المثال، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كانت تشتريه من قبل جراء ارتفاع الأسعار الذى ينتج عنه زيادة فى معدلات التضخم. وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم فى هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن فى السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية. أسباب تراجع التضخم علق الخبير الاقتصادى خالد الشافعى على هبوط التضخم بقوله، إن اتاحة سلع أكبر من المطلوب في الأسواق سيؤدى إلى تراجع أسعارها وهو ما ينعكس على التضخم في البلاد، مشيرا إلى أن سياسات الدولة خلال الفترة الأخيرة اعتمدت على توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لدخول المواطنين، وهذا يكون له انعكاس مباشر على مؤشرات التضخم. وأضاف الخبير الاقتصادى لـ"انفراد"، أن مراقبة مؤشرات الأسعار تؤكد أن السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار وبعضها يشهد هبوط، لكن من يدقق النظر في مؤشر السلع اليومية من الخضروات والفاكهة فإن أسعارها تسجل هبوط كبير خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ مطلع عام 2021 الجارى. وتوقع الخبير الاقتصادى، أن مؤشرات التضخم ربما تشهد بعض التغيرات خلال الشهرين القادمين وذلك مع قدوم شهر رمضان ، وارتفاع الطلب على السلع الخاصة بالشهر الكريم، لكن الدول تؤمن السلع الرئيسية اليومية من اللحوم والبقوليات وهو ما سيكبح الطلب المرتفع نسبيا على السلع مع اقتراب شهر رمضان. وأشار "الشافعى" إلى أن انتشار منافذ البيع المختلفة في كافة محافظات الجمهورية تساعد في ضبط حركة الأسعار، وعدم استغلال أصحاب النفوس الضعيفة ورفع سعر أي سلعة، وخلال بداية أزمة فيروس كورونا كان البعض يتوقع ارتفاع الأسعار، لكن الدولة وفرت السلع بكثرة مما كبح جماح أي زيادة في الأسعار. توفير السلع وانعكاسها على مؤشرات التضخم من جانبه، قال محمد المصرى نائب رئيس الغرف التجارية تصريحات لـ"انفراد"، أن أسعار السلع الأساسية تشهد حالة من الاستقرار منذ مطلع 2020 رغم جائحة كورونا، وذلك بسبب توفير كميات كبيرة منها فى المنافذ المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز المشروعات الوطنية وغيرها من المنافذ الأمر الذى خلق توافر لهذه السلع بصورة كبيرة، الأمر الذى انعكس على مؤشرات التضخم وسجلت هبوط ملحوظ. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملا مكثفا من قبل اتحاد الغرف التجارية لضبط الأسواق فى المحافظات، من خلال التواصل الدائم مع كافة الغرف، والتركيز على الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية لخلق حالة من الرواج الكبير بالسوق. الإصلاح الاقتصادى وانعكاسها على استقرار الأسواق وأكد نائب رئيس الغرف التجارية، أن خطوات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى جعلت الأسواق أكثرا استقرارا، وهو ما نسعى له ولاستكماله فى الفترة المقبلة فى ظل أزمة فيروس كورونا من خلال اتاحة معروض أكبر من السلع ومن ثم المساهمة فى خفض أسعارها. وأكد نائب رئيس الغرف، أهمية تغيير النمطى الاستهلاكى ليتواكب مع التطورات التى تشهدها الأسواق للحد من الهادر فى المنازل، الأمر الذى يساهم فى تقليل الطلب على السلع ومن ثم خلق مزيد من الضبط لها. وتابع نائب رئيس الغرف التجارية، أن الحكومة نجحت بشكل كبير للتعامل مع أزمة كورونا حتى الآن، فلدينا مخزون سلعى كبير وكذلك معروض أكبر فى الأسواق لذلك لا نتوقع حدوث ارتفاع بالأسعار.