لعودة القرية المنتجة وتحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء، يستكمل المجلس القومى لإحياء مشروع "البتلو" بوزارة الزراعة خطته في دعم صغار المزارعين و المربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين من خلال الاستفادة من المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، وعمل تسهيلات جديدة للحصول على المشروع، وذلك في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
وقال تقرير لوزارة الزراعة، الذى حصل " انفراد "، على نسخه منه أنه في يخص مشروع إحياء البتلو ، والذي يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة في اللحوم وتقليل الاستيراد و تحقيق التوازن والاستقرار في أسعار اللحوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأبناء صغار المزارعين والسيدات والشباب في الريف و رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة للريف.
وبلغ إجمالي التمويل المتاح للمشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالى 4.1 مليار جنيه من خلال البنك الزراعي المصري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الجانب الأكبر منه وقدره 3.6 مليار جنيه تم اتاحته في عام 2020. هذا وقد بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين من هذا المشروع مبلغ 3.3 مليار جنيه ، استفاد منه ما يقرب من 20 ألف مربي صغير بعدد رؤوس أكثر من 224 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية (منها رؤوس محلية مايزيد عن 203 ألف و رؤوس مستوردة 18 ألف). ويجرى حالياً التوسع في تمويل هذا المشروع نظراً للنتائج الجيدة التي حققها.
وتابع تقرير وزارة الزراعة، أن البرنامج موجه لصغار المربين، حيث أنه وفقاً لشروط المشروع فإن الحد الأقصى لإقراض الأفراد هو 20 رأس للفرد وللجمعيات 50 رأس للجمعية بإعضائها، ويعزز ذلك البيانات سالفة الذكر والتي تشير إلى أن متوسط عدد الرؤوس الممولة تبلغ 11 رأس للفرد الواحد.
قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، في تصريحات لـ"انفراد "، إن المشروع القومى للبتلو يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء، مضيفا أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى (2020) يمثل حوالى 75% من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من 2017 - وحتى الآن وهذا يبين ما حققه المشروع من نجاحات نحو الهدف المرجو منه.
وأضاف رئيس الثروة الحيوانية ، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً خاصة من مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية ، بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.
وتابع "سليمان" أن هناك تعليمات من قبل وزير الزراعة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع سواء محلى أو مستورد مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها ، موضحاً أن المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، حيث أنه بمنع ذبح العجول على أوزان صغيرة (بتلو) وتسمينها حتى 400 كجم على الأقل يزيد من كميات اللحوم المنتجة لنفس الرأس ما يقرب من خمسة أضعاف.
فيما أكد تقرير إن الدولة تقدم جميع التسهيلات لمنح قروض "البتلو"، حيث يهدف المشروع الى حماية عجول "البتلو" من الذبح الجائر والوصول بها إلى وزن لا يقل عن 400 كجم لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، بما يحقق تحسين دخل الأسر الريفية وخلق فرص عمل جديدة، والحد من استيراد اللحوم الحمراء، ويتم عمل معاينة للرغبين فى الحصول على قروض مشروع البتلو من خلال لجنة ثلاثية تضم الطب البيطرى، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، والبنك الزراعي المصري وحسب القواعد الموجودة مع اللجنة ، وإتاحة الفرصة لكل من يريد أن يستفيد من مشروع "البتلو" اذا انطبقت عليه الشروط.
وأوضح التقرير، إن إقبال المربين على الاستفادة من تسمين العجول المستوردة سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% وإستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها فى منافذها بسعر مناسب سيعمل على توازن الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم.
وقال التقرير، أنه يستفيد منها صغار المربيين وشباب الخريجين ، والمنشآت الفردية والشركات بأنواعها والمزارع التجارية، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، وضرورة توفير مكان ملائم للتربية فى حالة طلب عدد لا يزيد عن 20 رأسا، ويجب أن تكون المزرعة مرخصة عند طلب أكثر من 20 رأسا، كما يشترط بعد شراء الرؤوس الترقيم والتسجيل والتأمين عليها لدى صندوق التأمين على الماشية، بينما يتم معاينة المكان من خلال لجنة مكونة من "مديرية الطب البيطرى ، وإدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية، البنك الزراعى المصرى".
وشدد التقرير، على أن دور وزارة الزراعة فى النهوض بالمشروع يعتمد على توفير الرعاية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، وتوفير الرعاية والتدريب حول أسس الإعاشة والتغذية السليمة من خلال مهندسى الإنتاج الحيوانى بالمواقع المختلفة بالمحافظات، والتأمين على رؤوس الماشية ضد الحريق – السطو – السرقة خيانة الأمانة – الذبح الاضطرارى – النفوق جميع الأمراض الوبائية من خلال صندوق التأمين على الماشية.