واصل مجلس النواب خلال جلساته العامة على مدار الأسبوع الماضى ، جلسات الاستماع الى الوزراء فى إطار خطة المجلس مراجعة ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة مصر تنطلق ، واستمع المجلس مؤخرا الى بيانى وزيرى التخطيط والاتصالات حول مدى التزامهما بتنفيذ برنامج الحكومة الذى حصلت به على ثقة مجلس النواب فى عام 2018 ، حيث استمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و (28) وزيراً بالحكومة عن موقف وزاراتهم ، وقام المجلس باحالتها الى اللجان النوعية للمجلس لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير بشأنها ، واستكمالاً لدوره التشريعى وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء فى جلسة الثلاثاء على تعديل قانون المرور، كما وافق على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، كما وافق على (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية ، كما وجه المجلس الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لاهتماهه بملف تطوير العشوائيات.
جلسة الأحد 7 فبراير 2021
استمع مجلس النواب يوم الأحد الماضى إلى بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ، والذى تضمن أن هدف الوزارة هو بناء مصر الرقمية عبر التحول الرقمى، من خلال تقديم الخدمات للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية الحديثة ، وفى مقدمتها أن كل عقار بمصر سيكون له رقم قومى، يتم التعامل به مع كافة الجهات الحكومية، مشيرا إلى أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات ضخمة للبنية المعلوماتية لقطاعات عديدة بالدولة، بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة.
وأكد الوزير ، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، نجح فى تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى وتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك لميكنة كافة الجهات القضائية، مشيرا إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة "عاصمة العرب الرقمية فى 2021"، وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية باستثمارات أكثر من مليارى جنيه.
ولفت طلعت ، إلى أنه جارى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية تمهيداً لإصدارها، واللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون مع المجلس من أجل إصدار قانون المعاملات الإلكترونية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
ضعف شبكات الاتصالات فى كثير من المناطق
وخلال المناقشات أبدى النواب عدد من التحفظات فيما يخص وزارة الاتصالات، منها ضعف سرعة الانترنت على مستوى المحافظات رغم الاعتماد المتزايد على التعليم عن بعد وعدم وضوح استراتيجية الوزارة فى جذب الاستثمارات فى المجال المعلوماتى، بالإضافة إلى التزاحم فى مكاتب البريد خاصة لكبار السن عند صرف المعاشات وعدم العدالة فى توزيع خدمات الانترنت بين القرى والمدن، بالإضافة إلى ضعف دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى الرقابة على شركات المحمول التى لا تقدم خدمات جيدة مقابل ما تتقاضاه من مبالغ كبيرة.
وفى تعقيبه على ملاحظات النواب أكد وزير الاتصالات ، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من الترددات الجديدة إلى الخدمة وهو ما سيؤدى إلى شعور المواطنين بتحسن مستوى الشبكات، وأن هناك مراقبة للإشارات التي تصدرها أبراج المحمول للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية، وأنه تم تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بالجامعات بتكلفة مليار جنيه.
وفيما يخص الشكاوى من الزحام فى العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أوضح الوزير، أن مواجهة هذه المشكلة سيكون من خلال الدفع بالمكاتب المتنقلة، لاسيما فى الأيام التى تشهد ذروة فى طلب الخدمة من مكاتب البريد، مضيفاً أن المستهدف فى العام الحالى تطوير 1500 مكتب ، فيما وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
جلسة الاثنين 8 فبراير 2021
وفى جلسة الاثنين 8 فبراير 2021 استمع المجلس إلى بيان الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذى استعرضت فيه أن استراتيجية الوزارة تتمثل فى عدة محاور منها إدارة الاستثمارات العامة، رفع كفاءة الإنفاق العام، تنويع مصادر التمويل التنموى وتنمية أصول الدولة، وكذلك رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، لافتةً إلى أن الوزارة تشارك بجهود فاعلة لخدمة الدولة فى مواجهة أزمة جائحة كورونا، واستعرضت بعض إنجازات الوزارة المدعمة بالأرقام ومنها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 6‚3%، خلال العام المالى 2019/2020 رغم تحديات جائحة فيروس كورونا ، مشيرة الى أن انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الأول من العام المالى 2020/ 2021.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد ، إلى توجيه مبلغ 104 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع الصعيد وهو ما ساهم فى تحقيق معدل نمو 27% في السنوات الثلاثة الأخيرة ، كما تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 66% فى الأعوام الثلاثة الأخيرة وتنفيذ العديد من المبادرات مثل حياة كريمة ومراكب النجاة، فضلاً عن المبادرات الصحية بالإضافة إلى الانتهاء الفعلى من 416 مشروع فى قطاع الكهرباء، 687 مشروع فى قطاع الإسكان، 145 مشروع فى قطاع النقل، 37 مشروع فى قطاع البترول، و458 مشروع فى قطاع الرى.
كما أشارت هالة السعيد ، إلى خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى، وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحسن تنافسية مصر عالمياً فى العديد من المؤشرات وأبرزها مؤشر جودة البنية الأساسية لتحتل مصر المركز الـ52 عام 2019 مقارنة بالمركز الـ100 عام 2015.
وذكرت الوزيرة ، أنه تم تنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية وهى الأكبر فى تاريخ مصر، بالإضافة إلى إنشاء (9) جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط بسوق العمل بتغطية تصل إلى 33% على مستوى المحافظات.
وخلال مناقشة البيان ، أثار النواب عدداً من الملاحظات الهامة، كان أبرزها المطالبة بوضع خطة واضحة لإدارة المخاطر للحد من تزايد الدين العام، فضلا عن ضعف نسبة المدخرات المحلية حيث تصل إلى 13% وهو ما يضع مصر فى دائرة الاستدانة من الخارج بما يقارب الـ17 مليار دولار.
وأشاد الأعضاء بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى ، على حل مشاكل العشوائيات، مؤكدين أن العشوائيات تمثل خطراً على الأمن القومى ،وأن زيارة الرئيس لهذه المناطق مؤخراً برفقة عدد من الوزراء يقدم رسالة حضارية رفيعة المستوى، مطالبين بتشكيل لجنة لبحث مدى استغلال أصول وأملاك الدولة، وكذلك وضع آلية مُحكمة لمتابعة المنح التى تقدمها الوزارات للجمعيات حتى لا تتحول إلى باب كبير للفساد.
وفى تعقيبها أكدت الوزيرة الدكتورة هالة السعيد ، أن تطبيق اللامركزية يحتاج إلى بنية أساسية ومؤسسية وبشرية مؤهلة، حتى لا يكون هناك إهدار للمال العام، لافتةً إلى أنه رغم زيادة السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة، وأضافت الوزيرة أنه عندما نقترض يكون ذلك بشروط، والتمويل الخارجى يأتى بقروض أو استثمارات، وأن مصر تستحوذ على رقم (1) فى إفريقيا فى الحصول على الاستثمارات الأجنبية.
جلسة الثلاثاء 9 فبراير 2021
وفى جلسة الثلاثاء الموافق 9 فبراير 2021 وافق مجلس النواب نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء "وقوفاً" على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وأوضح المستشار الدكتور جبالى، رئيس المجلس أن هذا المشروع بقانون سبق عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ويهدف مشروع القانون إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم وتجهيز الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتى تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق فى إطار منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها.
وأكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التى تقوم بإقرار التشريعات، ليقوم رئيس الجمهورية بإصدارها، نافياً أن تكون الحكومة هى السلطة التشريعية، وجاء ذلك رداً على أحد النواب الذي طلب التمسك بنص إحدى مواد مشروع القانون كما جاء من الحكومة.
وأكد رئيس المجلس، أنه قبل دستور 2014 أقر القضاء الدستوري بعدم تخصيص مبالغ الضرائب والرسوم لهدف معين، ولكن فى ظل الدستور الحالى فإن المادة 38 منه تجيز التخصيص لغرض عام.... موضحاً أن المحكمة الدستورية حسمت ذلك وأجازت التخصيص في الحكم رقم 26 لسنة 31 قضائية، وذلك توضيحاً لتساؤلات بعض النواب بشأن تخصيص رسم لأمر بعينه.
كما نوه رئيس المجلس، بأن العقوبة تخييرية طبقاً للسلطة التقديرية للقاضى، وتشدد العقوبة فى حال إزالة الملصق المرورى لارتكاب جريمة إرهابية أو الفرار من سلطات المرور، رداً على المطالبة بالحد من العقوبات السالبة للحرية تماشياً مع التوجهات الدولية للحد من العقوبات السالبة للحرية، لافتاً إلى أن العقوبة يتم تقديرها وفقاً للسلطة التقديرية للقاضى، بالإضافة إلى حق الطعن على الأحكام بدرجات التقاضى المختلفة.
وخلال المناقشات أعرب النواب، عن ترحيبهم بالتعديلات الجديدة فى قانون المرور، مؤكدين أنها ستؤدى إلى دحر الإرهاب، وتقليل الحوادث، فيما أعرب عدد آخر عن تخوفهم من عدم جاهزية الطرق لتلك التعديلات.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية وعلى الجداول المرفقة به.
ورداً على الملاحظة الخاصة بإدراج القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك بديباجة مشروع القانون لتلافى شبهة عدم الدستورية، فقد أوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى "أن المادة 38 من الدستور تنص على أنه لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها إلا بقانون"، لافتاً إلى أن التعريفة الجمركية كيفتها المحكمة الدستورية بأنها ضريبة جمركية فيجب أن تصدر بقانون، أما ما أثير بشأن شبهة عدم الدستورية قد حسمتها المادة "9" من قانون الجمارك الساري وقت صدور قرار تعديل التعريفة الجمركية إذ يقضى بأن عرض القرار على مجلس النواب يكسبه قوة القانون"، قائلاً: "قراركم نواب الشعب هو الذى يكسبه قوة القانون"، ولا توجد بذلك أى مخالفة للدستور من قريب أو بعيد.
كما وافق المجلس نهائياً على" 6" قرارات جمهورية باتفاقيات دولية.