قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش له منذ أكثر من 300 عام، وذلك فى عام 2020، وفقا للتقديرات الرسمية، مما يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية لوباء كورونا فى بلد عانى أيضا من أكثر حالات تفشى المرض فتكا فى العالم.
وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن بريطانيا تكافح نوعا جديدا شديد العدوى من فيروس كورونا، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل أن تسمح حملة التطعيم السريعة بإعادة الفتح التدريجى للاقتصاد فى الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق لانتعاش سريع فى وقت لاحق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، اليوم الجمعة، إن الناتج المجلى الإجمالى انكمش بنسبة 9.9% على مدار العام بأكمله، وهو أكبر انخفاض بين مجموعة السبع الاقتصادية.
وانكمش الاقتصاد الفرنسة بنسبة 8.3% وانكمش الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8.8%، وفقا لتقديرات مؤقتة. بينما انخفض الناتج المحلى الإجمالى الألمانى بنسبة 5%.
ووفقا لبيانات بنك إنجلترا، كان الانخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى لبريطانيا فى عام 2020 هو الأكبر منذ أكثر من 300 عام، على الرغم من أنه من المحتمل مراجعة التقدير الأولى. وتظهر بيانات بنك إنجلترا أن الاقتصاد قد سجل انخفاضا مشابها مرة أخرى فى عام 1921، عندما انكمش بنسبة 9.7% خلال الكساد الذى أعقب الحرب العالمية الأولى. وسجل الاقتصاد البريطانى انكماشا أكبر بنسبة 13% فى عام 1709، خلال شتاء قارص عرف باسم الصقيع العظيم.
وقال وزير الخزانة البريطانى ريشى سوناك فى بيان، إن أرقام اليوم تظهر أن الاقتصاد تعرض لصدمة خطيرة نتيجة الوباء الذى شعرت بآثاره كل دول العالم. وفى حين أن هناك بعض الإشارات الإيجابية على مرونة الاقتصاد خلال فصل الشتاء، إلا أن الإغلاق الحالى لا يزال له تأثير كبير على العديد من الأشخاص والشركات.
وقال سوناك، إنه سيعلن عن خطة جديدة لحماية الوظائف ودعم الاقتصاد عندما يسلم بيان ميزانيته السنوية إلى مجلس العموم فى الثالث من مارس.
وتقول شبكة سى إن إن الأمريكية، إن الإغلاق الذى تشهده بريطانيا حاليا سيؤثر على الاقتصاد بقوة فى الربع الأول من عام 2021، ويوقف عودة النمو الذى تحقق فى الربع الأخير من عام 2020.
وقال سام مايلى، خبير الاقتصاد فى مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بلندن إنه يبدو أن الركود قد تأجل فقط ولم يتم تجنبه.
ويؤثر على الاقتصاد البريطانى أيضا تعطيل التجارة بين الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة بعد نهاية الفترة الانتقالة لبريكست فى 31 ديسمبر.
ويعانى المصدرون البريطانيون من أجل إدخال منتجاتهم لأوروبا بسبب التأخيرات على الحدود والتغييرات فى نظام الجمارك الجديد. أما الشركات التى تبيع منتجات طازجة مثل اللحوم والأسماك اضطرت فى بعض الأحيان إلى رمى منتجاتها فى بعض الأحيان.
وقد ترك الوباء أكثر من ربع البالغين فى بريطانين فى خطر مالى بكثير من الديون أو عدم وجود مدخرات كافية للتعامل مع الأوضاع السلبية مثل فقدان العمل أو اعتلال الصحة، بحسب مسح نشر أمس الخميس من قبل هيئة السلوك المالى.
ووجد المسح أيضا أن حوالى 40% من البالغين يعانون ماديا نتيجة الوباء، وكان أكثر المتضررين العمال السباب والسود والمعتمدين على أنفسهم فى العمل.
