"حياة كريمة" نقلة تاريخية للريف المصرى.. المبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجا والعمل على قدم وساق للنهوض بالخدمات.. ونواب: ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بالبسطاء ومحدودى الدخل بعد تهميش استمر

أكد أعضاء مجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصرى، وفي هذا الإطار، قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية شهد طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وتم ترجمة هذا الاهتمام في صورة أرقام سواء في الموازنة العامة للدولة، ومنظومة الدعم، وكل ما يتعلق بالرعاية، إلى جانب حزمة من المبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة التي تهدف لتوفير حياة تليق بالمواطنين من البسطاء والمصريين. وأوضح رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المبادرة ترجمة لطبيعة اهتمام القيادة السياسية، هو أمر غير مسبوق، ونقلة حضارية وإنسانية تضيف للمجتمع المصري، وإعلاء لقيمة المواطن، وتوفير كافة سبل العيش الكريمة، في الوقت الذي مثلت النتائج للمبادرة دلالة على قوة للدولة المصرية ورؤيتها فى تعديل شكل الحياة وخاصة محدودى الدخل، فعلى مدار أكثر من 30 عام طل المواطن يعاني كثيرا من التهميش وتدني مستوى الخدمات المقدمة له. وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك العديد من الجهود التي تحملتها الدولة خلال الفترة السابقة، وذلك جراء التحديات الاقتصادية، وهناك خطوات جادة لأن تتسع برامج الحماية الاجتماعية الجميع، وخلق المزيد من فرص العمل، للشباب، في هذه القرى على مستوى الجمهورية، إلى جانب خلق أشخاص منتجة، بجانب الاستثمار في الطاقات البشرية، وهذه سياسة جديدة تعتمد عليها الدولة المصرية من أجل تمكين الشباب والاعتماد عليهم في بناء الدولة الحديثة. وفى ذات الصدد، قال النائب، محمود الصعيدى، إن المبادرة واحدة من أهم وأفضل المبادرات التي تم إطلاقها في مصر خلال الفترة الأخيرة وهى فرصة ذهبية تسطر فى التاريخ بأحرف من ذهب، تستهدف مساعدة غير القادرين، ومن ضمن حزمة المبادرات التي أطلقتها القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة والتي تهدف جميعها للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة الفئات البسيطة و الطبقات غير القادرة. ولفت الصعيدى، إلى أن المبادرة تهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته، فخلال السنوات الأخيرة كان من اهم المطالب سواء للمواطنين أو أعضاء البرلمان توفير حياة كريمة للمواطنين في القرى والريف، والاهتمام بتطوير الريف المصرى، إلى جانب الخدمات والمرافق العامة، ومن ثم جاءت هذه المبادرة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للجميع، كما أن اختيار القرى يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هناك قاعدة بيانات دقيقة بجميع أوضاع القرى بمختلف محافظات الجمهورية، وأن الأولوية في التنفيذ للأشد احتياجا. ومن جانبه، يرى النائب خالد طايع، أن المبادرة تهدف للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة في القرى المختلفة على مستوى الجمهورية، مؤكدا ان ملف تطوير العشوائيات من الملفات التي شهدت إنجازا كبيرا على أرض الواقع، إلى جانب ملف الإسكان الاجتماعى، حيث أن مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي يتم منح فيها غير القادرين وحدات إسكان اجتماعى دون مقابل، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في ملف الثروة العقارية بشكل عام. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بتوفير سكن ملائم لكافة المواطنين غير القادرين، ولأول مرة يشهد الريف المصرى هذه الاهتمام بالصورة الكبيرة، بعدما ظل يعانى لأكثر من 30 عاما خلال العصور السابقة، ومع هذه التطورات والتغيرات سنشهد نتائج إيجابية على أرض الواقع لصالح هذه الفئات على وجه التحديد.