استمرت محكمة جنايات الإسكندرية فى سماع الشهود والمرافعات حتى الساعة الحادية عشرة مساء يوم 15 فبراير، مثل هذا اليوم، 1984، فى القضية المرفوعة من الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى، ضد الكاتب الساخر محمود السعدنى، حسبما ذكرت جريدة «الأهالى» فى عددها الصادر يوم 22 فبراير 1984، أى بعد عقد الجلسة بأسبوع.
كان «أبو زيد» أول «مدعى اشتراكى» يعينه الرئيس السادات بعد استحداثه لهذا المنصب، وشهدت القضية وجها ساخرا ينبع من سخرية «السعدنى».. كما شهدت الكشف عن أسرار فى قضية «15 مايو 1971» المشهورة إعلاميا باسم «مراكز القوى»، التى قبض فيها السادات على كبار المسؤولين التنفيذيين والشعبيين الذين عملوا بجوار جمال عبدالناصر، وقضت المحكمة بأحكام متفاوتة ضدهم، أبرزها «المؤبد» 15 عاما للفريق أول محمد فوزى وزير الحربية، وعلى صبرى نائب الرئيس، وسامى شرف مدير مكتب عبدالناصر، ثم السادات، وشعراوى جمعة وزير الداخلية، ومحمد فائق وزير الإعلام وغيرهم.
كان «أبو زيد» هو من أحال هؤلاء إلى المحكمة بتهم «الخيانة العظمى»، وكان «السعدنى» ممن قبض عليهم فى القضية، وعاقبته المحكمة بثلاث سنوات سجنا، وتذكر «الأهالى»، أن «أبو زيد» رفع دعوى ضده وضد رئيس مجلس إدارة «روزاليوسف» ورئيس تحرير مجلة «صباح الخير»، مطالبا بتعويض مائة ألف جنيه، بسبب ما نشره «السعدنى» فى «صباح الخير» بأن «أبو زيد» كان مدفوعا فى موقفه فى القضية بنوازع شخصية، واعتبر «أبو زيد» أن هذا الكلام ينال من مركزه كأول مدعى اشتراكى فى مصر، وينال من اعتباره الشخصى.
كان محمد عبدالسلام الزيات، نائب رئيس الوزراء فى عهد السادات، وواحد من أبرز معاونيه فى فترة «انقلاب 15 مايو» ممن أدلوا بشهادتهم فى هذه الجلسة لثلاث ساعات، حسبما ذكرت «الأهالى»، وفجر عدة مفاجآت، مؤكدا أنه كان منحازا للسادات ضد معارضيه ممن سموا بمراكز القوى، على أمل تحقيق مزيد من الديمقراطية، وهو ما لم يتم، وأنه كان مطمئنا لسير التحقيقات التى أشرف عليها النائب العام المستشار محمد ماهر حسن، وكان يطلع السادات أولا بأول على نتائجها.. يكشف «الزيات» أن تقديره وتقدير النائب العام وممدوح سالم وزير الداخلية، كان أن القضية لا تعدو صراعا على السلطة، ولا مجال للاتهام بالخيانة، وأن النائب العام قال للسادات إن أقصى عقوبة لن تزيد على 3 سنوات.
يضيف الزيات: أن التحقيق تم سحبه من النيابة العامة، وحولت القضية إلى المدعى العام الاشتراكى الدكتور مصطفى أبو زيد، وتبين أنه أفهم السادات أن رأى النائب العام ليس صحيحا، وأن فى قدرته إثبات الخيانة العظمى على المتهمين، فأسند السادات الادعاء فى القضية إليه.
تؤكد «الأهالى» أن الزيات كشف الستار عن أن المستشار بدوى حمودة أحد أعضاء المحكمة التى نظرت القضية، هدد بالانتحار بإلقاء نفسه من فوق كوبرى قصر النيل أمام تمسك السادات بضرورة إعدام عدد من المتهمين، وأنه عاد واستجاب بعد ضغوط شديدة بشرط أن يعد السادات وعدا صريحا بتخفيف الحكم، لكن السادات رفض وتمسك بإعدام على صبرى وشعراوى جمعة وسامى شرف وفريد عبدالكريم، ثم اضطر للعدول عن رأيه بعد قرار هيئة المحكمة العسكرية التى كانت تحاكم الفريق أول محمد فوزى المتهم الأول فى القضية، بأنه لا يوجد فى القانون العسكرى ما يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام فى التهم المنسوبة إليه، وعلى ذلك لم يصبح من المناسب أن يصدق على حكم بالإعدام على المتهمين المدنيين وبنفس التهم، وكان هذا هو السبب فى تخفيف الحكم بالإعدام وليس لسبب آخر.
تضيف «الأهالى»، أن الدكتور مصطفى أبو زيد، ممثل الادعاء، ترافع عن نفسه لمدة ساعتين، خصصهما لمهاجمة المتهمين فى قضية «15 مايو»، وكان يقرأ من صور فوتوغرافية لأوراق التحقيق فى القضية، وكشف أن السادات استدعاه يوم 7 مايو 1971، وأبلغه أنه يدبر الإطاحة بمعارضيه، وأنه سأل السادات عما إذا كان الجيش يقف إلى جانبه، وكذلك بقية المؤسسات، واعتبرت «الأهالى» أن هذا الاعتراف من «أبو زيد»، يثبت أن السادات هو الذى تآمر للتخلص من معارضيه وليس العكس.
أما الدكتور عصمت سيف الدولة، ووفقا لـ«الأهالى»، فأثبت للمحكمة أن مصطفى أبو زيد لم يكن فى يوم من الأيام مدعيا عاما اشتراكيا، وأن هذه الوظيفة المشار إليها فى الدستور لم تنشأ فى مصر قانونيا إلا فى عام 1980 بعد صدور قانون «حماية القيم من العيب».
يبقى الجانب الساخر فى هذه القضية الذى خططه ونفذه المحامى الشاب عمر الشال، كانت المعلمة «سكسكة» بطلته.. فماذا عنه؟