على الرغم من وجود قرار لوزير التجارة والصناعة والاستثمار السابق الدكتور منير فخرى عبد النور بوقف استيراد المركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية بغرض الاتجار فيما عدا التريسكل وشاسيهاتها، تقوم الجمارك بتسهيل عمليات استيراد التوك توك وقطع الغيار وتوجد مصانع داخل الدولة تقوم بتصنيعها وبيعها للمواطنين.
وقال النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب أن مشكلة التوك توك تتفاقم يوما بعد الأخر ولابد من أنهاء تلك الأزمة بوقف استيراد هذه المركبة ووضع آلية محددة تلزم جميع الوحدات بتراخيصه لأنه يعد أحد أهم أسباب انتشار الجريمة فضلا عن مشكلات مجتمعية كبيرة، مشددا على منع سير تلك المركبة على الطرق الرئيسية وعواصم المدن منعا لوقوع أى حوادث مرورية .
وأضاف طعيمة أنه لابد من تفعيل قانون المرور بمنع سيره بداخل عواصم المدن والطرق السريعة منعا لوقوع الحوادث المرورية والزام قائده بتراخيص المركبة والسير بداخل المناطق الشعبية المخصصة له وعدم الخروج عن خطوط السير المحدده له وتوقيع غرامات مالية رادعة للمخالفين ومنعهم من ارتكاب تلك المخالفات المرورية
وقال اللواء مدحت قريطم، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق، إن مركبة التوك توك عندما وصلت إلى الدولة كانت تهدف إلى تواجدها بداخل المناطق الشعبية فقط، ولكن المواطنين يستخدمونها بالطرق الرئيسية التى تتسبب فى إحداث زحامات مرورية، وأسهمت فى انتشار معدل الجرائم بالقتل والاغتصاب خلال الفترة الماضية، لافتا النظر إلى أن هناك أعدادا مرتفعة جدا من مركبات التوك توك فى المحافظات وهناك تزايد فى أعدادها على الرغم من أن وزير الصناعة منذ 3 سنوات قرر بمنع استيراده من الخارج.
وأضاف مساعد الوزير للشرطة المتخصصة الأسبق أن هناك قانون آخر بالمرور يلزم المواطنين بداخل المدن بتراخيصه طبقا للمادة 28 من قانون المرور والتى نصت على أن محافظ الإقليم يحدد عدد مركبات الأجرة والتوك توك، ويعمل بخطوط سير يحددها المحافظ بعد موفقة المجلس الشعبى للمحافظة ومعظم المحافظات موافقة على التراخيص ولكن هناك عددا كبيرا من المواطنين لا يلتزمون بالتراخيص على الرغم من تواجد 2 مليون مركبة بداخل المحافظات ومعظمهم غير مرخص.
واستطرد اللواء قريطم أن امتناع المواطنين عن التراخيص لعدم إلزامه بدفع ضريبة للدولة وعدم استكمال اجراءات رخصة مهنية تلزمه بقيادة التوك توك ويتهرب منها ويسير على الطرق الرئيسية دون الالتزام بالطرق المحددة لها مشددا على أنه لابد من إغلاق باب الاستيراد من الخارج وتراخيص كافة المركبات المتواجدة بالمحافظات وتطبيق القانون الذى ينص على أنه لا يمكن استخراج رخصة لأى شخص يقل عمره عن 21 سنة ومنع سيره داخل المدن او الطرق السريعة وعواصم المحافظات وتحديد المحافظ بخط سيره لعدم وقوع أى حوادث مرورية.
ومن جانبه يقول اللواء مجدى إسماعيل، مدير مرور الجيزة، إنه لابد من تقنين مركبة التوك توك وعدم دخولها للميادين والشوارع الرئيسية لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين ويجب تحجيم الجمارك لغلق عملية الاستيراد التى نقوم بها وحصر جميع المركبات بداخل المحافظة والعمل تراخيصها
وأضاف مدير المرور أن مركبة التوك توك تسببت فى العديد من المعوقات المرورية لأن هناك مجموعة من قائدى تلك المركبات يسير عكس الاتجاه ولا يلتزم بقواعد وآداب المرور، وهناك أماكن مخصصة لها بالأماكن الشعبية ولكن لا يلتزمون بها ويتسبب التوك توك فى تكدسات مرورية موضحا أن الإدارة قامت بترخيص عدد كبير من التكاتك خلال الفترة الماضية طبقا لقانون المحافظ بمنع سيرها بالشوارع الرئيسية، لافتا النظر إلى أنه توجد لدينا أماكن لتراخيص التوك توك ولكن هناك أشخاصا يمتنعون عن إجراءات التراخيص وعند توقيع مخالفة مرورية عليه يلتزم بها ويقوم بترخيص مركبته.
وأوضح اللواء إسماعيل أنه يتم توقيع غرامة 2500 جنيه للتوك توك المخالف ويتم اتخاذ قرار بحجز إدارى لمدة شهر على الـ"توك توك" الذى يتم ضبطه يسير فى المحاور والطرق الرئيسية المحظور السير فيها أو يسير عكس الاتجاه وتحصيل مبلغ 500 جنيه مقابل إشغال وغرامة انتظار السيارات فى الممنوع والأماكن غير المخصصة لها أو التى تقف أعلى الأرصفة من خلال اتخاذ إجراءات رادعة مؤكدا أن عملية تقنين انتشار التوك توك سيسهم فى تقليل الحوادث المرورية ومنع أنتشار الجرائم التى ظهرت خلال الفترة الماضية
وأكد مصدر أمنى بأن لابد من وجود قانون رادع لمنع استيراد التوك توك وعلى الرغم من أن هناك قرار لوزير الصناعة بمنع استيراده إلا أنه هناك مصانع فى مدينة السادس من أكتوبر تقوم باستيراد قطع غيار لتلك المركبات وتقوم بتجميعها وبيعها للمواطنين ويتواجدون بها على الطرق السريعة والرئيسية ولا يلتزمون بالطرق الشعبية والأماكن الضيقة والحارات المخصصة لها.
وأضاف المصدر لـ"انفراد" أن الجمارك المصرية تعلم أن هناك قانونا لوزير الصناعة بمنع استيراد مركبات التوك توك ولكن لا تلتزم به، وتسهم بشكل كبير فى انتشاره داخل المحافظات والميادين والشوارع التى تتسبب فى وجود تكدسات مرورية بالطرق ولا يستطيع رجال المرور التعامل معه سوى بتوقيع الغرامة عليه التى تصل إلى 5 آلاف جنيه بوصوله إلى النيابة.
وأوضح المصدر أنه لابد من مصادرة المصانع التى تقوم بتصنيع مركبة التوك توك داخل الدولة، بالإضافة إلى إلزام المواطنين بالسير فى إجراءات تراخيصها ومنع سير الشباب أقل من 20 سنة بقيادتها منعا لوقوع أى حوادث مرورية، موضحا أن معدل الحوادث لتلك المركبات ارتفع بشكل غريب خلال الفترة الماضية وهناك العديد من حوادث الخطف وسرقة الحقائب وجرائم السرقة والاغتصاب حدث خلال الفترات الماضية ولابد من تقنين أوضاعه داخل المدن لمنع سيره بها.
وأكد المصدر أنه لابد من قانون رادع يلزم جميع الجهات بالدولة وعلى رأسها الجمارك بمنع استيراد التوك توك من الخارج لمنع انتشاره وتقنين أوضاعه وإلزام جميع المركبات المتواجدة حاليا بالمحافظات بتراخيص، ويجب التنسيق الكامل مع جميع الجهات المختصة، وتم استيراد أى مركبة بدون الرجوع إلى ادارة المرور لإبداء رأيها فى الواقعة.
واستطرد المصدر أن إجراءات التراخيص بسيطة للغاية منها لابد من جلب المستندات الدالة على الملكية (فاتورة الشراء)، وتكون معتمدة من جهة المرور التابع لها التاجر المعتمد فى بيع هذه الركبات بخاتم شعار الجمهورية مع وجود الإفراج الجمركى الخاص بالمركبة ودفع التامين الإجبارى على المركبة مبلغ 107 جنيهات ونماذج الترخيص، ويتم الحصول عليها من جهة المرور الترخيصية ونموذج الفحص الفنى والبيئى، ويتم الحصول عليه من جهة المرور الترخيصية وما يفيد سداد الضرائب المستحقة على المركبة وما يفيد سداد التأمينات على السائق 500 + 100 فتح ملف ضريبى مع صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة
الموضوعات المتعلقة..
- الإحصاء: 81 ألف توك توك و2.5 مليون موتوسيكل مرخص فى مصر