مؤخرا رأينا أكثر من محاولة لتحويل الحوادث إلى فتن، ومحاولات لإفساد علاقات مصر الخارجية بالمزايدة والتلاعب. كانت هناك توقعات بعبث فى نسيج الوطن، وجاءت أحداث قرية الكرم، بمحافظة المنيا، وهى حادث جنائى اعتدى فيه همج على أم مصرية. هناك من أطلق الشائعات وهناك من تحرك لإشعال الفتنة. وللأسف، هناك بعض الأطراف الوطنية تقع فى الفخ، وتركب خلف من يقودون الحدث إلى حريق، لا يهدفون إلى إعلاء القانون ومواجهة الفتن، وإنما يريدونها حريقا. ناهيك عن جوقة معروفة بالدخول فى كل حدث ونشر الإحباط والمزايدة والادعاءات وهؤلاء يعرفون أنفسهم ويعرفهم الآخرون.
هناك فرق بين تفاعل المصريين الرافضين لسلوك همجى وبين محاولة اللعب الطائفى والعبث بمقدرات. حادث المنيا الأخير كشف عن الوجه الحقيقى لمصر وشعبها الذى تضامن مع السيدة المسنة، بغض النظر عن دينها أو هويتها فى مواجهة بعض الغوغاء.
الخلاصة أن ما جرى فى المنيا حادثة شرف وجريمة جنائية، وليست طائفية أو دينية. يجب عقاب الجناة، والذين يتعاملون مع الحادث باعتباره مسلمين ومسيحيين يخطئون العنوان، والرد هو سرعة ضبط الجناة وإبعاد الأزهر والكنيسة عن هذا المشهد الإجرامى، وتقديم الجناة المعتدين على الأم المسنة للمحاكمة. جريمة فى حق سيدة مصرية والتحقيقات يجب أن تمضى فى هذا المسار.
كل هذا تنتبه إليه القوى الوطنية المختلفة، وسارع قداسة البابا تواضروس بإصدار بيان لخص فيه الموقف، داعيا إلى إغلاق الطريق على من يحاول استغلال «حادث المنيا» لإشعال الفتنة.. بعد أن أكد مسؤولو الدولة أن صيانة شرف الأم المصرية من واجبهم جميعًا. القانون هو الفيصل فى التعامل مع هذه الأحداث، وهو الذى يغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث، لإشعال الفتنة الطائفية. وهم كثيرون. رأينا من يريدون صب الزيت على النار، سواء من مواقع متطرفة أو مواقع قبطية أو تختفى خلف القضية. وهناك فرق واضح بين من يرفضون التلاعب والعدوان على أى مواطن، ويرفضون ما جرى مع الأم المصرية وبين من يريدونها فتنة، وهم من نشر فيديوهات ترجع إلى ثلاث سنوات ماضية، وبعضها ليس من مصر، والهدف منه الإشعال بسوء نية وليس تطبيق القانون، وكل الخطوات التى تتحرك فيها الدولة هى خطوات القانون وتطبيقه، وان ينال من اعتدوا جزاءهم. المصريون غاضبون يعلمون أن الأمر يخص الوطن كله، وليس طرفا فيه، والتصعيد ليس فى صالح المصريين، وإنما فى صالح المتطرفين والخصوم وصناع الفتن، ومن يريدون البحث عن أى نقطة لتعويض فشلهم المتكرر فى صناعة الفتن والأزمات، والنفخ فى الحوادث، لتحويلها من جنائية إلى طائفية، وهى لعبة ينتبه إليها المصريون من عقود، ويفوتون أى فرصة للإشعال.
جريمة ضد أم مصرية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، يجب أن يقوم البرلمان بدوره، ويسارع بتقصى الحقيقة والأمن دوره القبض على الجناة وتقديمهم للنيابة، ثم المحاكمة، ولا بديل على تطبيق القانون.
