"إشراك المواطنين يضمن استدامة التنمية.. وأبناؤنا فى الريف جزء من الحل وليس المشكلة".. هذه هى القناعة الثابتة والراسخة لدى الدولة خلال تنفيذ أية مشروعات تنموية لاسيما المشروعات فى القرى والنجوع الأكثر احتياجا، التى عانت سنوات من الحرمان من الحق فى المشروعات التنموية ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى لإطلاق مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى تستهدف تطوير الريف المصرى بالكامل.
وفى هذا الإطار أسست وزارة التنمية المحلية، آلية مستدامة لإشراك المواطنين فى تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمبادرة الرئاسية غير المسبوقة "حياة كريمة"، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى كافة الوحدات القروية فى نطاق المبادرة.
البداية كانت بإصدار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتابا دورياً للمحافظين لتكليفهم بتشكيل لجنة التنمية المتكاملة فى كل وحدة محلية قروية برئاسة رئيس الوحدة المحلية وعضوية مدير وحدة التضامن الاجتماعى وممثلين للجمعيات الاهلية والكوادر الشبابية والنسائية بنطاق الوحدة المحلية من غير العاملين بالوحدة المحلية للقرية أو المركز.
وقال شعراوى، أن لجان التنمية المجتمعية ستلعب دوراً رئيسياً ومحركا خلال المرحلة المقبلة من عمر البرنامج الطموح، حيث ستمارس أعمال المتابعة المجتمعية على المشروعات وتعمل كحلقة وصل بين الإدارة المحلية وجهات التنفيذ من جانب والمواطنين من جانب آخر، لافتاً إلى أن اللجان ستقوم بمساعدة آليات الادارة المحلية فى التنسيق لتوفير الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن الحكومة طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء تحرص على عدم إلحاق أى ضرر بالمواطنين ولا تفضل اللجوء لإجراءات نزع الملكية لأى سبب من الأسباب، لافتا إلى أن اللجان المجتمعية ستقوم بالمساعدة فى حصر وتحديد الفئات المستحقة لتدخلات محور سكن كريم بالتنسيق مع مسئولى الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى وخريجى برامج التدريب والتأهيل الرئاسى.
وأشار شعراوى، إلى أن تجربة إشراك اللجان المجتمعية فى الوصول للفئات المستحقة كانت قد أثبتت نجاحاً كبيراً فى تجارب سابقة لوزارة التنمية المحلية، من بينها التعاون بين الوزارة ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير التى تم خلالها تم دفع تكاليف التصالح فى مخالفات البناء للفئات غير القادرة فى عدد كبير من المحافظات، فضلاً عن التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمى فى تقديم منح دعم نقدى مؤقتة للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيراً أيضاً إلى القرارات التى اتخذتها الدولة لصرف المبالغ النقدية فى المنحة الرئاسية لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة فى ظل جائحة كورونا لعدة شهور فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس الوزراء فى هذا الشأن.
وأضاف شعراوى، أن الهدف النهائى لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى هو تحسين معيشة مواطنى الريف وحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة، مضيفاً أن الدولة بقيادة رئيس الجمهورية لديها قناعة تامة بأن إشراك المواطنين بشكل مؤسسى ومنهجى يساهم فى الوصول لهذا الهدف ويجعل الريفين جزءا من الحل وليسوا جزءا من المشكلة، ويضمن استدامة المرافق والخدمات التى سيتم توفيرها ويشعرهم بملكيتهم لها ويساهم فى الحفاظ عليها وصيانتها وتشغيلها بكفاءة وفاعلية.
وقال وزير التنمية المحلية، أن لجان التنمية المجتمعية لن تكون على هامش المبادرة، بل ستكون فى القلب منها، وهناك تعليمات مشددة لمسئولى الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية على هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضاءها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلى بالشفافية التامة فى التعامل معهم، ومساعدة اللجان على القيام بادوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة التى تترجم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل عملى وواقعى.
كما أكد شعراوى أن التوجيهات التى تم إعطائها للمحافظات كانت واضحة فيما يتعلق بتشكيل اللجان وأدوارها، حيث حدد الكتاب الدورى الصادر على ضرورة حسن تمثيل مواطنى القرى المستهدفة من خلال تحديد معايير تشكيل اللجان المجتمعية من كافة القرى التابعة للوحدة المحلية، بحيث يتضمن التشكيل ثلاثة من ممثلى الجمعيات الأهلية على مستوى الوحدة المحلية واثنين من الشباب من كل قرية تابعة للوحدة المحلية، على أن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة واثنين من السيدات من قيادات الرأى فى كل قرية تابعة للوحدة المحلية، فضلاً عن اثنين القيادات الطبيعية بكل قرية تابعة للوحدة المحلية.
كما كشف وزير التنمية المحلية عن أن معظم المحافظات اقتربت من تشكيل اللجان بعد التشاور مع مواطنى المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أنه كلف فريق عمل الوزارة بتجهيز دليل إرشادى شامل لمساعدة اللجان على ممارسة أدوارها، كما سيتم تنفيذ برنامج قوى لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسئولين التنفيذيين علن تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها، لافتا إلى أن عدد أعضاء اللجان سيقترب من 10 آلاف عضو فى 51 مركزًا إداريًا تضم 1443 قرية، 35% على الأقل منهم من النساء، 35% من الشباب.
.jpeg)
