شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات كانت ومازالت تعتمد بشكل أساسي على شقيقتها شركة الحديد والصلب، وهما تابعتان للقابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اعتبار أن شركة الحديد والصلب تحصل على فحم الكوك من الأولى، وهو المنتج الأساسي للشركة والذي تعتمد عليه اعتمادا كبيرا في توفير الإيرادات، وبالتالي تحقيق الأرباح قبل سنتين، ولاسيما أن آخر سنتين تعاني الشركة من تحقيق خسائر وتحتوى على أربعة مصانع: مصنع الكوك، والاقسام الكيماوية، ومصنع تقطير القطران، ومصنع النترات، والوحدة متعددة الأغراض.
وتم إنشاء الشركة عام 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 ببطارية واحدة بـ 50 فرنا، بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن كوك تعدينى، وتم إنشاء البطارية الثانية وبدأ الانتاج عام 1974 بعدد 50 فرنا بطاقة إنتاجية سنوية 328 ألف طن، وتم إنشاء البطارية الثالثة عام 1979 بعدد 65 فرن بطاقة إنتاجية سنوية 560 الف طن كوك وتم إنشاء البطارية الرابعة عام 1993 بـ 65 فرنا بطاقة إنتاجية 560 الف طن سنويا، لتكون الطاقة الإنتاجية للبطاريات الاربع 1.6 مليون طن سنويا ً.
وتم إعادة بناء البطارية الاولى عام 2000 والثانية عام 2006 .
السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما مصير شركة الكوك بعد تصفية شركة الحديد الصلب، هل هناك خطة لدى مجلس إدارة الشركة للتعامل مع الموقف الجديد أم أنه ينتظر رصاصة الرحمة وتعرض الشركة للتصفية على غرار شركة الحديد والصلب؟.
الواقع يقول إنه لابد من تحرك على كافة المستويات إن كانت هناك رغبة فى استمرار الشركة الكوك في عملها، هذا التحرك يتطلب بشكل واضح تطوير البطارية الثالثة للشركة من خلال ضخ استثمارات كبيرة فيها مع البحث عن عملاء جدد لمنتجات الشركة سواء فحم الكوك أو غيره من المنتجات التي يتم تسويقها محليا والتي يمكن تصديرها للخارج مع دراسة واضحة لمستقبل هذه الصناعة نظرا لأهميتها للسوق المحلى.
ومن المهم أيضا الكشف عن نتائج الدراسة الألمانية لجدوى استمرار الشركة من عدمه وهى الشركة التى تم تكليفها بهذه الدراسة وبيان مدى جدوى إنشاء البطارية الثالثة.
وهو المشروع الذى سبق توقيعه اتفاقية مع شركة اوكرانية لتوريد المعدات والبناء الحرارى ومستلزماته والتركيبات والإشراف الفنى وبتكلفة استثمارية اجمالية 125 مليون دولار ، لافتا أن الهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بمعدل 560 ألف طن سنوياً.
وكانت الشركة طرحت مناقصة عامة ،وتم الترسية على كونسرتيوم بقيادة شركة فاش ماش الأوكرانية وتم توقيع العقد فى أكتوبر 2018 وقد انتهت الشركة بالفعل من التصاميم الهندسية وفحص كل المشكلات المرتبطة بالأساسات وإنقاذاً للمشروع قامت الشركة القابضة بالبدء فى تمويل المشروع ذاتياً انتظاراً للقرض المصرفى.
وأهمية التحرك لإنقاذ شركة الكوك يرجع إلى أن البيانات المالية لشركة النصر لصناعة الكوك، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام كشفت عن تحقيق الشركة لخسائر بلغت 237.7 مليون جنيه العام المالى 2019-2020 مقارنة بأرباح بلغت 120.1 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.
وأوضحت البيانات أنه تراجعت المبيعات بمبلغ يصل لنحو 873 مليون جنيه حيث بلغت مبيعات الشركة العام المالى الماضى 2019-2020 نحو 888 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات بلغت 1.761 مليار جنيه في حين كانت تستهدف الخطة مبيعات 2.9 مليار جنيه، إلا أن نقص الفحم وراء هذا التراجع وعدم تنفيذ الخطة.
كما تراجعت أيضا مبيعات فحم الكوك بقيمة 842 مليون جنيه، حيث بلغت نحو 186.3 ألف طن، بقيمة 746.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 281.3 ألف طن بقيمة 1.588 مليار جنيه.
وتراجعت أيضا الصادرات خلال العام المالى الماضى بقيمة 651 مليون جنيه حيث بلغت قيمة الصادرات 133 مليون جنيه، مقابل 784 مليون جنيه كانت تستهدف الخطة تحقيق 856 مليون جنيه، وتمثل صادرات فحم الكوم 69% من الإيرادات مقارنة ب 88% العام الأسبق ،حيث بلغت صادرات الكوك 34.9 ألف طن بقيمة 92.6 مليون جنيه مقارنة بصادرات بلغت 144.6 الف طن، بقيمة 687 مليون جنيه .
وبلغت باقى المنتجات التى تم تصديرها 40.7 مليون جنيه مقابل 97.2 مليون جنيه.