كشف البيان المالى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2016 / 2017، الصادر عن وزارة المالية، رفع قيمة الدعم للسلع التموينية بقيمة 3.364 مليار جنيه، ليصل بتلك الزيادة إلى 41.115 مليار جنيه، مقارنة بـ37.751 مليار جنيه قيمة الدعم فى العام المالى السابق 2015 / 2016، بنسبة زيادة 8.9 %.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن إجمالى الدعم للسلع التموينية، يشمل دعم للخبز ودقيق المستودعات بقيمة 23.715 مليار جنيه، علاوة على دعم سلع البطاقة التموينية بقيمة 12.460 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز الواحد تصل إلى 36.8 قرش، يباع للمواطن بـ5 قروش، على أن تتحمل الدولة باقى التكلفة والتى تنقسم بين دعم موجه للمواطن، وآخر موجه لمزارعى القمح المحلى.
وقدرت وزارة المالية، الدعم الموجه لمزارعى القمح المحلى بقيمة 4.26 قرش لكل رغيف، و27.54 قرش كدعم موجه من الدولة للمواطن عن كل رغيف خبز، لافتة إلى أن إجمالى دعم المزارعين للقمح المحلى يصل فى موازنة العام المالى الجديد إلى 3.405 مليار جنيه.
وأضاف البيان أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ نحو 82.2 مليون فرد، حيث تبلغ كميات الخبز المستحقة للمواطنين نحو 137.1 مليار رغيف سنويا، ومع افتراض تحقيق وفر يبلغ فى المتوسط نحو 41.7 % فإن كميات الخبز المستهدف إنتاجها بالفعل تبلغ نحو 80 مليار رغيف، ونحو 57.12 مليار رغيف يتم توفيرها واستبدالها وفقا لنظام النقاط بواقع 10 قروش لكل نقطة "رغيف" يتم توفيرها.
وأوضحت وزارة المالية فى البيان المالى أيضا، أن إجمالى قيمة الدعم الموجه من الدولة ضمن دعم السلع التموينية، فيما يخص "النقاط الموفرة والتى سيتم استبدالها بواقع 10 قروش لكل نقطة" يصل إلى 5.712 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الكميات المطلوب توفيرها من القمح لإنتاج كمية 80 مليار رغيف تبلغ 9.2 مليون طن قمح، بالإضافة إلى دقيق المستودعات.
وأشار البيان إلى متوسط تكلفة سعر القمح المستورد والذى يبلغ 227 دولار للطن، بما يعادل نحو 2043 جنيه للطن، بخلاف المصروفات الإضافية، والتى تبلغ نحو 216 جنيه للطن، أما متوسط سعر القمح المحلى فيبلغ نحو 2800 جنيه للطن بخلاف المصروفات الإضافية والتى تبلغ 120 جنيه لكل طن، حسبما ذكر البيان المالى للوزارة.
وفى سياق متصل، أوضح البيان المالى للموازنة العامة للدولة، أن إجمالى دعم المزارعين يقدر فى العام المالى الجديد بـ 5.180 مليون جنيه، وذلك تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث ستقوم الدولة باستلام القمح من المزارعين بقيمة 2800 جنيه للطن، بخلاف عمولة التسويق التى سيتم سدادها للجهات المسوقة بواقع 100 جنيه عن كل طن.
وأضاف البيان أن الدولة تقدم ضمن دعم المزارعين أيضا، دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وبذور ومبيدات، كما تتحمل جانبا من أعباء مواجهة بعض الآفات الزراعية والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، بالإضافة إلى تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، على أن تتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.
وجاء إجمالى الدعم المقدر للمزارعين فى موازنة العام المالى الجديد، بـ 5.180 مليون جنيه، مقسم على دعم محصول القمح المحلى بقيمة 3.405 مليون جنيه، دعم محصول قصب السكر المحلى بقيمة مليون جنيه، علاوة على دعم فرق سعر الفائدة لقروض الانتاج النباتى بمبلغ 400 ألف جنيه، ودعم تكاليف مقاومة آفات القطن بقيمة 62 ألف جنيه.
كما تضمن دعم المزارعين، دعم فروق أسعار القطن بنحو 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى دعم صندوق الموازنة الزراعية بقيمة 13 ألف جنيه، ليصل بذلك إجمالى دعم المزارعين فى موازنة العام المالى الجديد للدولة، 5 مليون و 180 ألف جنيه.