"عراب" الإرهاب.. كيف تحاول قطر تقديم فروض "الولاء والطاعة" لإدارة بايدن عبر طهران؟ الإمارة تسعى للوساطة بين أمريكا وإيران لـ"شرعنة" الاتفاق المحتمل.. وتتجاهل تركيا لعدم وضوح الرؤية الأمريكية تجاه أنقر

البحث عن دور إقليمى.. يبقى الحلم الأكبر الذى يداعب خيال إمارة قطر، منذ عقود طويلة من الزمن، هو ما يفسر السياسات التي اعتمدوها، عبر ضخ المليارات، لتأسيس منابر إعلامية تدعم الأفكار التي يروجونها، ناهيك عما قدمته لدعم الميليشيات الإرهابية، في العديد من دول المنطقة، ساهمت في تقوية شوكتهم، وهو ما بلغ ذروته إبان ما يسمى بـ"الربيع العربى"، حيث تبنت قطر خطا واضحا يقوم في الأساس على دعم الجماعات المتطرفة، في إطار خطة أكبر لتقسيم منطقة الشرق الأوسط، مقابل الحصول على ولاء قادة الإرهاب، عند وصولهم للسلطة، وهو الأمر الذى من شأنه تعويض "النقص" الناجم عن غياب المؤهلات، على غرار المساحة والموقع الجغرافى، التي يمكنها أن تضعها في عداد القيادات الإقليمية، عبر تدشين "أذرع"، سواء إعلاميا او عسكريا، موالية لها في العديد من دول المنطقة، عند تمكنهم من السيطرة على مقاليد الأمور. السياسات القطرية قامت في جوهرها، على عدة مسارات متوازية، أولها الحصول على الدعم الأمريكي، خاصة خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، من خلال العمل كـ"ترس" في آلة التقسيم، التي دشنتها واشنطن، حيث يبقى تقسيم دول المنطقة العربية، وسيلة للتغلب على عقدة "المساحة" الجغرافية التي تعانيها الإمارة الصغيرة، بينما يتجسد المسار الأخر في التحالف مع القوى غير العربية، والتي تسعى للقيام بدور القيادة الإقليمية على حساب القوى الرئيسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها إيران وتركيا، والتي تحمل نفس الأهداف الأمريكية القطرية تجاه الدول العربية، للوصول إلى المزيد من النفوذ، ليشكل ثلاثتهم تحالفا، يقوم على دعم التهديدات التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة. الدوران في فلك واشنطن.. أمريكا بوصلة قطر في علاقاتها الإقليمية إلا أن العلاقة بين قطر وكلا من تركيا وإيران، ربما تباينت بحسب كل المعطيات الدولية المتاحة، والتي تحكمها التغيرات الكبيرة التي شهدتها السياسات الأمريكية، بدءً من إدارة أوباما، وحتى انطلاق حقبة بايدن، حيث توطدت العلاقة القطرية مع تركيا مع بداية حقبة أوباما، بينما تدرجت مع إيران إلى أن وصلت إلى ذروتها، مع إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى الدولية الكبرى، في يوليو 2015، ولكنها تراجعت معها بعد ذلك في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مع عودة العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى المربع الأول، جراء الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، والعودة إلى زمن العقوبات، في حين بقت العلاقة مع تركيا متأرجحة بين الدعم تارة، والتجاهل تارة أخرى، تبعا لـ"الهوى" الأمريكي المتقلب تجاه أنقرة، وهو ما يبدو في دعم الدوحة لأنقرة بـ15 مليار دولار، في محاولة لإنقاذ اقتصادها المترنح، بينما تجاهلتها في فترات التوتر مع واشنطن، مما دفع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى التلميح، في أكثر من مناسبة، عن التخلي القطرى عن نظام، رغم الدعم التركى لأمير قطر تميم بن حمد إبان المقاطعة العربية. ومع انطلاق حقبة الرئيس جو بايدن، والتي تزامنت مع المصالحة الخليجية، تبقى تحركات الإمارة الخليجية مرهونة إلى حد كبيرة بالرؤى الأمريكية، وهو ما يبدو في الإعلان مؤخرا حول استعداد الدوحة للقيام بدور الوسيط بين طهران وواشنطن، فى إطار رغبة الإدارة الأمريكية الجديد في العودة إلى الاتفاق النووي، باعتباره جزءً من الإرث، والذى ساهم فيه بايدن عندما كان نائبا للرئيس، وبالتالي يسعى إلى استعادته في المرحلة المقبلة، بعدما نجح ترامب في تقويضه، عبر الانسحاب منه أولا في مايو 2018، ثم بعد ذلك من خلال سياسة فرض العقوبات، والتي ساهمت بصورة كبيرة في الحد من الأنشطة التخريبية التي قامت بها طهران. "محلل" الإرهاب.. مبادرة الدوحة لـ"شرعنة" التقارب الأمريكي الإيرانى المبادرة القطرية للوساطة بين واشنطن وطهران، تمثل امتدادا لمحاولات الدوحة لاسترضاء واشنطن، في المرحلة الحالية، بينما تبقى المواقف القطرية تجاه تركيا فاترة، في ظل عدم وضوح موقف أمريكا في عهد بايدن، والذى ربما تبقى خطواته للتقارب مع أنقرة محدودة بسبب المواقف الأوروبية المتشككة في النوايا التركية، في ظل سياسة الابتزاز التي يمارسها أردوغان، عبر تصدير أزمة اللاجئين تارة، بالإضافة إلى دعم الميليشيات الإرهابية، والتي تجاوزت في تهديداتها النطاق الإقليمى في الشرق الأوسط، إلى الغرب الأوروبى، وهو ما تترجمه العمليات المتواترة، التي هزت العديد من عواصم القارة العجوز في الآونة الأخيرة. ولعل المبادرة القطرية، بالقيام بدور الوساطة بين طهران وواشنطن، تعد بمثابة "المحلل" لخطوة التقارب الأمريكي لإيران، حيث تعول عليها واشنطن بدرجة كبيرة، من أجل الحصول على المباركة الخليجية في المرحلة المقبلة، للخطوة، خاصة وان الولايات المتحدة ربما تدرك انها لا يمكنها عقد الاتفاق مع طهران، دون مباركة الجوار الإقليمى لطهران، وبالتالي فتحاول قطر تقديم فروض الولاء والطاعة لواشنطن في المرحلة الحالية عبر القيام بهذا الدور، وهو الدور نفسه الذى سبق وأن قامت به عدة مرات، أبرزها في اتفاق أوباما مع طهران قبل ما يقرب من 6 سنوات. انتهاكات مستمرة.. الإمارة تواصل تهديد الجوار وهنا يثور التساؤل حول ما إذا كانت الخطوة القطرية، تمثل انتهاكا جديدا للالتزامات التي قطعتها الدوحة على نفسها، قبل أسابيع قليلة، خلال قمة "العلا" التي استضافتها السعودية، والتي قامت على أساسها، المصالحة الخليجية بعد سنوات من المقاطعة، والتي قامت في الأساس على الالتزام بعدم تهديد أمن دول الجوار، خاصة مع تمادى الميليشيات الموالية لطهران، في اليمن، في انتهاكاتها ضد السعودية، عبر إطلاق الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين. الموقف القطرى الداعم لطهران، ربما ليس جديدا على الدوحة، والتي لعبت دور "عراب" الإرهاب في العديد من دول العالم، بدءً من ليبيا، مرورا باليمن ولبنان، وحتى أفغانستان، حيث قادت العديد من المبادرات التي من شأنها حصول الجماعات الإرهابية على "اعتراف" دولى، عبر إشراكهم على "موائد" التفاوض مع الحكومات والقوى الكبرى، على غرار استضافتها للعديد من المؤتمرات التي جمعت بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، والتي تصنفها العديد من دول العالم، باعتبارها جماعة إرهابية.