حالة من الجدل أثارتها توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعديل ضوابط الهجرة وآليات التعامل مع المهاجرين، حيث لاقت تلك التوجيهات معارضة من جانب رموز الحزب الجمهوري، فيما أعرب عدد من قادة الحزب الديمقراطي في الوقت نفسه عن حالة من القلق جراء تلك الضوابط، موضحين أن أى آليات تقضي بالسماح لدخول المزيد من المتسللين عبر الحدود من شأنه أن يؤدي إلى كارثة صحية في ظل الانتشار المتزايد لوباء كورونا في البلاد.
وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات للمسؤولين الفيدراليين ودائرة الهجرة والجمارك، تؤكد على أن تكون عمليات الاعتقال للمتسللين عبر الحدود ستتركز فقط على المهاجرين المتهمين بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، وكذلك الأشخاص الذين تم احتجازهم مؤخرا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وجاء في المذكرة بحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت: "تُعرَف مخاطر الأمن القومي على أنها الأفراد الذين شاركوا أو يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أو التجسس، ويعتبر المهاجرون تهديدا للسلامة العامة إذا تمت إدانتهم بجريمة تتعلق بالمشاركة في عصابة إجرامية، أو تمت إدانتهم بارتكاب جناية مشددة".
كما يجب على ضباط إنفاذ القانون إجراء "تقييم واسع وجدي وحديث" حول النشاط الإجرامي للشخص المهاجر، واتخاذ القرارات بناء على الظروف الشخصية والعائلية والصحية والروابط المجتمعية ودليل إعادة التأهيل. ويحتاج ضباط مكتب الهجرة والجمارك إلى الحصول على موافقة من مديري مكاتبهم الميدانية المحلية قبل إلقاء القبض على شخص لا يستوفي هذه المعايير.
وعلى الرغم من أن التوجيهات لا تمنع الاعتقالات، إلا أنها تمثل خروجا واضحا عن القرارات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أعطت الوكالة حرية واسعة لإجراء اعتقالات بموجب سياسة 2017 التي استهدفت بشكل فعال جميع المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، دون إذن قانوني.
ومن المرجح أن تستمر هذه التوجيهات حتى شهر مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، توجيهات جديدة.
وحذر الجمهوريون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي من تسبب سياسات بايدن في ملف الهجرة في أزمة صحية بالبلاد في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في الولايات المتحدة.
كما حذر عدد من رموز الحزب وأعضاءه داخل مجلس النواب بحسب تقرير نشرته شبكة فوكس نيوز الجمعة، من أن السياسات والخطابات "المتهورة" ستؤدي إلى كارثة.
وقال جيمس كومر في رسالة جماعية موقعة من 18 عضو، موجهة إلى وزير الأمن الداخلي: سياسات إدارة بايدن التي تحد من إنفاذ قوانين الهجرة وتضعف أمن الحدود ، إلى جانب اقتراحها بمنح العفو للمهاجرين غير الشرعيين ، تشير للعالم بأن قوانين الهجرة يمكن انتهاكها دون عواقب تذكر ".
وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص من أن تصرفات إدارة بايدن يمكن أن تؤدي قريبًا إلى أزمة صحية على الحدود ، والمجتمعات المحيطة ، مما يتسبب في انتشار عدوى كوفيد -19 ووفيات".
ويشير الجمهوريون أيضًا إلى مشروع القانون الذي كشف عنه بايدن والديمقراطيون في الكونجرس هذا الأسبوع والذي من شأنه أن يمنح طريقًا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين ويلغي قيود اللجوء.
وكتب المشرعون: "بالإضافة إلى سياساته المتهورة وإجراءاته التنفيذية ، فإن خطاب الرئيس بايدن المتعلق بالعفو عن ملايين الأجانب غير الشرعيين وأولويات إنفاذ القانون الداخلية يؤدي إلى عاصفة كاملة على الحدود الجنوبية الغربية .. بدون نهج مختلف جذريًا ، لا مفر من حدوث أزمة صحية وأمنية وإنسانية".
وتوضح الرسالة كيف يعتقدون أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفشي كورونا في موانئ الدخول ومرافق الجمارك وحماية الحدود وورد فيها: "تمثل الزيادة في الهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية خطرًا ليس فقط على أفراد حرس الحدود الذين يلقون القبض على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، ولكن أيضًا على المجتمعات التي سينتقل إليها هؤلاء الأفراد - مما يؤدي على الأرجح إلى انتشار عدوى كوفيد -19 والوفيات .
بدوره، قال النائب فنسينت جونزاليس، أحد ثلاث ديمقراطيين يمثلون ولاية تكساس، إن الطريقة التى يتم بها التعامل مع ملف الهجرة تشكل كارثة في ظل استمرار انتشار وباء كورونا، معرباً عن قلقه من استمرار هذا الوضع.
فيما قال النائب هنرى كويلار، إنه كان يثير المخاوف حتى من قبل الانتخابات بأن الخطوات المفاجئة لعكس اتجاه ترامب ستسفر عن زيادة أعداد المهاجرين على الحدود، وهو ما لا يتلائم مع حاجة البلاد في الوقت الحالي.
