القضاة الأفارقة فى مؤتمر الدستورية يثمنون حرص الرئيس السيسى على دعم اجتماع القاهرة الخامس..المستشار عمر الشريف :ممثلون لـ40 دولة ناقشوا تطبيق "العدالة الإلكترونية" فى القارة السمراء

عقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى ، اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع التحضيري لمؤتمر رؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية المزمع عقده في يونيو المقبل لبحث "العدالة الإلكترونية في أفريقيا"، وشهد المؤتمر كلمة متلفزة لرئيس عبد الفتاح السيسي ، رحب فيها بالمشاركين ، ودعا خلالها القضاة الإفارقة ، للتباحث لمواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء، فيما يتعلق بالتحول الرقمي وإعادة تأهيل النظم الصحية، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال الرئيس السيسى ، فى كلمته اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عمت دول العالم. فإفريقيا، مثل باقي دول العالم، تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، مشيرا الى أن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري؛ إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، حيث أنه يعوق مسيرة التنمية والاستقرار، و"بالتالي يستدعي مساهمتكم من خلال آليات القانون الدستوري للقضاء على هذا الخطر الداهم بكل الطرق الممكنة، وبصفة خاصة في إطار سعينا لجعل إفريقيا قارة عظيمة ومتناغمة وموحدة. وليس لدي أدنى شك في أننا نأمل جميعاً أن تسفر تلك الجهود عن فوائد جمة لكافة الشعوب الإفريقية، وللأجيال القادمة من الشباب والشابات في قارتنا العريقة". وأشار الرئيس السيسى ، إلي أن أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا، تتمثل في التوجه المتسارع، وغير المسبوق، نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية؛ وعملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي للأفراد والكيانات الخاصة، وهو ما يشمل ضبط الإطار القانوني المنظم للتعامل مع موضوعات عديدة، من أهمها الأمن المعلوماتي، والحوكمة القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي ومحتواها الذي يؤثر بصورة كبيرة على الداخل والخارج، والأطر القانونية المنوط بها تنظيم عمل المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى الأطر القانونية المعنية بتنظيم التعامل مع قواعد البيانات الضخمة، والمعلومات الشخصية لمواطنينا. حضر الاجتماع المستشار سعيد مرعى ، رئيس المحكمة الدستورية، والمستشارعادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة، وأمين عام اجتماع القاهرة، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. وقال المستشار عادل عمر الشريف ، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمين عام اجتماع القاهرة لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، شارك فى اجتماع عبر "الكونفرانس اليوم السبت ، رؤساء مجالس ومحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين، مؤكدا إن المشاركين ثمنوا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم استمرارية انعقاد اجتماع القاهرة رفيع المستوى دوريا واستضافته تحت رعاية الرئيس منذ 2017، وعلى ما جرت عليه العادة في السنوات السابقة بالرغم من الظروف الاستثنائية والصعبة التى فرضتها جائحة كورونا . وذكر الشريف ، أن الاجتماع ناقش عددا من القضايا المحورية وأهم التحديات التي تواجه القضاء الإفريقي منذ بدء انتشار الوباء ومن أهمها العدالة الإلكترونية في أفريقيا، لافتا الى أن المشاركون أكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولى لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذى فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية ، وكذلك قضية مكافحة الإرهاب . وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا، تتشرف سنويا باحتضان اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية في قارتنا الأم إفريقيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية والتزامها بالدعم الدائم الأواصر التعاون مع أشقائنا الأفارقة في جميع المجالات ومنها المجال القضائى. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، عبر الفيديوكونفرانس، أن اختيار موضوع الاجتماع القادم وهو "العدالة الإلكترونية في أفريقيا" يعد اختيار صائب وهو مدخلنا للنظر في حجم التحديات المفروضة علينا، والتي تتطلب دواعى التباعد الآمن، والحفاظ على الصحة العامة، أخذها في الاعتبار عند إعادة النظر في أداء خدمات العدالة فى كيفية ظل الظروف الصحية الراهنة والتي أصبح التحول الرقمى ضرورة ملحة تتصدر أولويات الاستقرار والتنمية والتي تأتي على رأس قائمة التحديات التي واجهنا. وأوضح رئيس مجلس الشيوخ ، أن اجتماع القاهرة الذى عقد لأول مرة في عام 2017، وقت توليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا، تحول بعد خمس سنوات إلى منصة رئيسية ينطلق منها صوت القضاء الإفريقي إلى العالمية، من خلال مقرراتكم التي جاءت وليدة النقاش والبناء وتبادل الفكر القضائي الرفيع على مدار الدورات السابقة للاجتماع.