النرويج تقترح إلغاء تجريم حيازة المخدرات.. الحكومة: يجب التعامل مع متعاطى المخدرات كونهم مرضى وليسوا مجرمين.. رئيسة الحزب الحاكم: نكافح من أجل سياسة أكثر إنسانية.. العقاب مؤلم ولا يؤدى للنتائج المرجوة

تخطط الحكومة النرويجية، إلى تغيير التشريعات والقوانين الخاصة بالمخدرات، حيث تريد إلغاء تجريم استخدام المخدرات وحيازة كميات قليلة منها، مع استمرار تجريم تهريب المخدرات أو الاتجار بها، بناء على اقتراحات قدمتها وزارة الصحة وخدمات الرعاية، مستشهدة بتوصيات من الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. ووفقا لموقع gizmodo، أرسلت الصحة النرويجية، مقترحات قانونية إلى المشرعين من شأنها أن تحافظ على الوضع غير القانونى للعقاقير المحظورة، لكنها تلغى جميع العقوبات الجنائية على استخدام المخدرات وحيازة كمية صغيرة منها. من جانبه، أشار وزير الصحة النرويجى بينت هوى، فى مؤتمر صحفى، أن مشروع القانون الذى قدمته الوزارة مستوحى من تشريعات البرتغال التى ألغت تجريم الاستخدام والحيازة الطفيفة للمخدرات عام 2001، مؤكدا أنه من الواجب التعامل مع متعاطى المخدرات بأنهم مرضى وليسوا مجرمين. وأضاف وزير الصحة: "يعتقد كثيرون أنه يجب الاستمرار فى التهديد بالعقاب لمنع الشباب من تجربة المخدرات، أنا لا أوافق على ذلك وأعتقد أنه يمكن تحفيز الشباب دون إكراه أو تهديد بالعقاب"، مقدما اقتراحات الحكومة بطرح استثمارات كبيرة لتحسين رعاية المدمنين، تشمل تعيين مزيد من المتخصصين لمساعدة من يتعاطون المخدرات. وأوضح وزير الصحة، إلى أن مشروع القانون الجديد، لا يضفى شرعية على استخدام المخدرات من وجهة نظر الحكومة، ومع ذلك لن تتم معاقبة الشخص على تناول كمية صغيرة من المخدرات أو حيازتها أو شرائها، وسيحال بدلاً من ذلك إلى وحدة استشارية خاصة ليحصل على المساعدة، فى حين ما زال الاتجار والتهريب مجرّمين حسب مشروع القانون، مشيرا إلى أعضاء البرلمان فى النرويج، سيصوتون على الاقتراح فى وقت لاحق من الربيع، مشددا على أن المخدرات تبقى محظورة، لكنها لن تستلزم العقاب. بدورها، قالت جورى ميلبى، وزيرة التعليم ورئيسة الحزب الليبرالى الحاكم، الذى يقف وراء هذا الإصلاح: "علمتنا عقود من القمع أن العقاب لا ينفع، بل يمكن أن يزيد الوضع سوءا"، مضيفة: "المطلوب مساعدة متعاطى المخدرات وليس معاقبتهم". وتابعت ميلبى: "نحن نكافح من أجل سياسة أكثر إنسانية منذ ما يزيد على عشر سنوات، فالعقاب مؤلم ولا يؤدى إلى النتائج المرجوة منه، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة، ويساهم فى إضفاء وصمة عار على الأشخاص الضعفاء". وينص مشروع القانون لحكومة يمين الوسط، على أن حيازة كميات صغيرة من المخدرات واستهلاكها لا يستدعيان أى عقوبة جزائية، بل يحتمان استشارة هيئات اجتماعية للمساعدة والاستعلام والمتابعة الصحية. View this post on Instagram A post shared by Guri Melby (@gurimelby) ويقول المروجون للتعديل القانوني، إن القمع ربما تكون له آثار عكسية من خلال ثنى المتعاطين عن طلب المساعدة من خلال تعقيد مهمة رصد المشكلة على الأقارب بفعل الوصمة السلبية على هذه الفئة الهشة أساساً. وفى ظل عدم حيازة الحكومة الأغلبية البرلمانية، يحتاج إقرار هذا الإصلاح إلى دعم جزء على الأقل من المعارضة، مما يثير مداولات من شأنها تعديل محتواه، حيث أظهر تحقيق نشره المعهد النرويجى للصحة العامة، مطلع الشهر الحالى، ذكر أن ما يقرب من 5 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع فى النروج قالوا إنهم تناولوا الحشيشة خلال الأشهر الاثنى عشر السابقة، و1 % تناولوا فى الفترة نفسها مؤثرات عقلية مثل الكوكايين أو الأمفيثامينات أو الإكستاسى. وفى ظل عدم حيازة الحكومة الأغلبية البرلمانية، يحتاج إقرار هذا الإصلاح إلى دعم جزء على الأقل من المعارضة، مما يثير مداولات من شأنها تعديل محتواه.