أعلنت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج عن توقيعها عقد تصالح مع محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الأسبق، ورجل الأعمال مجدي راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا مقابل سداد مليار و315 مليون جنيه.
ووقّعت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار حماده الصاوى النائب العام عقد تسوية وتصالح بناء على الطلبين المقدمين من المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا.
وبلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار و315 مليونا و701 ألف جنيه.
ومن المقرر أن تخاطب اللجنة القومية لاسترداد الأموال جهات إنفاذ القانون والبنك المركزي والشهر العقارى، لإلغاء القرار الصادر ضد محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال مجدى راسخ، بالتحفظ على أموالهما ومنعهما من السفر، وذلك بعد سدادهما مليار و315 مليون جنيه.
وعدلت الدولة المصرية فى 2015 المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات لتنص على : "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفى جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليهم أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى غيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.
واستندت لجنة استرداد الأموال المهربة فى تصالحها مع راسخ وسليمان وفقا لنص المادة السادسة من القانون المنظم اللجنة والتى نصت على أن اللجنة وحدها دون غيرها اختصاص تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم في أية مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.
ووردت لجنة استرداد الأموال المبالغ المستردة إلى الحساب البنكي الخاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم "حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج.
من جانبه قال أحمد حبيب محامى رجل الأعمال مجدى راسخ أن موكله ووزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان قدما طلبات تصالح فى عام 2018 للجهات المختصة وبعد التفاوض مع المتهمين انتهت إلى تقدر مبلغ مليار و315 مليون و701 ألف جنيه مستحق عليهما بجانب شركة سوديك فى القضايا المتهمين فيها.
وأوضح حبيب فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" ان شركة سوديك دفعت الجزء الأكبر من المستحقات بنحو 800 مليون جنيه بينما قام راسخ وسليمان بسداد باقى المبالغ وهى عبارة عن اراضى وعقارات ومبالغ نقدية بالدولار متحفظ عليها فى الخارج وبالعملة المحلية فى البنوك بالداخل.
القضايا المتهم فيها محمد ابراهيم سليمان ومجدى راسخ:
1-سوديك حيث كان مجدى راسخ رئيسا لمجلس إدارة الشركة وحصل من محمد ابراهيم وزير الاسكان على قطعة ارض مساحتها 2550 فدان، بالمخالفة للقانون كما لم يتم الالتزام بسداد الاقساط المستحقة عليها وتقاعست الوزارة عن استرداد الارض
وقضت محكمة النقض بجلستها ديسمبر 2016 بتأييد السجن المشدد لمدة 3 سنوات، لمحمد ابراهيم سليمان ومعاقبة محمد مجدى حسين راسخ غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والزام محمد إبراهيم سليمان برد إجمالي مبلغ 201.074 مليون جنيه.
وعقدت شركة سوديك تسوية مع جهاز الكسب غير المشروع حيث التزمت بسداد 800 مليون جنيه يدفع منها 250 مليون نقدا، كمقدم سداد، على أن يتم توريد المبلغ المتبقى على 4 أقساط على مدار عامين بإجمالي 550 مليون جنيه، يستحق القسط الأول فى 1 مارس 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثانى فى سبتمبر 2019 بإجمالى 169.5 مليون جنيه، والقسط الثالث فى ديسمبر 2019 بإجمالى 105.5 مليون جنيه والقسط الرابع فى ديسمبر 2020 بإجمالى 105.5 مليون جنيه.
2-أرض الحزام الاخضر مؤجلة لجلسة 8 مارس متهم فيها محمد ابراهيم سليمان مع رجل الاعمال سمير زكي عبد القوي وشركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، واخرين بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعرها بنحو 28 مليون جنيه.
3-قضية أرض الجولف محدد لها جلسة 17 مارس، ومتهم فيها محمد إبراهيم سليمان، و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالقيام فى 2003، بإقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة بتكلفة قرابة 15 مليون لجعلها منطقة مغلقة على سكانها بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة باعتباره مقيم فيها وهو أسرته.
4-قضية الكسب غير المشروع متهم فيها محمد إبراهيم سليمان بالحصول على كسب غير المشروع باستغلال النفوذ ومتهم مجدى راسخ باستغلال نفوذ الغير فى تضخم الثروة.
5-انبثقت قضية غسل الأموال عن قضية الكسب غير المشروع حيث قاما المتهمين باستخدام الأموال متحصلات الجرائم فى غسلها بشراء عقارات وأراض وشركات.