تضاربت الأنباء في العاصمة الليبية طرابلس حول مدى صحة تعرض وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا لمحاولة اغتيال فاشلة بواسطة مجهولين، وذلك بعد إعلان جهاز دعم الاستقرار التابع للسراج أن باشاغا لم يتعرض لأى محاولة اغتيال في منطقة جنزور.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الأحد، عن تفاصيل حادثة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الأحد في طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته، إنه عند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض باشاغا لمحاولة اغتيال أثناء رجوعه إلى مقر إقامته في جنزور قامت سيارة مسلحة مصفحة بالرماية المباشرة على موكب وزير الداخلية باستعمال أسلحة رشاشة، مشيرة إلى قيام العناصر الأمنية المكلفة بحراسة وزير الداخلية بالتعامل مع السيارة المذكورة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى إلى تعرض عنصر الحراسات المرافق لباشاغا لإصابة والقبض على اثنين من المهاجمين ووفاة الثالث أثناء التعامل الأمني معهم.
وأكدت داخلية الوفاق قيام مأموري الضبط القضائي بإجراءات الاستدلال القانونية اللازمة والتحفظ على الضالعين بارتكاب هذه الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات بشأن إحالة القضية لمكتب النائب العام لمباشرة إجراءات التحقيق القضائي وفق الاختصاصات.
وأكدت الوزارة في بيانها، سلامة الوزير فتحي باشاغا وعدم تعرضه لأي أذى شخصي، داعية بالشفاء العاجل لعنصر الحراسات الذي أصيب أثناء تأدية واجباته.
من جانبه، أكد جهاز دعم الاستقرار التابع لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أن موظفيه تعرضوا لإطلاق نار بالطريق الساحلى جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها، موضحين تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز تزامناً مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية فتحى باشاغا، مشيرا إلى أنه تمت الرماية من حرس الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق، ما أدى إلى مقتل أحد منتسبي الجهاز العضو "رضوان الهنقاري" من مدينة الزاوية وإصابة آخر.
وأشار الجهاز في بيان له إلى أن ما حدث سوء تنسيق وسوء تصرف من حرس وزير الداخلية بحكومة الوفاق نافيا أى محاولة لاغتيال الوزير فتحى باشاغا، وتعهد الجهاز بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في ليبيا بعيداً عن الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في ليبيا.
إلى ذلك، استنكر المجلس الرئاسي الليبى ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، الحادث الذى تعرض لها وزير داخلية حكومة الوفاق فتحى باشاغا في منطقة جنزور غرب طرابلس، داعيا الجهات القضائية لفتح تحقيق بشكل عاجل في ملابسات الحادثة وملاحقة مرتكبيها والتأكيد على عدم إفلات كل المتورطين من العقاب.
وأكد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق أن مسيرة تحقيق الاستقرار التي شرعا فيها مليئة بالتحديات والمتربصين، مشددين على ضرورة ألا يكون هناك مجال للفتنة وزرع المكيدة و"عرقلة هذه المسيرة التي سلكناها معا من أجل النهوض بليبيا. "
ودعا المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق كافة الأطراف في هذه المرحلة الحرجة إلى ضبط النفس والحرص على العمل معا للوصول للحقيقة ومحاسبة كل من خرق القانون من خلال الجهات القضائية والأمنية المختصة.
وأشارا إلى أن السلطة الجديدة ستباشر عملها فور اعتمادها خلال الأيام المقبلة، كما ستعمل على أن يكون من أولوياتها بسط السيطرة الأمنية الكاملة على كافة التراب الليبي والحرص على تطبيق القانون بحزم من خلال الأجهزة القضائية والأمنية المختصة، لكي تتمكن من وضع مثل هذه الوقائع خلفها، وأن تلتفت نحو بناء ليبيا.
بدوره، أعرب السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند عن غضب الولايات المتحدة من الهجوم على موكب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا، مؤكدا في اتصال هاتفي مع وزير داخلية الوفاق دعم واشنطن لباشاغا في ضرورة إنهاء تأثير الميليشيات المسلحة، داعيا لإجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين إلى العدالة.