تعتبر المبانى الآيلة للسقوط من الملفات التى تؤرق الجهات التنفيذية وذلك لأنها تشكل خطورة داهمة على حياة المواطنين خاصة فى موسم الشتاء والنوات، وانهيار العديد من العقارات بسبب شدة الرياح، وبعد أزمة عقار كرموز المائل تم وضع خطة لإخلاء العقار.
وشهدت منطقة الفلكى بالإسكندرية وجود عقار يهدد حياة المواطنين لشروخ فى الأساسات والأعمدة والحوائط ويستغيث المواطنين بالأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإزالة حتى سطح الأرض قبل انهيار المنزل .
وتقول الدكتورة غادة سمير، إحدى المتضررين من العقار، إن العقار صدر له قرار إزالة بعد تقرير اللجنة الفنية من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية والعقار تم بناؤه على أسس غير هندسية وتم بناء 16 دورا إلى أن قررت اللجنة الهندسية بأنه يشكل خطرا داهما.
وأضافت أن إزالة الأدوار تسببت فى ميل كبير فى العقار وزيادة الشروخ فى الأعمدة بالإضافة إلى تأثيره على العقارات المجاورة، وتطالب بضرورة التدخل السريع قبل انهيار العقار ووضعه ضمن خطة إزالة العقارات التى تهدد حياة المواطنين الآيلة للسقوط.
وأشارت إلى أن العقار تم بناءه عام 2007 بعدد 16 دورا حتى حدث ميل وتمت إزالة 6 أدوار تخفيف أحمال إلى أن حدثت تصدعات كبيرة فى باقى العقار والتى أنذرت بكارثة قريبة على السكان المجاورين للعقار .
ومن جانبه كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان، موضحا أن رئيس الوزراء طلب حصر كامل بكافة المنازل الآيلة للسقوط، وأشار المحافظ إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء جميعها آيلة للسقوط بسبب التغيرات الجوية والظروف الأخرى.
وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.
قرار كلية الهندسة
وأصدر الدكتور التوني محمود التوني أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية تقريرًا عن حالة العقار بناء على طلب سكان العقار منذ عام 2017، ولكن لم يتم تنفيذه حتى وصل حالة العقار إلى وضع حاليًا لا يمكن إصلاحه.
وذكر التقرير أن هناك هبوطا رأسيا لأعمدة الجار، تسببت في ظهور شروخ بجميع الأدوار ناحية الجار البحري والغربي، وهناك ميل بأرضيات جميع الأدوار ناحية الجار والناتج عن الهبوط الحادث للقواعد بجوار كل من الجار البحري والغربي بسبب ضعف الشدادات الرابطة لقواعد الجار.
قرار هدم العقار
وحصل السكان على قرار بعدم العقار حتى سطح الأرض ولم ينفذ حتى الآن وذلك لتشكيله خطورة داهمة على المواطنين وتأثيره على العقارات المجاورة من الجهتين .