عاد الاتفاق النووي ليشهد تعقيدا من جديد بعد رفض البرلمان الإيراني الاتفاق الذى تم بين الحكومة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، في الوقت الذى دعت فيه عدة أطراف، الدول الموقعة على الاتفاق النووي لبذل جهود عاجلة من أجل إنقاذه.
في هذا السياق دعا المرشد الإيراني على خامنئي يدعم قرار البرلمان الرافض لاتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الدولية حول التفتيش النووي، كما دعا علي خامنئي، البرلمان والحكومة إلى التعاون لحل الخلاف حول تطبيق القانون، قائلا إنه ينبغي حل الخلاف بين الطرفين "كي لا يسمع صوتان اثنان من إيران".
بدوره قرر البرلمان الإيراني مقاضاة الحكومة الإيرانية على خلفية الاتفاق الذي تم إبرامه أمس مع الوكالة الدولية، ويأتي هذا بعدما قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي، إننا حرصنا على إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش، موضحا أن فرص وصول المفتشين إلى المواقع بموجب الاتفاق مع إيران أصبحت أقل مما كانت عليه.
وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفى: توصلنا لاتفاق فني مؤقت مع طهران، متابعا: علاقتنا مع إيران تتركز على الجانب الفنى وليس السياسى.
في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران والذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.
وقال بلينكن في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف "سنسعى أيضا من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وتعزيرها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها".
وأضاف في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقد مديرها محادثات في إيران في مطلع الأسبوع "وينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية".
من جانبها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا تدعو جميع الدول الأطراف بالاتفاق النووي بين إيران والمجتمع الدولي لعدم الإبطاء في اتخاذ خطوات لإنقاذ الصفقة.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران "قامتا بمساهمة إيجابية جسيمة في تهيئة الظروف المواتية لبدء حوار جدي بين الأطراف الحالية بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج طهران النووي) والولايات المتحدة حول عودة واشنطن إلى الصفقة النووية، وتنفيذها التزاماتها المثبتة في قرار 2231 لمجلس الأمن الدولى.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الحديث يدور أيضا عن تهيئة الظروف لقيام إيران بفك تجميد جميع الإجراءات الطوعية التي علقت طهران ممارستها سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بالشفافية، لافتة إلى أن موسكو تحث "جميع شركائها في خطة العمل الشاملة المشتركة، وكذلك الولايات المتحدة، على التحرك بلا مماطلة.