وضعت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، حلولا لأزمة دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وبالتالى زيارة الاستثمار فى مصر مشيرة إلى ضرورة إعادة تعديل 8 قوانين من خلال البرلمان لحل هذه الأزمة.
وقالت الدراسة التى حصل عليها "انفراد"، إن عمليات الإصلاح فى الاقتصاد غير الرسمى يجب أن تنطوى على إصلاحات هيكلية ومؤسسية، فالتشريع وحده لا يكفى لإحداث التغير المنشود لاسيما فى مجال الاستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمى على المشاركة فى المساحة الرسمية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إعادة الثقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة من ناحية والمستثمر من ناحية أخرى يمهد الطريق نحو تطبيق الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الأخرى، متابعة "بدون الثقة تذهب كل جهود الإصلاح هباءً وهناك عدة خطوات من الممكن اتخاذها لتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمر منها ضبط عملية صناعة واتخاذ القرارات وإشراك كافة الفئات المعنية أثناء صناعة القرار".
وأوضحت الدراسة أن بناء الثقة بين الحكومة والمستثمر تعد خطوة أولى نحو إستراتيجية جادة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب ودمج القطاع غير الرسمى، كما أن استمرارية الحوار بين الحكومة والقطاع غير الرسمى من شأنه تعزيز الثقة بينهما، وتشير اللقاءات التى تم عقدها فيما قبل مع ممثلين من القطاع غير الرسمى بأن هناك ترحيبًا من قَبِلهم للتحاور والتشاور مع الحكومة من أجل توفيق أوضاعهم.
وأكدت الدراسة ضرورة تقديم الدعم لأصحاب الأعمال من القطاع غير الرسمى مثل التدريبات الفنية أو التمويل بدون شرط التسجيل. وبالتالى فى سيستفيد العامل والمستهلك من تحسين مستوى الخدمة فى أسوأ السيناريوهات وربما تكون خطوة تشجيعية للقطاع غير الرسمى من أجل الدمج.
ولفتت إلى ضرورة أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع المؤسسات الإحصائية، بعمل حصر شامل وكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، مع توفير المعلومات الأساسية اللازمة لممارسة الأعمال عن كيفية بدء المشروعات وكيفية إقامة منشأة تجارية.
كما أكدت الدراسة ضرورة إنشاء جهة مسئولة بملف القطاع غير الرسمى لرسمنة الاستثمارات الموازية ومن أجل متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وضم أكبر عدد من المستثمرين فى المساحة الرسمية، وتختص الجهة المسئولة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ الإستراتيجية كما تتولى التواصل مع لجان مجلس النواب المختصة وكذلك فتح حوار متواصل مع ممثلى القطاع غير الرسمى. وقد اقترح المشاركون فى الملتقى الاقتصادى "لمصر بكرة" أن تكون الجهة المختصة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وتابعت الدراسة:"من ضمن المقترحات المؤسسية أيضًا التحول نحو اقتصاد تقل فيه المعاملات النقدية من خلال تنشيط التعامل بالأدوات المالية الإلكترونية مما يتيح للمشرع التعرف على حركة الأموال والنشاط، وقد قام اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مركز المشرعات الدولية الخاصة بإصدار ورقة سياسات حول التحول إلى اقتصاد غير نقدى".
وأوضحت الدراسة ضرورة تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تصاريح وتراخيص ممارسة الأعمال وخفض كلفتها بحيث تكون فى متناول رياديى الأعمال، ركن أساسى فى إطار رسمنة القطاع غير الرسمى بحيث يتم إطار فترة سماح لرياديى الأعمال ليقوموا بتسجيل منشآتهم الاقتصادية الجديدة وفى حالة عدم توافق التشريعات الموجودة مع نمط أعمالهم فمن الأولى تغيير التشريع ليتناسب معهم فى حالة نجاح المنشآة الاقتصادية فى تحقيق نمو وتشغيل عدد جيد من العاملين وتقديم خدمة جيد، والبدء فى إجراءات التسجيل الإلكترونى وكذلك الحصول على تراخيص، ويكون الأصل فى قانون الاستثمار وكذلك قانون الشركات هو الإتاحة وليس المنع.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة مراجعة وتنقية كافة قوانين العمل الحالية المعنية بالأمر، فضلاً عن إصلاح نظم حماية حقوق الملكية والنظم الضريبية، وقيام الحكومة بعمل إطار تشريعى خاص لعلاج مشكلة المصانع العشوائية والاقتصاد غير الرسمى وذلك للاستفادة منها بشكل يخدم الصناعة الوطنية ويعود بالفائدة على المصانع والمستهلك، ومشاركة أصحاب هذا القطاع فى سن تلك التشريعات.
واستطرد الدراسة:"من ضمن القوانين ذات الصلة المباشرة قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإعسار المالى والخروج من السوق، وقانون الشركات وقانون التمويل متناهى الصغر، و قانون الرعاية الصحية، وقانون الصناعة، قانون الإدارة المحلية".